اخبار البلد : بلغت قيمة صادرات محافظتي الزرقاء والمفرق الحاصلة على شهادة منشأ وطنية من غرفة صناعة الزرقاء ما مجموعه (392) مليون دولار أمريكي خلال فترة الثمانيةالأشهر الأولى من العام الحالي محققة بذلك ارتفاعاً قدره (14.2بالمئة ) مقارنة مع صادرات منتسبي غرفة صناعة الزرقاء خلال الثمانية الأشهر الأولى من العام الماضي والبالغة قيمتها (343.3) مليون دولار أمريكي.

وبلغت صادرات أعضاء غرفة صناعة الزرقاء خلال شهر آب الماضي ما مجموعه (46.5) مليون دولار أمريكي بنسبة ارتفاع بلغت (32.5 بالمئة ) مقارنة مع قيمة صادرات أعضاء الغرفة خلال شهر آب من العام الماضي والبالغة ما مجموعه (35.1) مليون دولار أمريكي، بانخفاض نسبته (16.4بالمئة ) .

وقال رئيس مجلس ادارة الغرفة عمر خليل ان عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة صناعة الزرقاء خلال الشهور الثمانية الماضية (7730) شهادة منشأ توزعت على القطاعات الصناعية بنسب مختلفة حيث حل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات بالمرتبة الأولى بقيمة الصادرات خلال فترة الثمانية الأشهر الأولى بلغت (207.1) مليون دولار وبنسبة زيادة بلغت (16.8بالمئة ) مبينا ان للمؤسسات الصناعية القائمة في مجمع الضليل الصناعي والمنتسبة للغرفة النصيب الأكبر في مجموع صادرات قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات بنسبة بلغت (91.8بالمئة ) حيث بلغت صادرات تلك المؤسسات ما مجموعه (190.2) مليون دولار وبنسبة ارتفاع بلغت (13.1بالمئة ) عن صادراتها خلال نفس الفترة من العام الماضي في حين كانت صادرات قطاع الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية (52.9) مليون دولار محققة بذلك انخفاضاً قدره (18.2 بالمئة ) وجاء قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل في المرتبة الثالثة بقيمة بلغت (41.3) مليون دولار بنسبة ارتفاع بلغت (203.6بالمئة ) واحتل قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية المرتبة الرابعة بقيمة (24.1) مليون دولار وبنسبة ارتفاع بلغت (107.7بالمئة ) في حين جاء قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بالمرتبة الخامسة بقيمة بلغت (22.8) مليون دولار بنسبة ارتفاع بلغت (7بالمئة ) .

واشار خليل الى ان الصادرات الكلية لأعضاء غرفة صناعة الزرقاء خلال فترة الثمانية الأشهر الأولى من العام الحالي ارتفعت بنسبة (14.2بالمئة ) حيث نمت خمس قطاعات صناعية وانخفضت صادرات اربعة قطاعات صناعية أخرى، حيث حقق قطاع الصناعات الخشبية والأثاث نسبة نمو مرتفعة جداً هي الاعلى بين القطاعات الصناعية بالرغم من تواضع القيمة الكلية لصادراته مقارنة مع صادرات القطاعات الأخرى والتي بلغت ما مجموعه (0.6) مليون دولار وجاءت هذه الزيادة نتيجة دخول استثمارات جديدة في هذا القطاع وتصدير منتجاتها لمختلف الأسواق في حين احتل قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل المرتبة الثانية من حيث نسبة نمو القطاع والتي بلغت (203.6 بالمئة ) وجاءت هذه الزيادة نتيجة لزيادة صادرات القطاع من منتجات الزيوت المعدنية خلال فترة الثمانية الأشهر الاولى من العام الحالي بقيمة اجمالية بلغت (19.8) مليون دولار ، إضافة الى زيادة صادرات القطاع من منتجات الدهانات من (4.2) مليون دولار الى (6.5) مليون دولار خلال فترة المقارنة من العام الحالي ومبينا ان نسبة نمو الصناعات البلاستيكية والمطاطية (107.7بالمئة ) وجاءت هذه الزيادة نتيجة لزيادة صادرات القطاع من منتجات الامبولات البلاستيكية من (0.3) مليون دولار الى (11.8) مليون دولار وزادت صادرات قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية من منتجات الاكياس البلاستكية من (3) مليون دولار الى (5.1) مليون دولار في حين بلغت نسبة النمو في قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات (16.8بالمئة ) وجاءت هذه الزيادة نتيجة لزيادة صادرات الالبسة الجاهزة من (174.9) مليون دولار الى (202.6) مليون دولار وبلغت نسبة النمو في قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية (7 بالمئة )نتيجة زيادة صادرات الادوية البيطرية ومطهرات الصحة العامة .

