لإستكمال وتأمين الثورة الشعبية بقلم يحيى ابنعوف


    رأيت فيما يرى الصاحي أنني خرجت ساخطاً من "حمام بلدي" لم ينظف جيداً بعد أن صببت عليه المياه لنظافته، و سألت في غضب أول من قابلت من أصحاب البيت : كيف تتركون الحمام متسخاً بهذه الطريقة ؟ .. بعدها إستيقظت لأجد نفسي في الساعات الأولى من فجريوم جديد.
    *كنت قد إستسلمت للنوم مبكراً بعد أن تابعت المؤتمر الصحافي للفريق أول عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية للمجلس العسكري الذي شكلته اللجنة الأمنية التي كانت متسلطة بالإجراءات والأمنية والإجراءات الإستثنائية خاصة في الأشهر الأخيرة من حكم الإنقاذ.
    *لم أستغرب التعتيم المتعمد على أسئلة الصحافيين وهي سمة لكل الأنظمة الشمولية والدكتاتورية، لكن الأمر المزعج هوتأكيده بأنهم إستلموا السلطة بأمر الجماهير التي إحتشدت محمية بقوات الشعب المسلحة، في الوقت الذي قال فيه في ذات المؤتمر الصحافي أنه تم تشكيل مجلسهم من القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى .
    *في اليوم التالي لهذا المؤتنومر الصحافي الذي ظهر فيه الفريق اول عمر زين العابدين مضطرباً مشتت الذهن لايكاد يستمع لأسئلة الصحافيين ويجيب بمساعدة من معه في المنصة بإجابات صماء .. تم إعلان تنازل الفريق أول عوض بن عوف وتنحية نائبه وإختيار الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيساً للمجلس العسكري.
    *وسط إستمرارإحتشاد الجماهير الثورية بمختلف ألوان طيفهم وإتجاهاتهم السياسية وأصولهم الإثنية والمناطقية بمشاركة غير مسبوقة من الشباب والنساء وحتى الأطفال أمام مقرقيادة قوات الشعب المسلحة تمت خطوة إيجابية متمثلة في اللقاء التشاوري بين ممثلين لقوى الحرية والتغيير مع رئيس المجلس العسكري الإنتقالي وقدموا له مذكرة بمطالبهم المتفق عليها.
    *إننا إذ نبارك هذا اللقاء نامل سرعة الإستجابة لهذه مطالب الثوار المتمثلة في تشكيل حكومة مدنية إسعافية ذات مهام محددة في فترة إنتقالية، وإعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات وحل مليشيات نظام الإنقاذ وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والعسكريين بمن فيهم الضباط الذين إنحازوا للثورة، والإعلان الفوري عن إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات.
    *مع هذه الخطوة الإيجابية لابد من الحرص على وحدة قوى الحرية والتغيير وكل مكونات الثوار الاخرين بمختلف إنتماءاتهم السياسية والمناطقية، خاصة وسط وجود تيار بدأ يتحرك وسط سدنة الإنقاذ لبث الفرقة بين الشباب وقوى الثورة المتحدة على ضرورة التغيير الديمقراطي المدني والإتفاق على حكومة مدنية بعيداً عن المخاصصة السياسية والمناطقية للتفرغ لإستكمال إستحقاقات الثورة وتأمينها حتى تحقق اهدافها لأهل السودان كافة.