• العرموطي: هناك إساءة بالغة للوزراء الذين غادروا مواقع المسؤولية

• العرموطي: الرزاز كان قد أغفل النص الدستوري عندما قام بإلغاء وزارة البلديات واستبدالها بوزارة الإدارة المحلية دون سند دستوري

• الحموز: حرية الصحافة التي كفلها جلالة الملك وقال إن السماء هي سقفها، ضُربت بسقف الحائط

• الرفايعة: عودة سلامة حمّاد تنتمي إلى موجة الأفلام السوريالية الأردنية

• أبو بيدر: حملة الاعتقالات الأخيرة ليست حلًا لإسكات الحناجر

• الحباشنة: هناك إخفاقٌ فاضح وتراكمٌ "لسياسات الضخ الأحادي" في الحكومة التي تعيش وسط موجةٍ جديدةٍ من قرارت شَّلَلِية وفئوية وجهوية

عبّر العديد من الكُتّأب والصحفيين عن مواقفهم تجاه التعديل الحكومي الأخير والذي يبدو أنه  لم يأتي إلا للتخلص من بعض الشخصيات التي لا تتلائم والتجاوزات التي تُدار في مؤسسات الدولة، ورغم أن الملك، سيد البلاد الأول، أشار في كثيرٍ من المرات إلى ضرورة تنقيح مؤسسات الدولة من الفساد الذي بات يشكل عائقًا أمام تقدمها ونهضتها وتقديم خدماتها بأفضل صورة ممكنة، نجد أن حكومة رجل هارفارد الإقتصادي، تتصرف بعكس ما ينادي به جلالته.

الدوار الرابع، العام المنقضي، شهر حزيران بالتحديد، شهدت البلاد مسيراتٍ شعبيةٍ سِلمية تهتف ضد حكومةٍ تعزى في تنفيذها قراراتٍ إقتصادية تمس مختلف شرائح المجتمع وتؤثر عليها إلى صندوق النقد الدولي وأنه من يضغط عليها حتى تستطيع سد الديون المتراكمة عليها.

فالشعب لم يكن سعيدًا بما ستؤول إليه القرارات الحكومية إلى نقطة فراغٍ مخيفة تتخذ منها صحافة الشائعات نقطة محورية حتى تنشر كل ما يتفق ومصالحها، هي وصفة سوداوية وضعت الوطن كطبقٍ رئيسي على مائدة التقسيم، يكون فيها المواطن المُغّيب عن الوعي والمنطق "جرّاء بهارات التخدير الوطني" هو المُلتهم الشَرِه لوطنه، منه ولنفسه!.

 النائب صالح العرموطي وجه سؤالًا لرئيس الوزراء، يتحدث فيه عن التعديل الذي جاء-على حد قول الرزاز-  لرفع مستوى العمل والإنجاز وأنه يحتم الاستعانة بكفاءات وطاقات تعزز الإدارة، إذ إنه يرى فيه إساءة بالغة للوزراء الذين غادروا مواقع المسؤولية، فلا يجوز لرجل سياسة أو رئيس حكومة أن يتهم من اختارهم لتولي زمام المسؤولية بعدم قدرتهم في هذه المرحلة على رفع مستوى العمل وأنه بحاجة إلى كادر حكومي أكثر كفاءة، رغم تواجد القامات المناسبة لقيادة المرحلة المقبلة والعصيبة والتي حالت  دون العبث بأمن الدولة وقيمها و أخلاقها فيما سبق، أي أنها كانت كالمُسَّكن الذي يُحاصر أعراض الإنهيار ومن ثم إخمادها.

وأردف أن الرزاز كان قد أغفل النص الدستوري عندما قام بإلغاء وزارة البلديات واستبدالها بوزارة الإدارة المحلية دون سند دستوري، حيث تنص الفقرة (2) من المادة (121) من الدستور، أن الشؤون البلدية و المجالس المحلية تديرها مجالس بلدية  أو محلية وفقًا لقوانين خاصة، وأن هناك فرقًا بين إدارة المجالس البلدية والمجالس المحلية والإدارة المحليه التي تم استحداثها، مستطردًا أن الرزاز –بذلك-  عطّل النص الدستوري، فالمسمى يحتاج إلى تعديل أو إلغاء قانون البلديات وقانون تنظيم المدن والقرى والأبنية وعدد كبير من التشريعات والأنظمة التي قد تحتاج لسنوات من أجل تعديلها.

