اكد رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت على اهمية مشروع اعادة هيكلة الجهاز الحكومي وهيكلة الرواتب مشددا على ان الاصلاح الاداري رافعة قوية لجميع برامج الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

ونوه رئيس الوزراء خلال لقائه المدراء والامناء العامين للوزارات والمؤسسات العامة بالدور الذي يقوم به الامناء والمدراء العامون في قيادة عملية التغيير والبناء والاصلاح الاداري مؤكدا ان الموظفين العامين بدءا من رئيس الوزراء وانتهاء باصغر موظف هم خادمون للشعب الاردني كونها مسؤولية اخلاقية قبل ان تكون مسؤولية قانونية.

واكد البخيت ان الاصلاح الاداري ضرورة ورديف للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي كونه يهدف الى تعزيز هوية الادارة العامة الاردنية واعادتها الى القها لافتا الى ان الادارة العامة ستكون اهم ادوات الاصلاح والتغيير .

وكشف البخيت ان المعدل العام للزيادة في رواتب موظفي القطاع العام بموجب مشروع اعادة هيكلة الرواتب الذي سيبدا تطبيقه اعتبارا من بداية العام القادم يبلغ حوالي 10 بالمائة باعتبار ان نسبة الزيادة الاقل تصل الى حوالي 6 بالمائة والزيادة الاعلى تصل الى 24 بالمائة فضلا عن ان سلم الرواتب الجديد سيسهم في تحسين الرواتب التقاعدية للموظفين بالاضافة الى تحسين رواتبهم اثناء فترة عملهم.

وقال البخيت خلال اللقاء الذي عقد في المركز الثقافي الملكي بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون البرلمانية توفيق كريشان ووزراء الصناعة والتجارة هاني الملقي وتطوير القطاع العام محمد عدينات والدولة لشؤون الاعلام والاتصال عبدالله ابو رمان ان مشروع اعادة هيكلة الرواتب والقطاع العام لا يستهدف اطلاقا فئات معينة من الموظفين الذين يتقاضون رواتب مرتفعة بغير وجه حق في بعض الاحيان وانما جاء لتحقيق العدالة وتوحيد المرجعيات ووحدات القياس لجميع الموظفين سواء ما يتعلق بسلم الرواتب او التشريعات الناظمة لموظفي القطاع العام .

وشدد البخيت على ان المشروع ياتي لازالة التشوهات التي شابت الادارة الاردنية في بعض المواقع وللارتقاء بمستوى اداء مؤسسات القطاع العام ولترسيخ العدالة والمساواة بين الموظفين مؤكدا على ان اكبر شيء يحفز الموظف على الاداء والعمل هو شعوره بالاطمئنان والعدالة ومشددا على ان الحكومة ماضية في تنفيذ مشروع هيكلة الرواتب وعلاوات القطاع العام وهيكلة الجهاز الحكومي ضمن الاطر الزمنية التي تم تحديدها مسبقا.

كما اكد رئيس الوزراء انه ستكون هناك مرونة في التعامل مع الشريحة القليلة من الموظفين الذين قد تنخفض رواتبهم نتيجة عملية اعادة هيكلة الرواتب بحيث يتم التخفيض على مدى خمس سنوات محسوبا على الفرق بين الراتب الحالي والراتب الجديد الذي سيتقاضاه بموجب مشروع النظام والسلم الجديد للرواتب لافتا الى ان دمج المؤسسات سيسهم في ازالة اي تباينات تنشا عن تشابه المهام والعمل .

واشار رئيس الوزراء الى ان نحو نصف العاملين في المؤسسات المستقلة ستتاثر رواتبهم ايجابا حسب السلم الجديد في حين ان النصف الاخر قد تبقى رواتبهم كما هي او قد تنخفض بشكل تدريجي موضحا ان جميع الموظفين سيحافظون على حقوقهم المكتسبة السابقة في صناديق الادخار ومكافاة نهاية الخدمة التي سيتم احتسابها لغاية 31 / 12 / 2011 .

وقال ان جزءا من الموظفين الذين قد تنخفض رواتبهم معينون بموجب عقود شاملة ستلتزم بها الحكومة لحين انتهائها مشيرا الى وجود باب للعقود الخاصة ولكن بموجب معايير واضحة وشفافة .

وقال ان الجهاز الاداري هو عصب الدولة وعملية اصلاحه وتحسين خدماته وتطوير نشاطاته باتت امرا ملحا وضروريا لتعزيز الكفاءة والعدالة في توزيع الفرص .

واكد اهمية دعم مدراء وموظفو القطاع العام لجهود الحكومة نحو اصلاح وتطوير الادارة العامة وايمانهم بالغايات والاهداف المرجوة منها مشيرا الى ان الهيكلة الادارية هي وسيلة لاستثمار قدرات الموظف العام بشكل افضل وازالة العقبات المادية والمعنوية .

