اخبار البلد _ نقلت وثيقة صادر عن السفارة الأميركية في عمان بتاريخ 15 أيلول 2009 عن وزير المالية السابق باسم السالم وصفه للنواب بـ ” حثالة الأردن”، وعكست الوثيقة التي سربها موقع “ويكليكس” في30 أب 2011 وترجمها موقع ” عمان نت حالة عدم رضى من قبل الحكومة ومسؤولين في الديوان الملكي على اداء مجلس النواب.

نص الوثيقة

موقع البرقية على الأنترنت بالانجليزي: هنا

تاريخ الإصدار: 15 ايول 2009 06:51

تاريخ التسريب: 30 اب 2011 01:44

التصنيف: سري

المصدر: السفارة الامريكية في عمان

العنوان: البرلمان : حثالة الاردن

المصنف: السفير ستيفن بيركوفت

الملخص:

1- بعد نهاية سريعة للجلسة البرلمان الاستثنائية , يتساءل الأردنيون عن مهنية ودوافع نوابهم. الإعلام الأردني والقيادة السياسية وصانعي الرأي العام متحدين في إدانة المشرعين والتي تزيد أخطائهم من الدعوات الواسعة لحل البرلمان. إن الممثلين المحافظين والعشائرين الذين يسيطروا على مقاعد البرلمان الـ 110 موجودين هناك بسبب النظام الانتخابي الأردني، فهناك تلاعب في حدود المحافظات الانتخابية وهناك تمثيل غير مناسب للسكان وتدخل حكومي مباشر. كل هذه الأمور ينتج عنها نواب خدمات بدل من نواب مهتمين بالسياسات العامة. ورغم المطالبات المتكررة والمتزايدة والمستعجلة لإجراء إصلاح في النظام الانتخابي إلا ان هوة الخلاف حول موضوع الهوية ما بين الأردنيين من أصول فلسطينية وشرق أردنيين واسعة وبحاجة إلى تغيير حقيقي.

مستقبل البرلمان؟

2- بناء على طلب من الحكومة الأردنية صدرت الإرادة الملكية في 10 أب ورغم أن قرب شهر رمضان اعتبر السبب العلني لنهاية الدورة الاستثنائية إلا انه كان واضحا أن العديد من مسودات القوانين المقدمة من الحكومة تعثرت في دهاليز البرلمان. ورغم أن العديد من القوانين المقدمة من الحكومة كانت مصاغة بطريقة ركيكة إلا أن فشل البرلمان من إقرار تلك القوانين خلقت إجماع ضد المجلس الحالي للبرلمان.

مجموعة فاشلين

3- لم يحظى البرلمان الأردني في السابق بسمعة جيدة. لقد اظهر استفتاء قام به المركز الأردني للدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية أن الأردنيين لا يثقون بالبرلمان كمؤسسة او بالنواب كافراد في قدرتهم على تمثيل المواطنين. وفي الاستفتاء الأخير الذي تم في شهر حزيران عبر 71% من عينة صانعي الرأي انهم غير سعيدين بأداء البرلمان الأردني. فقط ثلث المستفتين قالوا أن البرلمان يقوم بعمل مقبول في التشريع والمراقبة لأداء الحكومات. في استفتاء على الأنترنت تم نشرة على أربعة مواقع إلكترونية في شهر اب تبين ان 94% من المستفتين يعتقدوا أن المجلس النيابي الحالي يجب حله.

4. المعلقين الإعلاميين ينشروا وبكثرة مقالات ترسم البرلمان كمؤسسة غير فعالة وغير ناجع. المحلل المؤثر في العرب اليوم فهد الخيطان علق في 7 ايلول انه ما لا يقل عن 2-3 نواب في البرلمان الحالي فقط يستحقوا موقع رئيس البرلمان ولا واحد يستحق مكان في الحكومة. وخلال جلسة الصيف الاستثنائية استخدم المعلقون والمحللون مجموعة من الأوصاف السلبية لوصف البرلمان وأعضاؤه منها: مزاجي, وبربري ولا يفهم معنى العيب والفاشل والراغب بالانتقام.

