"شبيلات": الأمارة لأشراف الحجاز والسلطة لنا معشر الشعب الأردني

اخبار البلد _ دعا المعارض السياسي ليث شبيلات رئيس الجبهة الوطنية للإصلاح أحمد عبيدات إلى الاشتراك في تحديد بوصلة الإصلاح دون تورية بالإشارة إلى موطن الفساد الحقيقي، عبر تشكيل جبهة من أصحاب الأكتاف العريضة لتحديد الشروط المرجعية للعبة السياسية بالاشتراك مع أمثال توجان وعبد الرحيم ملحس ورياض النوايسة وآخرين مثلهم", على حد تعبيره.

وأضاف بأن "معظم الإصلاحيين يعرفون العيوب المتطلب إصلاحها ولكن الغالبية الساحقة بما فيها الأحزاب والنقابات اختارت أن تلتهي بالمطالبة "بتغيير أبواب ونوافذ طوابق عليا وبالقصارة والدهان والحمامات وغيره مع أنها تدرك أن العمارة آيلة للسقوط بسبب أساساتها وأعمدة الطابق الأرضي التي وصل السوس إليها".

واعتبر شبيلات في المقالة التي نشرها في القدس العربي أن لدى أحمد عبيدات الجرأة والعزم على التحرر من بعض قوى الشد العكسي التي تحيط بمسيرته, مؤكداً على اتفاقه معه في قراءة وتحليل مواجع البلد، مناشداُ إياه "بمصارحة الناس بما لم نختلف حوله يوماً ما دون تورية أو تأجيل أوتقسيط". على حدّ قوله.

ودعا إلى معالجة العقد الإجتماعي بين المحكومين والحاكمين وذلك بإعادة الأمر إلى نصابه المتفق عليه مع مؤسس الإمارة والمملكة: "الأمارة لأشراف الحجاز والسلطة لنا معشر الشعب الأردني الكريم".

كما اتهم شبيلات بعض مؤسسات الدولة بإهدار المال العام والتغول على الدستور "الذي أقسم كل مسؤول في البلد بحمايته"، معتبراً بأن الإصلاح لا يبدأ بالدستور وقانون الانتخاب على أهميتهما، بل إن هنالك بداية واحدة له: "أن يعلن الملك إرادة حقيقية للاصلاح يعطيها مصداقية بإعادة الأراضي للخزينة والأثمان التي قبضت من بيع بعضها".

وانتقد شبيلات ما أسماه "المخالفة الدستورية المكلفة إدارياً ومالياً"، والمتمثلة بإنشاء دوائر في الديوان الملكي (غير التشريفات الملكية ووزير البلاط)، والتي تكلف الخزينة نفقات غير دستورية هائلة وتجعل من موظفي الديوان غير الدستوريين مركز قوة تنفيذي يربك الوزراء ويتدخل في شؤنهم السيادية المسؤولين عنها أمام الشعب وبرلمانه.