هزت المجتمع الأردني في أول يوم من شهر رمضان الفضيل جريمة شفا بدران التي ذهب ضحيتها شابان في مقتبل العمر عليهما رحمة الله . يبدو ان موسم العنف المجتمعي الاعتيادي قد بدأ مبكرا هذا العام ،وتشير عموم التوقعات إلى آن الأجواء مرشحة لحصول وقائع أكثر إيلاما وخطورة مع مرور الوقت .
لم تعد الاجراءت الأمنية والقضائية وكل الضوابط الأخرى التقليدية مفيدة بسبب وجود فراغ مرتبط بعدم وجود إستراتيجية وطنية تستند إلى قراءة علمية تحاكي المستجدات للمباشرة بوضع حلول عملية نحن الآن بأمس الحاجة إليها أكثر من أي وقت مضى.
لقد أخفقت بكل أسف كل الجهود المتواضعة في التخفيف من حدة الظاهرة القاتلة واقتصرت تلك الجهود على تشكيل اللجان ولم تحظ المسألة بأولوية ربما من باب اليأس او تقييمها على أنها حالة مستوطنه يستحيل شفائها فطرح الموضوع جانبا ولم يتم اعارتة أدنى اهتمام .
الجهود الشعبية والمشاركات غير الرسمية المتفرقة متواصلة وقدمت أقصى ما لديها من التوجيه والإرشاد وأقامت والمؤتمرات والمحاضرات دون انقطاع .لكن مساهماتها على أهميتها وكثافتها ستبقى ردفية وعاجزة عن وضع حلول جذرية تنهي المشكلة وقاصرة عن تحقيق أهدافها لأنها غير منتظمة لضعف إمكانياتها ،وعدم قدرتها على إدارة العملية لوحدها وهي تجري في غياب المجهود الحكومي الجاد ما يجعل المجتمع مهدد مرة أخرى بمثل قضية الأمس .
ظاهرة التوتر المجتمعي ظاهرة صيف متكررة والأجواء العامة قابلة لاستدراج مزيدا من أسباب العراك الاجتماعي الجاذب للعنف ، وتهيئ التربة لتخصيب الشر وحدوث موجة جديدة من حالات الشجار ستضرب المجتمع الأردني في الفترة القادمة تزداد ضراوتها وتهبط بمنسوب الأمن كلما تعمقت أشهر الصيف.
عبيء مكافحة الظاهرة يقع بالدرجة الأولى على وزارة الداخلية ، خاصة وان ما يميز المرحلة المقبلة تأثرها بمجمل التعقيدات الاجتماعية والسياسية الإقليمية المتمردة ،والمطلوب منها اتخاذ خطوات غير تقليدية .والتوقف عن المعالجة بعقد الندوات وأن تبادر لقيادة مشروع وطني شامل لطرد الشر ، فليس من المنتظر أن تحرك أي جهة رسمية أخرى ساكنا في الموضوع .فخضوع أجهزة الحكومة المختصة لسلسلة الأزمات المتلاحقة التي توالت على ضرب رأسها لم تدع لها مجالا لتصفح التقارير أو الالتفات إلى اللجان المختصة التي حفيت ألسنتها وهي توجه النداءات للاستماع لتوصياتها دون أن تفلح استحضار الضمير الرسمي الغائب.