وتابع العرموطي أن المسميات الجديدة تتعارض مع أحكام الدستور وأن الحكومة تستشهد بالمادة (35) والمادة (41) من الدستور وأن الملك هو من يقوم بتعيين رئيس الوزراء و الوزراء وهو أيضًا من يقبل استقالاتهم والقرارات التي تصدر عنهم،  "فكيف تسمحون لأنفسكم بأن يوقّع الملك على قرارات للوزراء وهي مخالفة لأحكام الدستور؟.. ما ورد في تصريحكم إدانة لكم وليس تبريرًا لما قمتم به"، قال العرموطي.

وأكد أن أي قرارٍ يصدر عن وزير الادارة المحلية ووزير الاقتصاد الرقمي و الريادة يعتبر قرارًا باطلًا، بل غير دستوري ويُطعن فيه لدى المحكمة الإدارية لصدوره عن جهة غير مختصة.

أما رنا الحموز، مذيعة في قناة الأردن اليوم، فَصرحت عَقِبَ استدعاء مدعي عام العاصمة لها ولمدير القناة، المهندس محمد العجلوني، إن حرية الصحافة التي كفلها جلالة الملك وقال عنها إن السماء هي سقفها، ضُربت بسقف الحائط، وأنها تنتهي عند الدوار الرابع وعند برنامج عالرابع لينكشف لنا القمع والاستبداد، ولتُنفذ سياسات تكميم الأفواه.

 في سياقٍ متصل، قال باسل الرفايعة، إن عودة سلامة حمّاد إلى وزارة الداخلية تنتمي إلى موجة الأفلام السوريالية الأردنية، ففي ثالث كلاكيت تعديل لعمر الرزاز. يعودُ سلامة حماد، للمرة الخامسة، وزيرًا للداخلية، بعدما شاهدنا في ولايته "ثريا وجمانة" في عام 2015، و"إرهابيون في قلعة الكرك" في عام 2016، و"نستعدُّ لجديدهِ المنتَظَر" كتب الرفايعة.

"وها هو يعودُ لخامس مرة في 26 عاماً، في عصر آيفون. وهو هاتفٌ ذكيٌّ جداً، بإمكانه أنْ يفضحَ أيَّ وزير على هيئة هَراوة، فأيُّ رسالةٍ تريدها السلطةُ، ولمن؟!. فهو لا يستطيعُ ردَّ صفعةِ القرن، وقطعاً لا يمكنهُ صفعَ المحتجين على الترتيبات الغامضة. كما لا يمكنه زيادة الإنفاق على السجون بكثير من المعتقلين والمحكومين، فالإعلامُ متاحٌ للجميع، والتخويف بقوانين العصور الوسطى أثبتَ فشله العميق، وما يقولهُ الحراك مسموعٌ جداً"، عبّر الرفايعة.

بدوره، قال الصحافي فارس الحباشنة، إن خبر إعادة تعيين سلامة حمّاد وزيرًا للداخلية جاء كصدمة وأنه اعتقد أن الأمر كله مجرد طرفة أو مقلب كاميرا خفية، أو ربما مشهدًا كوميديًا من يوميات "الحجة نوفه" للزميل تامر بشتو، إلا أن الخبر كان صحيحًا ووقعه كان أكثر إيلامًا.

وأضاف إن التعديل الوزاري الأخير والذي جاء تزامنًا مع اعتصام أمس الأول، على الدوار الرابع، وما تبعه من احتجاجات سياسية وشعبية  تُنادي بحناجر جافة ظمأة لبعضٍ من ماء الحقوق الواجب إعطائها إياهم.

وتابع الحباشنة إن هناك إخفاقًا فاضحًا وتراكمًا "لسياسات الضخ الأحادي" في الحكومة التي يتلاعب هرمها –أي الرزاز- بالمصطلحات والمواقف والمشاعر في تقليب الوجوه وإسقاط الأقنعة، لنجد أن الحكومة تعيش وسط موجةٍ جديدةٍ من قرارت شللية وفئوية وجهوية، إذ إن هناك لعبة جديدة في صناعة الوزراء على "كتالوج باربي" و"ألعاب السيرك".

