خاص- اخبار البلد – لا زالت قضية مساهمي بيتنا / الميجا مول تتسيد مشهد الفساد الحكومي تجاه القضايا الاقتصادية التي قادتها ولا تزال الحكومات السابقة والحالية لتظل كابوسا ماثلا على رؤوس المساهمين والذين يملكون 91 مليون دينار من مجمل رأس مال الشركة البالغ 94 مليون دينار ، حيث لم يجدِ تحرك المساهمين في الخروح للشارع وتنفيذ اعتصامات جماهيرية حاشدة أمام مبنى وزارة الداخلية لدفع الحكومة على التدخل ووقف ما أسموه بالاستحواذ على اسهم الشركة كأحد اشكال الاحتيال المالي على المساهمين .

وفي ذات الصدد تصر ادارة مجلس الشركة في عدم التجاوب مع المساهمين لحماية حقوقهم  ، مع ما يرافق ذلك من تواطأ واضح من قبل هيئة مكافحة الفساد التي تملك اوراق القضية كاملة ولم تحرك ساكنا في استدعاء كبار متنفذي الشركة من مسؤولي الـ"ميجا مول/ بيتنا للاستثمار"، فقد حمّل متضررو الشركة من المساهمين مسؤولية قضيتهم التي مضى عليها نحو 3 سنوات لـمجلس ادارة الشركة ولمجالس الوزراء السابقين والحاليين والقادمين من حيث انهم باركوا لهم عملية اكل اموال الناس دون حتى الرجوع عليهم باية مسؤولية . 

وعزا المساهمون ما لحق بهم من خسائر مالية فادحة للحكومات السابقة والحالية، من حيث حمايتها لمجلس ادارة الشركة ولكبار مسؤوليها الذين يستغلون مناصبهم وعلاقاتهم السياسية في تغييب القضية عن الرأي العام ، ليصار الى تمتعهم باموال الغلابة من المساهمين .

وكشف مساهمو الشركة بأن شركة ميجا مول بيتنا للاستثمار أوقعت المساهمين بكمينها في البداية، حيث  بدأت اعمالها تحت بنود الشرعة الاسلامية كوسيلة لجذب المساهمين بالتجارة الحلال كما هو مفترض، الا ان ما كشفه المساهمون بأن مجلس ادارة الشركة أباح لنفسه العبث بأسهم المواطنين، كاشفين عن التفاف وتجاوز قانوني يتمثل بقيام مسؤولي مجلس الشركة بشراء الاسهم من السوق المالي بابخس الاثمان ويقومون لاحقا باعلام الوزراء العامليين فيها عن موعد رفع سعر السهم، وعند نقطة معينة يقومون ببيع الاسهم للمواطنين باعلى الاثمان ويكون كل وزير عمل فيها قد ربح من وراء ذلك عشرة اضعاف بالاضافة الى الرواتب التي تمنح لهم من دماء المساهمين .

كما كشف المساهمون بأنه وفي عام 2003 استفحل بالشركة تلبيس الشريعة الاسلامية لاستثماراتها المحرمة شرعا واخلاقا وكذلك عدم الانتماء الوطني للبلد وابناء البلد وانشئت شركة المول للاستثمار بقيمة 30 مليون دينار و100 الف سهم خاصة ( للحبايب ) من الوزراء والاعيان والنواب , وعلى حين غفلة وبعد ان اوهمت المساهمين بانها تقدم عائدات بمعدل 5% سنويا على المساهمات رفعت راس مال الشركة الى 100 مليون وابقت 100 الف سهم ( للحبايب )، ليندفع المواطنين للمساهمة على اساس انها تدار وفقا للشريعة الاسلامية (كلمة حق اريد بها باطل ) . 

وتم تشكيل مجلس ادارة من وزراء متقاعدين ونواب واعيان وفجاءة وبسبب مصروفات المذكورين اوقفت توزيع الارباح السنوية عن المكتتبين , وانتهجت سياسة عدم الرد على المواطنيين وعدم مقابلتهم وهي تغدق من اموال المواطنيين على الحبايب المذكورين , ومنذ عام 2008 ولغاية الان العائدات التي تقدر بالملايين لم يحصل مواطن على شيء منها وكذلك لم تسترد الاموال وهم يعيشون في بحبوحة من اموال المواطنين حتى انهم اعطوا المدير العام 448 الف سهم وغيره كثير , وانشأوا الشركات الوهمية مثل ارض النمو التي قيمتها 500 الف دينار وهي تمتلك جزءا ضخما من شركة المول للاستثمار وشركة بيتنا التي راس مالها 20 مليون تمتلك جزء ضخم من شركة المول للاستثمار . ومجموع قيم الشركتين لا يتجاوز خمس  شركة المول للاستثمار .

وبحسب احد المتضررين من كبار المساهمين، أوضح بأنه ولغاية الان لم تقدم قوائم مالية لاي من الشركات المذكورة , وبلغ عدد المساهمين حوالي 7200 مساهم , وضيفا بأنه تحدث في احد المرات لاحد المسؤولين في الشركة ليعرف عن موعد امكانية  ان يسترد المواطنين حقوقهم ، ليتبين له (فشعرت باننا نعيش في عصر فرعون وهامان ومن احد الجمل اللطيف ماذا اعمل لكم وانتم رضيتم هذا الاستثمار ؟؟) .

