اخبار البلد - سلسبيل الصلاحات

ما زال ملف شركة الرؤية للاستثمار مفتوحاً على مصرعيه دون حلول جذرية ودون تصويب للأوضاع وتطبيق للقرارات المتخذه منذ فترة زمنية طويلة جداً و بالرغم من وجود علامات استفهام وتساؤلات عديدة طرحتها مراقبة الشركات سابقاً فيما يخص استثمار الرؤية بشكل كامل برأسمالها البالغ 10 مليون والتركيز على اسثمار واحد وضعف السيولة النقدية باإضافة الى عدم تنفيذ قرار صادرة منذ عام 2014 يتعلق بزيادة راسمال الشركة الا ان ادارة الشركة ما زالت عاجزة لغاية اللحظة عن اعادة امور الشركة الى مجاريها وتنفيذ قرارات مؤثرة على وضع الشركة ..

حيث اوضحت شركة الرؤية للاستثمار واقع حال الشركة بعد التحفظ الذي وقع على بياناتها لعام 2017وبعد ان قامت وزارة الصناعة والتجارة /مراقبة الشركات بتوجيه كتاب بعد التشاور مع دائرة الافصاح في هيئة الاوراق المالية وقامت بطلب تعديل البيانات المالية الكاملة لعام2017

ادارة الشركة اشارت في اجتماع الهيئة العامة الذي عقدته مع بداية العام بان الشركة قامت باصدار تقرير متحفظ حول البيانات المالية السنوية للسنة المنتهية 31/12/2017 بتاريخ 19/3/2018 حيث ورد فيه تحفظاً على بند الموجودات المالية من خلال الدخل الشامل ولم تستطع الشركة في حينها معرفة قيمة الإستثمار لأن الشركة المستثمر بها غير مدرجة في سوق عمان المالي ولم تحصل على أي تقديرات للقيمة العادلة ولم تتم المصادقة على البيانات المالية بسبب هذا التحفظ ولتصويب الأوضاع قام مجلس الإدارة بمخاطبة الشركة وبناءً عليه تم تزويد شركة الرؤية بتقرير حول القيمة العادلة لهذه الموجودات معدة من قبل شركة دولية مستقلة ومتخصصة وعليه قامت ادارة شركة الرؤية بإعادة تدقيق البيانات المالية وإصدار تقرير جديد حولها بتاريخ 15/11/2018 وإصدار بيانات مالية معدلة ومدققه ومصادق عليها من قبل الإدارة ...

هذه التفاصيل ادت الى خلق تساؤلات لدى المساهمين حيث استفسر المساهم علي السادة وهو بالمناسبة يملك اسهم بالأصالة والوكالة 6.6 مليون دينار /سهم عن الغرض من تأسيس الشركة وما هي أهداف الذين قاموا بتأسيسها ولماذا لم يتم اتخاذ قرار برفع رأسمال الشركة لمدة اربع سنوات من اصدار هذا القرار حيث ان هذا يعتبر غش ومخادعة وتضليل .. وطالب السادة بأمرين اأاول رفع رأسمال الشركة الى 11مليون دينار ليصبح رأسمالها 21 مليون بأسرع وقت ممكن او ان يتم العدول عن هذا القرار وتعود الأمور كما كانت وتعود الحقوق والأموال للمساهمين ...

ورداً على تلك المطالبات قالت مدقق الحسابات د. ريم الأعرج بأن الشركة طالبت بإحدى السنوات تقييم لسهم الشركة حيث كانت القيمة الدفترية لا تتجاوز دينار وان هناك فروقات بقيمة 8مليون دينار وهي خسائر غير متحققة وقد طالبت الشركة عام 2017 بإجراء دراسة حول التقييم وقد اجريت دراسة من قبل جهة دولية متخصصة ومستقلة بتقدير قيمة الإستثمار لشركة الرؤية كما بتاريخ 13/21/2017 ( 2.7) م ليون وان سعر السهم المفترض ان يكون دينار و140 فلس .. .

