تطفيش الاستثمار

في موضوع الاستثمار, یقال ان أصدق الأنباء ھي رؤیة روافع البناء وھي تعمل, ما عدا ذلك تبقى الخطط والخرائط حبرا على ورق, وقد رأینا مثل ھذا الصخب في فورة العقار قبل الأزمة المالیة العالمیة, عندما ملأ مستثمرون مدعون .الفضاء بأبراج ومدن أصبح الحدیث عنھا مجرد ذكرى تدعو للسخریة مشاریع محدودة قید التنفیذ حالیاً في عمان والمدن الأخرى, وإن رأیت مستثمرا یجالد لیبني برغم الظروف القاسیة .واتساع حالة عدم الیقین, فیجب أن تصفق لھ لا أن ترجمھ بحجر أو بطوبة بیروقراطیة ھذا یفتح باب الحدیث مجدداً عن قانون تشجیع الاستثمار الذي یمنح إعفاءات سخیة لمستثمرین عرب وأجانب, ویقترھا .على المستثمرین الأردنیین مع أن المفترض أن یتعامل القانون مع الجمیع بمسطرة واحدة یبدو أن المسؤولین لا زالوا یفضلون المستثمرین الأجانب مع أن معظمھم یمولون مشاریعھم من البنوك المحلیة أو یشترون مشاریع قائمة, بینما أن المستثمرین الأردنیین صنعوا رسامیلھم من السوق المحلیة وحتى لو أنھم لجأوا الى .البنوك في فترات التنفیذ ففي نھایة المطاف ھذه الأموال لا تخرج من البلد عرقلة الإستثمار أو تطفیشھ لھ وجھان, الأول الشائعات وھي بلا شك مؤذیة وسمعنا عن مستثمرین كثر ترددوا وغیروا وجھاتھم الإستثماریة بسبب شائعة ھنا أو ھناك, طالت نظراء لھم من الأردنیین أو العرب وحتى الأجانب .«ولسان حالھم یقول, «لماذا قد أعرض نفسي لمثل ھذا التشویھ لكن ما ھو أكثر إعاقة وتطفیشاً ھي الإجراءات غیر المرئیة التي تزدحم بھا القوانین والتعلیمات, ومثل ذلك المزایا الضریبیة التي یمنحھا قانون الاستثمار للمستثمرین فبالإضافة إلى نقص منسوب العدالة والتمییز بین مشروع وآخر من نفس القطاع, ھناك تعقیدات واضحة في تصنیف المواد والمعدات والتجھیزات اللازمة لانشطتھا من الرسوم .الجمركیة والضرائب الاخرى بدلا من معاقبة المشاریع تحت التنفیذ بورقة الإعفاءات, یجب ملاحقة المشاریع المتعطلة بفعل المستثمرین أنفسھم, ومثال ذلك الأبراج الجاثمة فوق تلة الدوار السادس برغم المزایا وعروض الحلول بالجملة, بالمقابل وعلى مسافة قریبة تتسارع وتیرة الإنجاز في مشاریع خدمیة وسیاحیة وفندقیة واقعیة توفر وستوفر فرص عمل كثیفة, لا نرید أن .تحولھا البیروقراطیة والإجراءات المركبة الى أبراج وأبنیة أخرى مھجورة كي تریح الحكومة رأسھا من عقدة الشكوك المسبقة, لماذا لا تربط الإعفاءات الضریبیة والمزایا والحوافز بفرص العمل التي یوفرھا أي مشروع وفق تعھد یخضع للمساءلة والرقابة ؟