تُعد فئة الشباب من أهم الموارد البشرية لأي مجتمع من المجتمعات، ولهذا يطرح داخل أروقة صُناع القرار موضوع الشباب كمسألة مهمة تتعلق بالأمن الوطني بمنظوره الشامل، وآفاقه المستقبلية.
والملاحظ أن المسؤولين في الدولة لا يوجد تصريح لهم إلا ويقحمون الشباب فيه، بعبارات رنانة، ورسم رؤى مستقبلية تُنسَجُ من وَحي الخيال.
من هنا نطرح سؤالين مهمين على أصحاب القرار، والمنظرين لسياسات الشباب، وهما:
1- ما هي استراتيجيات النهوض بالشباب الأردني؟
2- ما طبيعة العلاقة القائمة بين الشباب والتنمية في الخطط الإستراتيجية لمؤسساتكم؟
إن الحكومة معنية في تحديد البرامج والمشاريع التنموية، وأماكن تنفيذها بهدف تأهيل الشباب، وإدماجهم اجتماعيًا، وتمكينهم مهنيًا عبر تلك البرامج والمشاريع.
ولندرك جميعًا أن عدم وضع سياسات واضحة، وتشريعات ناظمة تُؤَطِّرُ العمل الشبابي وتُؤَهله؛ قد ينجم عنها عدم الاستثمار في فئة الشباب، وإبعادههم وإقصائهم عن كافة الميادين، مما سيلحق الضرر بالمجتمع.
ومن هنا فعلى مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة الشباب أن تعمل على تطوير السياسات التي تستهدف تنمية الشباب، ودمجهم وإشراكهم في الخطط التنموية الوطنية، وتخصيص الموارد المالية لإنجازها عبر سياسية التشبيك مع المنظمات الحكومية، وغير الحكومية، والمؤسسات الخاصة المعنية بالشباب.
إن الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها الدولة، لا تعني أن تتملص الدولة من أدوارها تجاه عملية تأهيل الشباب وتمكينهم، فعملية التملص والتهرب تؤدي إلى زيادة التأزم والتوتر، وانصرف الشباب إلى مآلات ومتاهات أخرى لا تحمد عقباها، وتضر بالأمن الوطني والمجتمعي.
فهنا يقع على عاتق الدولة ومؤسساتها الرسمية، العمل على ضرورة إيجاد آليات لتحقيق المشاركة الفاعلة للشباب الأردني من خلال سن القوانين والتشريعات التي تنظم عمل الشباب، وتشركهم في عملية التنمية الشاملة، وتذليل الصعوبات لهم، وألَّا تقتصر مشاركتهم على أحد فروع التنمية دون غيرها، بل يجب أن تكون المشاركة فاعلة وشاملة لجميع النشاطات، والمجالات المختلفة التي تصب في بناء الوطن، وخدمة المجتمع.