فيما تساءل المساهم رائد جودت عن سبب عدم توزيع ارباح نقدية لغاية الآن بالرغم من ان وضع الشركة الأردنية للطيران وخطوطها ممتازة وطالب بتوزيع ارباح على المساهمين ..

وفي مناقشة ادارة شركة الرؤية والمساهمين فيما يخص الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية 31/12/2017 قال المساهم علي السادة بأن الذين قاموا على تأسيس الشركة ووضعوا اموالهم واقتراحاتهم ولم يقوموا بتنفيذها وهربوا يجب ان يقوموا بتنفيذ هذا القرار وهو زيادة رأسمال الشركة على قيمة دينار للسهم ..

واتفق معه المساهم مأمون عودةالروشدة وهو بالمناسبة يملك من الاسهم بالاصالة 94.3 الف سهم وتساءل : هل الشركة بعد تعديل البيانات المالية واعادة التقييم لها في حال خسارة ام ربح وردت على ذلك السؤال د. الاعرج قائله بان الشركة وجد بها خسائر ولكنها قليلة وانه بعد اعادة تقييم لسعر السهم يصبح قيمته ما يعادل دينار و14 فلس ..

واكمل المساهم مأمون الروشدة استفساراته فيما ان كانت الشركة الاردنية للطيران تقوم بدعوة شركة الرؤية للاستثمار لحضور اجتماعاتها السنوية ..؟ وهل نقوم بتزويد شركة الرؤية للاستثمار ومكتب التدقيق بالبيانات المالية السنوية .. الامر الذي دعا نائب رئيس مجلس الادارة موسى نفاع بتأكيد دعوة الاردنية للطيران لشركة الرؤية لاجتماعاتهم السنوية من خلال مخاطبات رسمية تحتفظ بها الشركة وتقوم ايضا بزويد الشركة البيانات المالية

واسترسل المساهمون في استفساراتهم المتعلقة بوضع الشركة حيث تساءل المساهم عادل مصطفي الذي يحمل من الاسهم بالوكالة ما يقدر بـ 3000 سهم عن قيمة استثمار شركة الرؤية بالشركة الاردنية للطيران وكم القيمة التي تعكس على القيمة الدفترية كما بتاريخ 31/21/2017 حيث اكدت د. الاعرج بأن قيمة الإستثمار تبلغ 2.4 مليون سهم وان القيمة الدفترية كما بتاريخ 31/12/2017 ( 2 مليون)

المساهم علي السادة ركز على قرار زيادة رأس مال الشركة الذي اتخذته الادارات السابقة عام 2014 دون تنفيذ لغاية الآن وبعكس ذلك بحث موضوع تصفية الشركة اختياريا حيث طالب السادة بمعرفة راي الشركاء الاستراتيجيين لعدم تنفيذ قرارهم المتخذ منذ 4 سنوات ..

ورداً عليه قال السيد موسى نفاع بأن مجلس الادارة رجع الشركاء بهذا الامر وكان ردهم خلال الفترة الماضية انهم يمرون بضائقة مالية وليس لديهم سيولة نقدية كافية

الامر الذي ادى الى تدخل المساهم عمر ملحس الذي يملك اسهم بالاصالة 2000 سهم مانحاً حل آخر بأن يقوموا بشراء قيمة هذا الإستثمار بمبلغ 4 دنانير حيث اننا كمساهمين نقوم ببيع هذا الاستثمار لهم ويقوموا بشراءه بقيمة 4 دنانير للسهم بحيث اذا تم تنفيذ القرار سوف نعود قيمة السهم لاربعه دنانير ..

المساهون استاءوا من انتظار تنفيذ القرار الذي طال منذ اربعة سنوات متساءلين عن دور مراقبة الشركات بهذا الخصوص.. وبالرغم من تأكيد عمر ملحس بأنه قد تم تشكيل لجنةلحل القضية وتنفي القرار ان ان المساهمون اكدوا بأنهم قد مون فقدوا الامل خصوصاص وان صاحب القرار لم يأتي منذ عام 2014