اوعز م. إبراهيم الشحاحده وزير الزراعة ووزير البيئة بدارسة النظام المالي في وزارة الزراعة و مايخص المكافأت وكيفية احتسابها والمستفيدين منها والعمل على تعديل اي تشوهات تظهر في توزيع المكافات وذلك تحقيقا للعدالة والمساواه بين الموظفين ووصول المكافأت لمستحقيها وتشمل الدراسة كافة الكوادر من مهندسين والاداريين والوظائف المسانده.

وتأتي هذه الخطوه ضمن مجموعة من القرارات الخاصة بتنظيم العمل داخل الوزارة والادارات المختلفة ومن ضمنها توسيع عمل الرقابة ورصد العمل الخلاق والمميز وتطوير الاداء من خلال التدريب والتأهيل وصولا الى تحسين نوعية الخدمة ووهذا القرار يدعم ضبط اليات المكافات بشكل يتوازن مع الاداء والكفاءه والانتاج . واكد الشحاحده على ان هذه القرارت جاءت بناءا على توجه الحكومة في تحقيق العدالة ودعم الموظف المجد وتنظيم العمل بما يضمن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.