صندوق النقد الدولي يصرف للأردن 166.4 مليون دولار
أخبار البلد - قال صندوق النقد الدولي إن مجلسھ التنفیذي أقر المراجعة الثانیة لأداء الاقتصاد الأردني،
في ضوء ترتیبات برنامج التسھیل الممتد، بما یمكن من صرف الدفعة الثانیة بقیمة 120 ملیون وحدة سحب خاصة تعادل نحو 4.166ملیون دولار.
وأضاف الصندوق في بیان اصدره في وقت متأخر من مساء أمس الأثنین بتوقیت واشنطن، أن
مجموع الدفعات ضمن ھذا البرنامج وصل إلى 309 ملایین دولار.
وحسب البیان، فقد أقر المجلس التنفیذي للصندوق طلب الأردن عدم الاخذ بعین الاعتبار معیار
صافي رصید الاحتیاطات الدولیة من العملات الاجنبیة لدى البنك المركزي الأردني، وتمدید ھذه
الترتیبات حتى نھایة آذار 2020.
وقال الصندوق في البیان، إنھ في 24 آب 2016 ،وافق المجلس التنفیذي للصندوق على ترتیبات
برنامج التسھیل الممتد لمدة ثلاث سنوات بمبلغ یعادل 65ر514 ملیون وحدة حقوق سحب خاصة
أي حوالي 723 ملیون دولار في تاریخ الموافقة، والتي تمثل 150 بالمئة من حصة الأردن في
الصندوق، للمساعدة في ضبط أوضاع المالیة العامة وتخفیض الدین العام تدریجیا والسیر في
الإصلاحات الھیكلیة لتعزیز النمو الشامل.
وقال نائب المدیر العام في الصندوق تاو تشانغ ان الاردن یواجھ بیئة ملیئة بالتحدیات، وأبرزھا
انخفاض النمو الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة وارتفاع الدین العام، ما یؤكد أھمیة التنفیذ السریع
للسیاسات والإصلاحات لتخفیض الدین العام ووضعھ في مسار التراجع وتعزیز بیئة الاستثمار
وزیادة الإنتاجیة، وتعزیز النمو الشامل.
وأشاد بدور السلطات الأردنیة في المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي، وحصافة السیاسة النقدیة
وضمان وجود نظام مالي سلیم.
وفي ھذا الشأن، أكد تشانغ أن مبادرة لندن جاءت في توقیت مھم، حیث أظھرت تصمیم المجتمع
الدولي المتواصل على مساعدة الأردن، وأن مواصلة دعم المانحین یعد مفتاحا لمساعدة الأردن في
مواجھة أزمة اللاجئین ولدعم جھود الحكومة في الاصلاحات.
ودعا الحكومة الى مواصلة الطریق لضبط المالیة العامة، مع مراعاة متطلبات الحمایة الاجتماعیة،
معتبرا التعدیلات الأخیرة لقانون ضریبة الدخل مشجعة وستلعب دورا في تأمین إطار أكثر عدالة
للاستقرار المالي في المملكة، مبینا ان ھذه الإصلاحات مھمة للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي
الكلي والقطاع الخارجي، ووضع المالیة العامة على أسس سلیمة وتقلیل المخاطر المرتبطة بالدین
العام.
وأشاد تشانغ بأداء السیاسة النقدیة في المملكة، واعتبره مناسبا، في ظل محافظة البنك المركزي
على احتیاطي كاف ومریح من العملات الاجنبیة.