كما اشار البخيت الى ان الموظف العام معني بهذه المبادرة الاصلاحية وبانجاحها كمشروع وطني ستكون له اثار مستقبلية ايجابية على موظف القطاع العام .

وقال ان برنامج الهيكلة هو برنامج شمولي للاصلاح الاداري لان اللجوء الى المعالجات الجزئية زاد من التشوهات الادارية مع مرور الوقت .

واكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على ملائمة مشروع اصلاح الادارة العامة مع تطلعات المجتمع الاردني ومع القضاء على مظاهر المحسوبية والروتين وسوء ادارة الموارد العامة .

كما اكد على اهمية بذل الجهود لتعزيز ثقة المواطن بالوظيفة العامة وتغليب المصلحة العامة والحرص على رفع الروح المعنوية لدى موظفي القطاع العام داعيا المدراء والامناء العامين الى نقل انطباعاتهم وفهمهم لما دار في هذا الاجتماع وشرحه للوحدات والاقسام والدوائر التابعة لهم .

واستمع رئيس الوزراء الى ملاحظات المدراء والامناء العامين بشان مشروع اعادة هيكلة الجهاز الحكومي وهيكلة الرواتب واجاب على اسئلتهم واستفساراتهم بشان القضايا والملاحظات التفصيلية المتعلقة بالمشروع .

وبين وزير تطوير القطاع العام محمد عدينات في تصريح للصحفيين ان الحكومة التزمت منذ البداية مجموعة من الاصلاحات التي يعد الاصلاح الاداري قضية اساسية فيه لافتا الى ان ابرز مشاريع الاصلاح الاداري هو هيكلة المؤسسات والرواتب .

واكد ان مشروع الهيكلة جزء من برنامج الحكومة الذي تعهدت به الحكومة امام مجلس النواب متوقعا الانتهاء من هيكلة الرواتب خلال شهر تشرين الثاني القادم وتخصيص شهر كانون الاول لاستقبال الملاحظات بشانه ليبدا التطبيق مع بداية السنة القادمة .

كما اكد ان البرنامج يحقق العدالة وينصف الفئات الوظيفية من ذوي الرواتب المتدنية لافتا الى انه تم التركيز في العلاوات على الجوانب المهنية والفنية بحيث يكون هناك انصاف موضحا ان هذا سينعكس من خلال رفع الرواتب الاساسية على تقاعد موظفي الجهاز الحكومي .

واوضح ان هناك توجها لدى الحكومة للاهتمام بالتدريب واعطائه دورا اساسيا في عملية الترقية والترفيع .

من جهته اكد وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال عبدالله ابو رمان في تصريحات صحفية عقب اللقاء ان هذا اللقاء لرئيس الوزراء واعضاء اللجنة التوجيهية العليا لمشروع اعادة الهيكلة مع القيادات في المؤسسات العامة ياتي في اطار التواصل المباشر مع هذه القيادات كونهم قيادات في مؤسساتهم وقادة راي عام للاستماع الى ارائهم وملاحظاتهم بشان المشروع والعديد من القضايا والملاحظات التي اثيرت حوله .

كما اكد ان مشروع هيكلة الجهاز الحكومي وهيكلة الرواتب هو من المشاريع المرتبطة بمفهوم الاصلاح الاداري الذي يعد العمود الفقري لكل مسارات الاصلاح الاخرى السياسي والاقتصادي والاجتماعي .

ولفت وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الى ان هذا المشروع هو مشروع الدولة الاردنية وليس حكومة بعينها مشيرا الى انه يرتبط به الكثير من المعاني في مقدمتها العدالة وتجذير الشعور بها وازالة التشوهات التي طرات خلال الفترة الماضية وماسسة عملية مكافحة الفساد من خلال اعطاء الدور اللائق والمتقدم للمؤسسات والجهات الرقابية .

واكد ان الهدف الاساس للمشروع هو اعادة الاعتبار وتاهيل وترشيق الادارة الاردنية ومنجزها والصورة اللائقة لها باعتبارها ادارة كفؤة وهي الاقدم على مستوى المنطقة والاقليم وقدمت للدولة الاردنية والمحيط العربي خبرات وكفاءات اسهمت في بناء منظومات ادارية عديدة في الكثير من الدول العربية تستحق ان تكون الرائد في عملية الاصلاح .

وقال " نحن جميعا معنيون بانجاح هذا المشروع وان ياخذ مداه مع المرونة الكافية في قضايا التطبيق لدى بعض الفئات المحدودة جدا من ذوي الرواتب المرتفعة والتي قد تتضرر نسبيا " .