ويضيف (بعد ان قام الاعلام الاردني بتبني القضية،  لأكثر من سنتين تبين لي اننا فعلا وليس شعور نعيش في عصر فرعون وهامان , وعرفت بانهم يطبقون شريعة ابو جهل وابو لهب ولا يطبقون الشريعة الاسلامية ).

ووصف عملهم هذا بأنهم ارتكبوا الكثير من الجرائم , واهمها جريمة القتل غير المباشر نتيجة ان الكثير مات من القهر ( يمكن العودة لسجلات الشركة لمعرفة الورثة الشرعيين) , وارتكبت جريمة افساد الرابطة الزوجية فكثير من النساء طلقن بسبب مساهمتهن , وكثير من الابناء لم يتم تزويجهم او عدم التحاقهم بالجامعات نتيجة عدم اعادة الاموال لاصحابها وغيره كثير لا يتسع المجال لسرده.

ولفت المساهمون المتضررون إلى ان ما يزيد من مخاوفهم وتفاقم خسائرهم ما تشهده شركة بيتنا للاستمثار / الكيجا مول من قضايا ماثلة في المحاكم الاردنية والمتعلقة بقضايا الاختلاس واساءة الائتمان وهذا ما تثبته ارقام القضايا المسجلة في المحاكم الاردنية .

كما لفتا الى اصرار مجلس ادارة الشركة والعاملين بها على القطيعة الكاملة مع المساهمين المتضررين، مبينين بأن مكاتب الشركة مثل مكتب بيادر وادي السير ومكتب البقعة وغيرها في عالم خارجي، حيث لا يردون على اتصالات او مراجعات المساهمين، معربين عن خشيتهم جراء تفاقم الخسائر بامتداد تجميد قضيتهم، حيث تم احتساب عائدات اموال المساهمين من عام 2003 ولغاية الان فقد تضاعف المبلغ ولكنة يلبس طاقية الاخفاء , وحتى يعملون على تهدئة المساهمين المتضررين.

 ، منتقدين حكومة معروف البخيت الاولى والحالية والتي تصر من جانبها على حماية الفساد والمفسدين، حيث يؤكد المساهمين كشفهم للمخطط الحكومي في دفن قضيتهم لعلاقتها برؤوس الكبار من حيتان البلد، مؤكدين بأنه قد اثيرت العديد من قضايا الفساد في الاردن من طرف رئيس الوزراء الا هذه القضية والسبب في عدم اثارتها انها فساد قانوني ، ومضيفين ( ونسوق قول لفيلسوف يقول فية العري في الشارع دعارة والعري في الشاطي سياحة والعري على المسرح فن ) , وهم اصحاب فساد قانوني منظم , ومدعوم من الوزراء المتقاعدين والوزراء الذين ينون التقاعد والدليل اين دور وزير الصناعة والتجارة واين الجهات الرقابية الاخرى السنا في دولة قانون ومؤسسات ام في دولة الحيتان وهامان وفرعون وابو جهل وابو لهب . 

وختم المساهمون شكواهم لـ "أخبار البلد" بقولهم (تكلم احد فقهاء القانون وقال عبارتين ( القانون وجد ليخترق ) ( القانون وجد للضعفاء ), بينما حسب الشريعة الاسلامية قال النبي صلى الله عليه وسلم "إنما تنصر هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم", فاين هم من الشريعة الاسلامية .

لقد طغوا في تعذيب المواطنين والحكومة لا تسمع لا تتكلم لاترى , لو ان الحكومة افترضت ان عدد المساهمين 7200 مساهم وضربت العدد في 5 معدل الاسرة الاردنية فيكون عدد المتضررين حوالي 36000 شخص . فعلى الحكومة اما ان تنشيء لنا مقبرة تسمى مقبرة المساهمين في المول للاستثمار لحماية حفنة رجال او تعيد الحق الى نصابه , ولا اعتقد باعادة الحق لنصابه , لان المساهمين بشر عادي ومجلس ادارة المول وزراء اي بشر غير عادي . 

إلى ذلك أكدت مصادر متابعة لـ أخبار البلد بأنه وبعد خروج المساهمين المتضررين للشارع وعدم استجابة مجلس ادارة الشركة والحكومة للالتفات الى قضيتهم، فانهم تساءلوا ما الذي يتوجب علينا فعله؟؟ هل نقيم اعتصاماتنا المفتوحة أمام المؤسسات الحساسة بالبلاد والتمترس أعتصاما امام الديوان الملكي ورئاسة الوزراء، ام يريدون لنا المبيت في الشواره واغلاقها وقتل الحياة فيها ، منوهين بذات الصدد بأن اي تصعيد من قبل المساهمين المتضررين ستتحمل ادارة الشركة وحكومة معروف البخيت نتائجه بالدرجة الاولى !