من قال ان ما تسرب من وثائق ويكيليكس وما احتوته من معلومات خطيره  واسماء لشخصيات اردنية  جلست لا بل ارتمت طواعية في حضن سيدها الامريكي هي مفاجأه فهذه الاسماء نفسها  كانت تروج لنفس الافكار بالعلن من خلال جلساتهم وندواتهم  ومحاضراتهم هنا في عمان وعلى رؤوس الاشهاد  وقد شاهدت بنفسي حلقة تلفزيونية على قناة العربية قبل سنوات في ذكرى حرب 1967 تحدثت فيها احدى هذه الشخصيات عن ما يسمى بالحقوق المنقوصه صراحة وبدون مواربه بعد سؤال وجهه المذيع اليه  وقد توقعت حينها وانا اشاهد الحلقه ان تنفي هذه الشخصية الموضوع برمته ولكن اجابته كانت بمثابة  صدمه قوية وغير متوقعه منه وخاصة ان هذا الشخص كان في يوم من الايام ولا يزال في ارفع المناصب الحكومية الحساسه ومن المقربين جدا من القياده الهاشمية  والمواقع التي استلمها تناقض جوابه وما يطرحه من افكار غريبة لا تخدم لا الاردن ولا القضية الفلسطينية بقدر خدمتها الى العدو الاسرائيلي الذي يفرح لمثل هكذا طروحات قد تخفف عليه وطأة وعبىء حق اللاجئين في العوده وهو اكثر ما يؤرق اسرائيل مستقبلا .

الا تعتبر هذه التصرفات والسلوكيات  المنحرفه لهؤلاء الاشخاص  والذين يرتمون في احضان سفراء امريكا الدافئه في عمان جريمة يعاقب عليها القانون كونهم يسعون الى الضغط على الاردن من خلال امريكا لتمرير بعض السياسات  والقرارات والتي تخدم اسرائيل اولا وامريكا ثانية  لان بالنهاية كل ما تقوم به امريكا من اعمال هي لخدمة اسرائيل ومحاولة تخفيف الضغط عنها وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية  وحق العوده المقدس ومحاولة حل القضية  على حساب دول الجوار وبالطبع على رأسها الاردن  وذلك لاسباب جقرافية وديمقرافية وهي الاقرب الى فلسطين والشعب الفلسطيني ، الا يجب على الحكومه الاردنية ان تتحمل مسؤولياتها القانونية والاخلاقية وان تقدم كل هؤلاء الذين وردت اسمائهم في  تلك الوثائق الى القضاء الاردني النزيه  واقصاء من هم الان في مناصب حكومية رفيعه لماذا هذا الصمت الرهيب سواء من جانب الحكومه او  الشعب الاردني بكافة اصوله ومنابته .

ما حدث في الايام الماضية من ضجه بسبب مقالا كتبه احد هؤلاء الداعمين لفكرة ذوي الحقوق المنقوصه وتهجمه على العشائر الاردنية كان من ضمن تلك الحمله الشعواء التي تحاك ضد الاردن اليس هذا الكاتب ينتمي لتلك الفئه الضاله التي تستقوي بالشيطان الاكبر  على حد قول بعض رؤوساء  دول الممانعه والمقاومه على الاردن  شعبا وارضا ، اليس وجود شخصية مثل مضر زهران لا قيمة لها في سوق الرجال ممن يلتقطون الفتات  التي تقع من موائد اسياده  وما يلقى عليه من دولارات قليله في مدينة الضباب  باع بها وطنه وارضه وشعبه وشرفه واخلاقه واصبح بوقا لاسرائيل واعوانها في الاردن وخارجه ومد يده الى الى العدو ضد بلده معتقدا  واهما بأنه يستطيع ان يخلل التوازن القوي  في الاردن تمهيدا لاحداث بلبلة تؤدي الى حالة عدم استقرار امني تستفيد منها اسرائيل في تمرير مخططاتها العدوانية ضد الاردن والقضية الفلسطينية  اليست دعوات البعض المطالبه بمنح  ابناء الام الاردنية الجنسية الاردنية  هي جزء اساسي من هذه الحمله البغيضه ضد الاردن ومستقبله تحت مسميات حقوق الانسان وحماية حقوق المرأه ومساواتها مع الرجل  وضرورة احترام الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية سيداو التي تروج لها امريكا وهي كلمة حق يراد بها باطل وتأكيد البعض على ان تتضمن التعديلات الدستورية مادة تجبر الاردن على احترام الاتفاقيات الدولية وتجعلها في موقع اسمى من القوانين المحلية السيت مطالبة البعض بالملكية الدستورية وتقليص صلاحيات الملك ووجود قانون انتخابات  حسب الكثافة السكانية هو جزء اساسي ومهم من هذه الحملة وبدعم امريكي واوروبي  ومسانده من تلك الفئه القليله الضاله التي ارتمت وترتمي كل يوم في احضان سيدها الامريكي  الا يجب على الحكومه والبرلمان القيام بواجباتهم القانونية والاخلاقية  لقنونة قرار فك الارتباط بين الاردن وفلسطين حتى لا تبقى الامور معلقه ومعومه كما هي عليها الان حتى نتخلص من موضوع ما يسمى   بالهوية الاردنية وما يثار حولها من لغلط وكلام  ونقاش  وهو بالتالي خدمة كبيره للقضية الفلسطينية توفر الدعم الكبير لقيام دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف .

ان الاوان لوضع الامور في نصابها الصحيح وان لا نبقى صامتين كصمت سكان القبور وكأن لا شيء يعنينا

وكأن الحديث يدور حول دوله في افريقيا وليس الاردن فأما ان نتحرك الان وبسرعة على المستويين  الرسمي والشعبي او نصمت للابد ونتحمل نتائجها الكارثية.