تحديث دليل احتياجات الزرقاء وتأكيد تطبيق المعايير الخاصة بالمشروعات

اخبار البلد-

عقد امس السبت اجتماع في مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في الزرقاء نظمته بلدية الزرقاء بالشراكة مع محافظة الزرقاء لتحديث دليل الاحتياجات الخاص بالمحافظة وتأكيد تطبيق المعايير الخاصة بالمشروعات المقترحة من قبل الدوائر والمؤسسات بالمحافظة .
وناقش المشاركون في الاجتماع احتياجات محافظة الزرقاء من المشروعات الخدمية والتنموية والاستثمارية، حيث تركزت المشروعات على قطاعات التربية والتعليم والأشغال العامة والبلديات والصحة، إضافة إلى اقتراح مشروعات تنموية استثمارية تخدم المجتمع المحلي، حيث سيتم دمج مخرجات الاجتماع ضمن الخطة الاستراتيجية للمحافظة وموازنة مجلس المحافظة "اللامركزية".
وأكدوا ضرورة تنفيذ مشروعات البنية التحتية خاصة مشروعات التعبيد ومشروعات الصرف الصحي والطاقة البديلة ومشروعات معنية بمعالجة مشاكل الاكتظاظ المدرسي والحاجة الماسة الى حدائق ومتنزهات ومدارس جديدة في مختلف مناطق المدينة التي تعاني من الازدحام السكاني والأزمات المرورية.
وحضر الاجتماع نائب محافظ الزرقاء الدكتور بلال النسور ورئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني ورئيس مجلس المحافظة "اللامركزية" الدكتور أحمد عليمات ورئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم ومندوبين من الوكالة الأميركية للتنمية والتعاون الدولي "USAID" والجهات الدولية المانحة وأعضاء من المجلس التنفيذي ومجلس المحافظة والمجلس البلدي .
وأكد الدكتور النسور ان دليل الاحتياجات هو محاولة لتلمس احتياجات المحافظة من الخدمات، حيث ان إعداد الدليل يكون بالتعاون مع الأهالي والجهات الرسمية، مؤكدا ضرورة تفعيل التشاركية بين مؤسسات المجتمع لتحقيق رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني الرامية لإشراك المواطنين في صنع القرار .
وأوضح أن أي قرار لا بد من دراسته من قبل الفنيين والمعنيين بشكل دقيق بحسب طبيعة المشروع المقدم، اذ ان الزرقاء محافظة كبيرة تحتاج الى الكثير للارتقاء بالخدمات، مشيرا الى أهمية إبداء الآراء ودراسة التغذية الراجعة بما يثري دليل الاحتياجات .
من جهته بين المهندس المومني ضرورة تفعيل التعاون المشترك لتحقيق فلسلفة الحكم المحلي، حيث ان دليل الاحتياجات هو عبارة عن تفكير جماعي بحاجات أبناء المحافظة بغية تحويلها إلى أصحاب الاختصاص لتوفير الوقت والجهد، لافتا الى ضرورة التحلي بالمسؤولية لرفع سوية الخدمات في المحافظة .
بدوره رأى رئيس مجلس المحافظة الدكتور أحمد عليمات ان المفهوم العام لإعداد دليل الاحتياجات هو تلمس الحاجات وإعداد قائمة بما تحتاجه كل منطقة من المناطق، حيث ان تنفيذ المشروعات يتم حسب أهميتها وأولوية المشروع وتوفر إمكانية التنفيذ.
وبين مندوب الوكالة الأميركية للتنمية الدولية قيس الخلفات ان دليل الاحتياجات يتم اعداد كل ثلاث سنوات ويتم تحديثه سنويا، حيث بينت التغذية الراجعة لمشروعات العام الماضي ان 15 مؤسسة هي التي تنشئ المشروعات الخدمية بالمحافظة، اذ أن سبع مؤسسات منها فقط تمتلك معايير وشروط لإقرار المشاريع .
وتابع ان عدد المشروعات الخاصة بالخدمات الخاضعة للمعايير والشروط بلغ 27 مشروعا من أصل 72 مشروعا، مؤكدا ان دليل الاحتياجات هو دليل إرشادي للمجالس المسؤولة عن إعداد الخطط التنموية والاستراتيجية والاستثمارية