الراكدة المدخرات تذھب في ثلاثة, الودائع في البنوك, سوق رأس المال, سوق العقار .والأراضي , رغم أن أسعار أما الأولى فھي مشبعة وقد استحوذت على أكثر من 30 ملیاراً الفوائد التي تمنحھا أقل كثیرا من الأرباح التي قد تتحقق من سوق رأسمال نشط أو عقار متحرك, بینما الثانیة وھي الأسھم فلم تتعافى بعد من رحلة التراجع ولم تجد الحكومة بعد مساحة من الوقت للنظر إلیھا, وقد نافستھا أدوات كثیرة غیر قانونیة مثل البورصات العالمیة الوھمیة والتعزیم وغیرھا من الأدوات المبتكرة للنصب, أما العقار فقد قررت الحكومة أخیرا اتخاذ قرارات تعتقد أنھا ستسھم في تحریك السوق, لكن كل ما ستفعلھ ھو .تسھیل الإجراءات المعقدة التي رأھا رئیس الوزراء بأم العین في مدیریة تسجیل أراضي غرب عمان بلا شك أن قرارات مثل إعفاء التخارج بین الورثة من الرسوم وتخفیض سعر الأساس لقیم العقار بنسبة 20% وتخفیض مساحة الإفراز الى 4 دونمات بدلاً من عشرة ستسھم في تنفیس سوق العقار الراكد, لكن أثر ھذه القرارات ستمس فقط جزءاً محدوداً من المتعاملین في القطاع لكن على المستوى الأعم فإن تحریك القطاع سیحتاج الى ما ھو .أكثر من ذلك لماذا لا یتم تحفیز استغلال الأراضي الفارغة أو ما تعرف بالبیضاء التي ساھم عدم إخضاعھا لأي نوع من الضرائب في نشوء ظاھرة اسمھا «التسقیع» أي حیازة وشراء الأراضي وعدم بیعھا سریعاً أو البناء علیھا انتظاراً لزیادة .أسعارھا بعد عدة سنوات تخفیض الرسوم سیكون عاملا محفزا في تحریك نشاط سوق العقار ومن الطبیعي أن یرتفع حجم التداول في ظل رسوم منخفضة وأن یتراجع في ظل رسوم مرتفعة لكن ھاجس التجار أو المتعاملین وحتى المستثمرین ھو دائما التجریب وھي سیاسة اتبعتھا الحكومات ولا تزال بما لا یفید الإستقرار التشریعي والضریبي والمستثمرین في العادة یفضلون أسواقا أكثر استقراراً وسھولة وھا ھي إعلانات التملك في العقار الذي یفضي إلى منح إقامة وجنسیة والتمتع .بإمتیازات لا حصر لھا في مختلف العواصم الأوروبیة تملأ شاشات التلفزة والمواقع الإلكترونیة المتخصصة طباعة مع التعلیقات طباعة عصام قضماني صحیح أنھ من الخطأ أن تقتصر إجراءات التحفیز على الرسوم على أھمیتھا, وإن أعید ترتیب الأولویات فستتقدم بنود أخرى على الرسوم مثل تحدید غایات الاستثمار في الأراضي سیاحة وفنادق, مستشفیات أو تعلیم أم صناعة أو خدمات .أو لغایات السكن إذ لا یجوز أن تعمم الرسوم في ھذه الحالة على كل القطاعات بذات النسبة