وقال رئيس الغرفة ان القطاعات التي شهدت انخفاضا في صادراتها تمثلت قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات بنسبة ناقص ( 32.2بالمئة ) وجاء هذا الانخفاض بشكل رئيسي من انخفاض صادرات منتجات المركبات المعدلة من (6.9) مليون دولار خلال فترة الثمانية الأشهر الاولى من عام 2010 الى (1.4) مليون اضافة الى انخفاض صادرات قطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية بنسبة ناقص ( 20.6بالمئة ) نتيجة لانخفاض صادرات القطاع من الورق الصحي من (5.1) مليون دولار 2010 الى (1.9) مليون دولار

و صادرات قطاع الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية بنسبة ناقص ( 18.2بالمئة ) نتيجة لانخفاض صادرات القطاع من المشروبات الغازية والعصائر من (22.8) مليون دولار الى (9.8) مليون دولار وانخفاض صاردات قطاع الصناعات الانشائية بنسبة ناقص ( 5.5بالمئة ) نتيجة لانخفاض صادرات القطاع من منتجات الصوف الصخري من (0.3) مليون دولار الى (0.03) مليون دولار .

وقال خليل فيما يتعلق بمساهمة المؤسسات الصناعية المنتسبة للغرفة ضمن محافظة النفرق في الصادرات خلال فترة الثمانية الأشهر الاولى من العام الحالي فأن نسبة مساهمة المؤسسات الصناعية في الصادرات خلال فترة الثمانية الأشهر الاولى من العام الحالي بلغت 6بالمئة من المجموع الكلي للصادرات بقيمة إجمالية بلغت (23.9) مليون دولار ، بينما جاءت النسبة الأكبر للصادرات من المؤسسات الصناعية الواقعة في محافظة الزرقاء بنسبة 94بالمئة وبقيمة إجمالية بلغت (368.1) مليون دولار

وبين خليل ان صادرات منتسبي غرفة صناعة الزرقاء شملت أسواق عدد كبير من الدول العربية والإقليمية والدولية مبينا ان الصادرات الى أسواق دول أمريكا الشمالية شكلت ما نسبته 50.7بالمئة من المجموع الكلي للصادرات بقيمة بلغت (198.7) مليون دولار وبنسبة إرتفاع بلغت (15.19بالمئة ) بينما بلغت قيمة الصادرات الى مجموعة الدول العربية ما مقداره (137.1) مليون دولار مشكلة بذلك ما نسبته (35بالمئة ) من المجموع الكلي للصادرات وبنسبة ارتفاع بلغت (5.38بالمئة ) مقارنة مع (13.1) بينما شكلت بالنسبة للدول الآسيوية غير العربية ما مجموعه (20.9) مليون دولار مشكلة بذلك ما نسبته (5.3بالمئة ) من قيمة الصادرات الكلية وبنسبة ارتفاع بلغت (33.12بالمئة ) في حين شكلت الصادرات الى دول الاتحاد الأوروبي ما نسبته (0.9بالمئة ) من قيمة الصادرات الكلية وبقيمة اجمالية بلغت (3.5) مليون دولار مقارنة مع (2.4) مليون دولار وبنسبة ارتفاع بلغت (45.83بالمئة )

وطالب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الزرقاء الحكومة باتخاذ الاجراءات العملية والسريعة لدعم الصناعة الوطنية وخصوصا دعم المؤسسات الصناعية لزيادة تنافسية منتجاتها في أسواق التصدير المختلفة مبينا ان عدد من القطاعات الصناعية حقق نسبة ارتفاع كبيرة وملموسة في قيم صادراتها خلال فترة الثمانية الأشهر الأولى من هذا العام بينما انخفضت صادرات عدد آخر من القطاعات الصناعية وبنسب متفاوتة بسبب استمرار وجود العوائق غير الجمركية والمتطلبات والشروط الفنية التي تواجهه صادرات المنتجات الصناعية إلى بعض الدول العربية والأوروبية وبشكل خاص ما يواجه صادراتنا الى السوق العراقي الشقيق من متطلبات جديدة تعمل على تأخير وصول منتجاتنا الصناعية إلى هذا السوق الهام بالرغم من قدرتها على منافسة مثيلاتها من السلع من حيث الجودة والسعر.

وبين خليل أن أهم العقبات التي تواجه الصناعة الوطنية هي المنافسة غير العادلة للمنتجات المستوردة التي تدخل أغلب الأحيان إلى السوق الأردني دون التحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية الأردنية والشروط الصحية المطبقة على السلع المنتجة محلياً، إضافة إلى الاعفاءات الجمركية للمنتجات العربية ضمن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والاتفاقيات التجارية الموقعة مع الدول الأخرى مما يضعف تنافسية منتجاتنا في الأسواق المحلية قبل أسواق التصدير نظراً لارتفاع كلف الانتاج مقارنة مع الدول العربية المجاورة على الأقل، ومشيرا بهذا الصدد إلى التوجه لإلغاء رسوم الحماية على بعض المنتجات الغذائية كمركز البندورة المستورد الذي من شأنه التأثير بصورة سلبية على منتجي مركز البندورة من المصانع المحلية من ناحية وعدم قدرتهم على منافسة مركز البندورة المستورد إضافة الى عدم قدرة منتجي مركز البندورة على امتصاص الفائض من محصول البندورة للمواسم القادمة مما سيزيد من الضغوط على القطاع الزراعي الأردني.