وأشار إلى أن العلامة الأبرز في التعديل الوزاري الجديد على حكومة عمر الرزاز هي " الشللية البحتة"، فالرزاز جمع ما تبقى من الأصدقاء القادمين من البنوك ومؤسسات المجتمع المدني  الممولة أجنبيًا والسكرتاريا الحكومية حتى يصبحوا وزراء.

ونوّه الحباشنة إلى أن الرزاز يسير بلا بوصلة، فهو على حد قول  زواره الحائرون، رجلٌ فاقدٌ للقرار وأكثر ما يرغب به هو التمسك بكرسي الرئاسة، وأن حكومته تكاد تكون الخليط الأكثر أعجوبة، وما التشكيل الوزاري الأخير إلا تعبيرًا عن الانفلات في اللعبة السياسية، و"خربطة" في أدوات اللعبة، وتعدد المراكز ما بين المجربةِ والمعطلة ، وتحول بعضها إلى  قوة نفوذ فردية تُسطر القرار على مزاج وهوى فئوي وجهوي ومصالحي .

"التعديل الأخير لم يمر على "غرفة الكهنة " وخبراء أسرار الدولة والحكم. الترتيبات كما يبدو مرت على"ورق أصفر" من الأعلى إلى الأسفل، ووفق قوائم تمازح الأصدقاء ليلًا على تفاصيلها، و في اليوم التالي أبلغوا الأردنيين عن مضمونها بمراسيم رسمية"، صرّح الحباشنة.

وتابع أن علامة عجز الحكومة، لربما تكون مؤشرًا جديدًا على أن هذه الطبقة السياسية التي تتصور مجددًا أنها تمسك مفاصل الدولة وتحكم بفضلها وفسادها على كل شيء، ليس لديها الجديد، وإنما تعيد انتاج ما يقودها الى دراما النهايات، وأن ذلك بالتأكيد صورة متكاملة لنماذج الفشل السلطوي المضاعف. فالرزاز ومن معه من وزراء، كانوا قد عبروا إلى السلطة في لحظة الدولة وهي خائرة وضعيفة، أي أنهم واجهات لفشل عمومي، "الدولة جثة تريد العبور الى أي ضفاف، وجهازها البيروقراطي لا يدافع عن مصالحها".

وأردف أنه ما بين السخرية والغرابة تجتمع تحولات غامضة في تفسير "عقل الدولة". إذ إنه  كيف يمكن تصور مرحلة أن جاهلًا يدير التعليم، وأن مريضًا يدير الصحة، وأن مفلسًا يدير التجارة، وأن مقعدًا ومعاقًا يريد الرياضة.

ربما يجدر بالحكومة بعد الإطلاع على هذه المادة الصحفية، والتي جمعت أقوال كتابٍ وصحفيين ونواب ومذيعيين، أن تطلق برنامجًا اسمه قرارات الخير في الأردن، عوضًا عن برنامج  "رمضان الخير في الأردن"، والذي يهدف إلى تعزيز معاني التكافل والخير من خلال إقامة العديد من الأنشطة الدينية والثقافية والمبادرات، خلال الشهر الفضيل.

لربما يكون برنامج "قرارات الخير في الأردن" هو البرنامج الذي يعتمد في قراراته على قيم الولاء والانتماء الحقيقية للوطن، وليس على المساومات والهُدن والصفقات والعلاقات لنجد في النهاية أن المواطن الأردني هو من يعيش على هذه الأرض المنكوبة من أجل الرفات، نحن لا نريد الرفات، ولا نريد أن ندق طبول الاحتجاجات مرةً أخرى، نحن فقط نريد أن تفهم الحكومة بكادرها أجمع أن الوطن لنا جميعًا، وفيه تتحقق الأمنيات والأحلام، وليس كما يعتقد البعض في أن الوطن مختومٌ بأسمائهم التي لن نسمع عنها لو أصاب وطننا مرضًا انهارت بسببه الأمنيات على التراب الجاف لا قدّر الله، ونحن إلى جانب الملك الذي -بالتاكيد- يشعر بنا.

وإلى الله تُرفع الدعوات بأن يبقى وطننا سالمًا مُنعمًا، غانماً مُكِرمًا.