وبين انه تقدم بمذكرة تحمل صفة الاستعجال قبل عقد جلسة الاتحاد العام المقررة في نهاية شهر اذار الماضي لمناقشة تعيين عضو اتحاد مديرا للاتحاد خلافا للقانون وبيع عقارات واسهم تعود ملكيتها للاتحاد واستكمال انتخابات حيث تضمنت المذكرة المطالبة بحل الاتحاد تطبيقا للقانون بأعتباره فاقدا للشرعية .

واكد عزمه على التوجه الى القضاء لتسجيل دعوى قضائية في حال عدم تطبيق قرار المحكمة القاضي بعدم شرعية الاتحاد وفقدانه للاهلية القانونية معربا عن امله وثقته بوزير التنمية بسمة اسحاقات وجديتها امام هذه الوقائع لتصحيح الخلل في ظل دولة القانون والمؤسسات واحتراماً للقضاء والقانون الذي يتوجب علينا أن نعلي من شأنهما .