5- يعبر محاورينا في الحكومة وباستمرار عن استسخافهم للبرلمان والنواب. فمثلا رئيس الديوان ناصر اللوزي ورئيس الوزراء نادر الذهبي تحدثا عن رغبتهم بحل دائم للبرلمان. كما وعبر وزراء يحاول البعض منهم تمرير قوانينهم الخاصة بسخط اكثر . فمثلا وزير المالية باسم السالم قال للسفير انه يعتبر ان النواب “حثالة الاردن.” أما موسى المعايطة وزير شؤون التطوير السياسي فقد اعلن في اكثر من مرة وبصورة علنية ان المجلس الحالي يجب حله كجزء من عملية اصلاح شاملة. النظرة الغالبة هي ان البرلمان في الاردن يعكس اطباع عشائرية متطرفة, وغير مهني ويغلب علية التعطيل.

اعمال البرلمان الشنيعة

6- لم يعمل النواب ما يكفي لتحسين صورتهم وضرورة ان يتم الثقة بهم. وقد تشكلت أحداث متفرقة وخلافات مما عكس سلبا عليهم وبين انهم غبر مؤهلي وغير مهنيين. لقد تم اعتقال شقيق النائب فرحان الغويري وهو نائب من الزرقاء في سيارة تحمل أرقام مجلس النواب وهو يهرب مخدرات إلى سوريا. واعتدى النائب على د.العيني من الكرك مع رجل امن الذي أوقفه بسبب السرعة. كما هاجم النائب خليل عطية صحفي تحت قبة البرلمان مما أدى الى تشقق في الجمجمة. وفي خلال الهجوم الإسرائيلي على غزة قام عطية في كانون اول 2008 بحرق علم إسرائيلي خلال النقاش في البرلمان. وقد طلب رئيس مجلس النواب سكرتير المجلس أن يرفع دعوة ضد صحفي والذي طالب في مقال راء على موقع إلكتروني ان يتم حل البرلمان. وانتهت جلسة للبرلمان في شباط بشجار بين النواب قام البعض برمي عبوات ماء على بعضهم البعض. وبعد الحادثة قال نائب سابق ان البرلمان الأردني ” أسواء من زمبابوي.”

أساس المشكلة: نظام الأردن الانتخابي

7- يعتبر عدم مهنية مجلس النواب الاردني نتيجة مباشرة للنظام الانتخابي الذي سمح بانتخاب اعضائه. فالحدود الانتخابية متعرجة لضمان دوائر تزيد من تمثيل عشائر شرق أردنية على حساب المناطق في المدن المكتظة بذوى الأصول الفلسطينية. واعتمادا على إحصائيات عام 2004 فان محافظة عمان تمثل ب 24% من المقاعد رغم انه يسكنها 38% من سكان الأردن. ونفس الأمر يسرى في الزرقاء حيث يقطن 15% من سكان الاردن في حين ان نسبة نواب الزرقاء 11%. فلو كانت المقاعد ممثلة حقيقة للشعب فيجب ان تحصل عمان على 13 مقعد إضافي والزرقاء سيزيد اعضائها بـ أربعة في حين ستخسر الكرك سبع مقاعد.

8- مقاعد الكوتا للمرأة والشيشان والشركس والمسيحيين والبدو تزيد من المشكلة. بعض يقدر نسبة المسيحيين في الاردن بحوالي 1.4% ولكنهم يحصلوا على 8% من المقاعد في البرلمان. اما الشيشان والشركس فان نسبتهم متوازية مع العدد الإجمالي للسكان (2%). ووضع تلك المقاعد في المناطق السكانية يزيد من المشكلة. كما وان الكوتا النسائية بناء على نسبة التصويت في محافظاتهم بدل من عدد الأصوات سببت بخسارة امراة ذات أصوات عالية في المدينة لصالح امراة في محافظة صغيرة قرب الكرك لم تحصل سوى 700 صوت.

9- إن نظام الصوت الواحد في الأردن يزيد من التصويت لصالح العشائر. بما ان المصوتين في الاردن يدلو بصوت واحد في دوائر متعددة الاعضاء فان القيادات القبلية توجهه اعضائها للتصويت لمرشح معين مما يقسم الاصوات ويساعد على ارسال العدد الاقصى من العشيرة للبرلمان. فقيام النظام بالسماح للعشائر بتقسيم الأصوات بهذه الطريقة فان النظام الانتخابي الاردني يشجع انتخاب نواب خدمات لعشائرهم واقربائهم بدل من التركيز على أنجح السياسات العامة.

