اعترافات هامة وضرورية وتحمل في طياتها وأبعادها معلومات كانت تتردد همساً في صالونات عمان فيما يتعلق بشركة آفاق للطاقة " امناصير للمحروقات " في الإجتماع الذي عقد قبل أسبوعين في مطاعم جبري بحضور معين قدادة نائب رئيس مجلس الإدارة ومندوب مراقب عام الشركات اكثم الرواشدة و 40 مساهماً يحملون بالأصالة والوكالة ما نسبته 92.2% كما حضر الإجتماع 4 اعضاء مجلس ادارة من اصل 5 ومدقق الحسابات وغيرهم..

"اخبار البلد" لخصت الأسئلة التي طرحت في هذا الإجتماع من قبل المساهمين والتي شكلت خارطة طريق لمعرفة واقع الشركة ومستقبلها والمعيقات التي تقف في وجهها ومن بينها إرتفاع نسبة المديونية من 65% الى 68% في عام 2018 ، واسباب هبوط الأرباح بالرغم من زيادة المبيعات ، وبسبب رفع هامش نسبة الشركات التسويقية ، واسباب ارتفاع كلفة التمويل ، وعن علاقة الشركة بحساب التسويات مع الحكومة ، وأثر تطبيق معيار المحاسبة رقم 9 والذي أدى الى اخذ مخصصات عن الديون المشكوك فيها ، بالاضافة الى الفرق برأس المال العامل والفرضيات التي اختلفت بين العامين السابقين، والاسباب التي دفعت الى عدم التوسع بإقامة مشاريع جديدة خصوصاً وان البعض قد طرح مسألة لها علاقة بالنتائج التي حققتها الشركة والتي اعتبروها بأنها غير مرضية ، بالاضافة الى ملف الذمم وأسباب البيع بالدين، واسباب تراجع نتائج الربع الاول لعام 2019 ، واشاعات بيع جزء من اسهم الشركة لشريك استراتيجي ليبي وملف ارض مطعم الهوارة وجدوى الاستثمار به واسباب عدم بناء محطة على هذه الارض..

الإجابات تصدى لها أكثر من إداري وتنفيذي في الشركة حيث اجابوا على معظم الأسئلة المطروحة الخاص بالبيانات المالية والمركز المالي حيث رد قدادة على أسباب نزول الأرباح الإجمالية وارتفاع نسبة المديونية وكلف التمويل قائلاً أن شركة آفاق للطاقة هي جزء من السوق الأردني حيث كان عام 2018 صعباً جداً على كل القطاعات بما فيها قطاع المحروقات وأن سبب نزول الأرباح مع زيادة المبيعات يعود الى احتساب هامش الشركات التسويقية على الكميات المباعة وليس على قيمة المبيعات بالدينار التي تتأثر بشكل أساسي بارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً وأن الكميات المباعة عام 2018 أقل من الكميات المباعة عام 2017 بنسبة 9% وكذلك وجود خسائر بسبب انخفاض اسعار المشتقات النفطية وخصوصاً في الربع الأخير من عام 2018 ..

وأضاف قدادة رئيس الجلسة نائب رئيس مجلس الإدارة أن ارتفاع كلف التمويل جاء بسبب ارتفاع الفوائد البنكية والمنافسة السوقية التي أدت الى زيادة المديونية وارتفاع كلف التمويل معللاً أسباب هبوط الكميات المباعة الى مشكلة مواصفة البنزين ووجود منتجين للديزل المستورد والمحلي وبسبب ارتفاع كثافة الديزل المحلي هناك اقبال من المواطنين على الديزل المستورد حيث ان الشركة بصدد عقد اتفاق مع الحكومة لحل مشكلو وجود نوعين من الديزل في الاسوق..

وقال المدير العام ياسر المناصير للشركة بأن الحصة السوقية لمحطات المناصير تبلغ 37% حيث بلغت الكميات المباعة 1.4 مليار لتر فيما أجابت الشركة على أثر تطبيق معيار المحاسبة الجديد رقم 9 الى ان تطبيق هذا المعيار الذي كان إجبارياً مما دفع الشركة لأخذ مخصص بقيمة 2.4 مليون دينار اما بخصوص المخصصات فقد بلغت مخصص الديون المشكوك بها نهاية عام 2017 1.8 مليون دينار واضافت الشركة بأنها قامت بالإتفاق مع بنوك محلي لجدولة بعض القروض قصيرة الأجل الى قروض طويلة الأجل مع وجود قروض دوارة مع البنوك حيث تسدد بموعدها الأمر الذي يزيد الإلتزامات، كذلك وجود امانات حكومية عام 2018 لم تكن مستحقة الدفع وتم تسديها في شهر شباط 2019 مما ادى الى زيادة الفرق في رأس المال العاملة حيث اوصت الشركة بعدم زيادة التوسع بهدف عدم زيادة كلف التمويل حيث تم اتخاذ قراراً سابقاً بتقليل انشاء المحطات حيث كان سابقاً يتم بناء من 10 الى 14 محطة سنوية اما الآن فقد استقر الأمر على انشا ء من 4 الى 5 محطات سنوياً بسبب الكلف العالية وقلة النقد في السوق والتأخير في تسديد العملاء لديونهم ..

وقال قدادة ان التوسع في إنشاء المحطات كان مهم جداً للشركة ومبرراً للحصول على حصة سوقية مرضية يتناسب مع حجم الشركة الا انه تم تخفيض حجم المشاريع قدر الإمكان مؤكداً بأن الذمم هو أمر اجباري بسبب ظروف منافسة السوق لأنه في حال عدم البيع بالدين فان ايرادات الشركة ستقل بشكل كبير مؤكداً بأن الشركة حققت نتائج افضل من غيرها من الشركات المنافسة.

واشار قدادة بأن نتائج الربع الاول غير جاهزة بشكل مبدئي لكنها نتائج غير جيدة واقل من الربع الأول لعام 2018 بسبب تعرض مخزون الشركة لخزائن هبوط اسعار المحروقات عالمياً ..

واعترف قدادة فيما يتم تداوله من وجود شريك استراتيجي قائلاً هذا صحيح فالمحفظة الليبية كانت بصدد دخول كشريك استرتيجي لكن وبسبب وجود مشاكل في ليبيا لم يتم تحديد المفوضين بالتوقيع عن المحفظة الليبية حتى الآن ولكن دخول هذا الشريك مستقبلاً يمثل استثمار طويل الأجل لعشرات السنوات حيث أن الموضوع لا يزال قائماً بانتظار رد الحكومة

وعن ارض الهوارة أكد قدادة بأن الشركة قامت بشراء الأرض لبناء محطة عليها لكن بعد الحصول على جميع الموافقات ولكن هناك اعتراض من الأمانة حيث العمل جارياً لحل هذا الموضوع بهدف بناء محطة عليها .

وكانت الشركة قد انتخبت مجلس إدارة جديد بالتزكية مكون من السادة زياد المناصير، معين قدادة ، احمد المناصير، محمد الخرابشة وياسر المناصير بعد أن تم ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة وانتخاب مدققين لحسابات الشركة واقرار البيانات المالية والخطة المستقبلية