أخبار البلد – أحمد الضامن

يبدو أن الاتفاقيات الاقتصادية بين العراق والأردن لم تدخل حيز التنفيذ بالشكل الكامل أو الصحيح ، وما زال المصدرين والمنتجين الأردنيين ينتظرون البدء بتنفيذ هذه الاتفاقيات التي أبرمت بين الطرفين لتنشيط حركة التعاون الثنائي بين البلدين، حيث ما زالت الأمور عالقة في العديد من الجوانب التي يجب الانتباه لها من قبل الجهات الرسمية والعمل بكافة السبل والطرق اللازمة لتجسيد الاتفاقيات على أرض الواقع والتي يبدو أنها لم تترجم بالشكل الكامل ووجودبعض المعيقات والصعوبات التي تواجه المنتج الأردني من الدخول للأراضي العراقية، فالجميع على قناعة تامة بأن هذه الاتفاقيات هادفة وتسعى لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتعود بالفائدة والانتعاش لكافة القطاعات على مختلف المستويات.

حسن الصمادي أحد المصدرين بين بأنه ولغاية الآن لا يوجد نقل مباشر بين الطرفين في عملية النقل ، وما يتم عبارة عن مجرد تحميل ونقل بين السيارات العراقية والأردنية على الحدود فقط دون الدخول إلى الأراضي العراقية أو دخول السيارات العراقية للتحميل من داخل الأردن.

وأشار الصمادي بأن من المعيقات التي تواجه المنتجات الأردنية عديدة وأهمها ،الجمارك التي تفرض على السلع الأردنية وعدم تفعيل اتفاقية جامعة الدول العربية التي تنص على اعفاء جميع البضائع والسلع المصدرة بين الدول العربية من الجمارك والرسوم، بالإضافة إلى عدم دخول السيارات وإنما يتم التحميل والتنزيل فقط على الحدود، الأمر الذي يؤدي إلى رفع كلفة النقل ، وزيادة الأعباء وارتفاع كلفة المناولة بين السيارات على الحدود وبالتالي رفع كلفة الشحن.

ولفت الصمادي من المعيقات التي تواجهها البضائع والسلع الأردنية هي انقطاعها لفترة طويلة عن السوق العراقي مما أفقدها تواجدها وارتباطها بالمواطن العراقي وزيادة العبئ على الصانع الأردني من خلال العمل على الترويج والتعريف ومحاولة الاقناع بمنتوجاته، مما يزيد من أعباء التكلفة.

وأكد الصمادي أن هنالك انفتاح كبير في العلاقات بين الجانبين ، مضيفا بأنه رغم تلك المعوقات، إلا أن عامل الزمن من الممكن أن يعمل في المستقبل على حل جزء كبير من المشاكل والعمل على زيادة الاتفاقيات وتنفيذها على أرض الواقع وتسهيل مهمة دخول المواطن العراقي والأردني لكلا البلدين ، خاصة وأن الطرفين يمتلكون الرغبة لتعزيز علاقات التعاون وتسهيل عملية نقل الصادرات والواردات.

وبين الصمادي أن المنطقة الصناعية الحرة المشتركة التي سيتم انشاؤها ستكون سبب أساسي لتنشيط الحركة في الأسواق وتوفير فرص استثمارية واعدة، وتقلل من المعيقات التي تواجه المنتج الأردني.

المرحلة المقبلة تحتاج إلى الكثير من تكثيف الجهود وزيادة المنافع والمكتسبات والاستفادة من الاتفاقيات الموقعة ، والعمل على تسهيل حركة التبادل التجاري وإزالة أية معيقات للبناء على ما تم تحقيقه ومواصلة السعي لإعادة حجم التبادل التجاري وللمستوى الذي يلبي الطموحات والآمال...والأهم من ذلك وقبل نهاية الحديث يجب إعادة التفكير مليا وجديا في المعيقات التي تواجه المنتج الوطني داخليا وأهمها ارتفاع كلف الانتاج ، التي تؤدي إلى عدم التوازن في المنتج المحلي مما يصعب تصديره إلى الأسواق الأخرى بسبب الكلف المترفعة وهذا أكثر ما يؤرق الصناعيين.