10- التدخل الحكومي في الانتخابات يعتبر عاملا اخر معروف حيث تلعب الحكومات دور في تركيبه المجالس البرلمانية. النخبة في الأردن تعتقد ان دائرة المخابرات العامة لعبت دورا حاسما في انتخابات البرلمان عام 2007. وفي ذلك الوقت كانت الدائرة برئاسة محمد الذهبي شقيق رئيس الوزراء الحالي نادر الذهبي وكان اهتمامها اختيار نواب محافظين وعشائرين. وقد عرف عن الذهبي انه مهتم بالأمور السياسية وانه قام بتمويل وتأييد مرشحين لتأييد رائية في البرلمان. وبعد ان تم إقصاء الذهبي من قبل الملك في كانون ثاني 2009 لاحظ المراقبون السياسيون ان مجلس النواب يعمل دون اي موجه.

11.لقد نتج تغيير الحدود الانتخابية تأييد واضح للمرشحين الشرق أردنيين على حساب الأردنيين من أصول فلسطينية وانتخاب مقاعد أقليات دينية وأثنية من خلال الكوتا وتدخل حكومي في العملية الانتخابية وقانون انتخابي يفضل العشائر اختيار مجلس نواب يسيطر عليه شخصيات عشائرية مهتمه بمصالح فردية بدل من سياسات لخدمة المصلحة العامة. لذلك ليس مفاجء ان البرلمان مليء بنواب خدمات غير مؤهلين عشائرين. ان النظام الانتخابي خلق هذا البرلمان وان الاستثناءات كانوا النواب من حركة الإخوان المسلمين (من خلال جبهة العمل الاسلامي) وقد خلقت الحركة شبكة مصالح أيضا من اجل ان تبقى منافسة للآخرين المنتخبين ضمن النظام الحالي.

هل يمكن تغيير النظام ؟

12. تشكوا الحكومة وباستمرار من سوء أداء البرلمانات ولكنها لم تعمل ما يكفي لتغير نظام الانتخابات الذي يجلب هذه النوعية من النواب. لقد شكلت الأجندة الوطنية لعام 2006 برنامج مدعوم من الملك للإصلاح حيث قدمت توصيات بسن قانون انتخابات مبني على أساس النظام المختلط وتمثيل نسبي ووحدانية تمثيل النواب في الدوائر. ولكن رغم الدعم الملكي للأجندة والتعليق الإعلامي المتكرر عن ضرورة تغيير قانون الانتخابات الا ان الحكومات المتعاقبة فشلت في البدء بنقاش هذا البند من توصيات الأجندة الوطنية.-

13- إن السبب الرئيس لبقاء قانون الانتخابات الاردني في مكانه هو الخلاف فيما يتعلق بالهوية الأردنية. فالمحاورين الحكوميين يقولوا لنا تكرار انه بدون حل للقضية الفلسطينية فان الإصلاح السياسي الداخلي في الاردن غير ممكن. ففي اعين المسؤولين الحكوميين (معظمهم شرق أردنيون)فان السماح للأردنيين من أصول فلسطينية الذين يشكلوا غالبية السكان الحصول على حقهم من كعكة الانتخابات سيحول الأردن دولة فلسطينية. هذه نتيجة غير مقبولة أردنيا. فالشرق أردنيين يدافعوا باستماتة عن النظام السياسي والأمني الحالي.

14- وحينما تكون الرغبة قوية بمجلس نيابي قوي ومؤثر فان كافة الإشارات تشير الى الاستمرار في الوضع الحالي ما دامت البيئة الإقليمية غير متغيرة. وفي غياب هزة سياسية محلية غير متوقعة او تدخل ملكي فان حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وحده كفيل بخلق البيئة الضرورية لخلق برلمان تمثيلي ومهني حقيقي .

ففي برقية أخرى سيتم فحص ما يجب عمله كخيار للتغير السياسي في غياب حل: حل البرلمان.