طلبت الحكومة من البنوك تأجیل الاقساط المترتبة على المواطنین في شھر رمضان دون احتساب فوائد التأجیل، وفي الأخبار أن البنوك وافقت, لكن سرعان ما دفع البنك المركزي ببیان أیدتھ جمعیة البنوك قال إن القرار غیر ملزم .للبنوك وھو متروك لھا لا تستطیع الحكومة أن تفرض على البنوك أیة إجراءات مماثلة إلا في الإطار الأدبي, كل ما تستطیع التأثیر فیھ في شأن التخفیف على المواطنین ھو تخفیف الضرائب أو تأجیل فواتیر تخصھا عن الخدمات التي تقدمھا فقط, فالقطاع الخاص لیس جمعیات خیریة, واقتصادیاتھ مبنیة على سیاسات الحكومة من الضرائب والرسوم والإجراءات الأخرى .التي تؤثر على إیراداتھ, وكلما خففت منھا إنخفضت التكالیف وانعكس ذلك على أسعار خدماتھا مثل ھذه الكلاشیھات التي درج نواب على اقتراحھا تدغدغ عواطف الناس لكنھا في ذات الوقت تحمل على القطاع .الخاص الذي لا یستجیب والنتیجة أن رأس المال متوحش الشركات والبنوك في القطاع الخاص مؤسسات ربحیة، تدفع ضرائب عالیة، وتوفیر فرص عمل، وھي تتحمل مسؤولیات كبیرة تجاه المجتمع، أھدافھا وتحسین صورتھا بشكل ینعكس على أرباحھا. لكنھا أحرص على خدمة أھدافھا وھي الربح والإستمراریة ومن ذلك لا تستطیع أن تتحمل ضغوط التوظیف كما یفعل القطاع العام, لأن .الإنتاجیة والحاجة ھي شرط التوظیف حتى التبرعات المجزیة التي تقدمھا شركات كبرى وبنوك للجامعات والمستشفیات ھي جـزء من موازنة الإعلان تحت بند المسؤولیة المجتمعیة وھي اختیاریة وإذا كانت الحكومة جادة في التخفیف عن المواطنین فعلیھا أن تفرض التزاماً .على الشركات عبر الضرائب واستخدام حصیلتھا لتمویل الخدمات الإجتماعیة ودعم المجتمع العمومیات والشعارات والنوایا الحسنة مطلوبة، ولكن القرار الإقتصادي ھو قرار علمي وعملي صرف ومدراء الشركات والبنوك لیس من مھامھم تخفیض معدل البطالة أو الرعایة الإجتماعیة أو رفع معدل النمو الاقتصادي وھم .أیضا لیسوا مؤسسة رسمیة مھمتھا الخدمة مع أنھا في ذلك تخدم الاقتصاد تستطیع الحكومة أن تستخدم حصیلة ضریبة تكافل اجتماعي ونسبتھا 1 %على الدخل الشخصي وعلى صافي أرباح .الشركات لمثل ھذه الغایات qadmaniisam@yahoo.com عصام قضماني