-ربى كراسنة
جدد المراقب العام السابق لجماعة الاخوان المسلمين سالم الفلاحات التأكيد على ان مطلب الحركة الاسلامية إصلاح النظام وأن تكون السلطة للشعب وأن تتلازم السلطة مع المسؤولية وأن يتم الفصل بين السلطات وأن تتاح التعددية وتداول السلطة.
ورفض الفلاحات في لقاء مع العرب اليوم الاتهامات الموجهة للحركة الاسلامية انها تنوي رفع سقف شعاراتها اكثر من مستوى الشعارات التي رفعتها مؤخرا في حال سقط النظام السوري مشددا على ان الحركة الاسلامية مؤسسية وراشدة ومسؤولة وسياستها لا تقر بالتشهي والمزاجية ورؤيتها للإصلاح واضحة ومُقَرّة وليست عرضة للتبدل والتغير دون مراعاة للمصلحة الوطنية العامة.
واستغرب ربط الحركة الاسلامية في الأردن بالحركة الاسلامية العالمية واتهامها بان لها خطة مشتركة لحركة الاخوان المسلمين من اجل الاستيلاء على السلطة مؤكدا ان الحركة لا تتقدم عن شعبها ولا تتأخر عنْه ولا تخذله فيما نوه الى ان عدم الاصغاء للشارع ومطالبه سيرفع كلفة الاصلاح.
واستبعد الفلاحات وجود اية اتصالات للجماعة مع مسؤولين امريكيين لافتا الى أن جماعة الاخوان المسلمين نفت ذلك نفيا قاطعا واقامت دعوى قضائية على من ادعى ذلك.واكد ان وجود قانون انتخاب واع يناسب الوضع الأردني وتضمن افرازاته تمثيلاً واسعاً للشعب ويحافظ على هوية الأردن السياسية بتفاهم شعبي توافقي مبصر يغلق الباب على اطماع العدو الصهيوني بحل مشكلاته على حساب الأردن.
فيما نوه الى ان مشروع قانون البلديات عليه خلاف في المطبخ الرسمي والحركة الاسلامية لم تبحث انتخابات البلدية حتى الآن وليس له أولوية.
الى ذلك اشار الفلاحات الى البيت الداخلي للجماعة مؤكدا ان اختيار القيادة القادمة للإخوان لا يشغل بال معظم ابناء الجماعة وربما لم يفكر أحد بتاريخ الاستحقاق الانتخابي والأهم في بداية الالفية الثالثة وبعد تسعين سنة من عمر الدولة بناء الأردن الحديث القوي الحر المؤهل لمواجهة التحديات العديدة الداخلية والخارجية ومنها التهديدات الاسرائيلية.
وفيما يلي تفاصيل اللقاء....
* التعديلات الدستورية كانت من مطالب الحركة الاسلامية في الاصلاح الا ان الحركة اعتبرت انها لم تلب مطالب الشعب وكان من ابرز انتقادات الحركة الاسلامية حول المادة 35 من الدستور المتعلقة بصلاحية الملك في تشكيل الحكومات وكان مطلبكم ان تكون من الاغلبية البرلمانية فيما اكد القائمون على اللجنة الملكية لمراجعة الدستور ان موضوع تشكيل الحكومة وفق الاغلبية هو عرف لا يحتاج الى نص دستوري فما رأيك? وهل هناك نص دستوري في دساتير العالم حول هذه المادة?
-الاصلاحات الدستورية الشاملة وليست التعديلات التي قد تكون تمييلات أحياناً كما نراها اليوم هي المطلوبة وبخطاب انفع وادوم وأصدق. إنّ المطلوب هو إعادة صياغة الدستور وهو حجر الأساس وهو الركن الذي يقوم عليه البناء الاصلاحي الحقيقي وهناك أعمدة اساسية لا قيام للإصلاح دونها منها الارادة السياسية العليا الواضحة والجادة للاصلاح الشامل وأن يتولى تنفيذ الاصلاحات مؤمنون بالاصلاح الشامل ولم يجرب عليهم الانحياز للثقافة الدكتاتورية البائدة والمنتهية الصلاحية تتوازى مع تمكين الشعب أن يتولى أمره كاملا وان تكون السلطة له.
ثانيا: قانون انتخاب واع يناسب الوضع الأردني وتضمن افرازاته تمثيلاً واسعاً للشعب ويحافظ على هوية الأردن السياسية بتفاهم شعبي توافقي مبصر يغلق الباب على اطماع العدو الصهيوني بحل مشكلاته على حساب الأردن بلافتة الوطن البديل والتوطين يحفظ الاردن ويمكنه من القيام بواجبه تجاه القضية الفلسطينية.
*ماذا اذن عن المادة 35 المتعلقة بتشكيل الحكومات من التعديلات المقترحة التي كانت ابرز انتقادات الحركة?
-القول أن آلية تشكيل الحكومة من الأغلبية عرف لا يحتاج إلى نص دستوري صحيح وهو المفترض وهو الاصل, لكن ما اسوأ الحالة التي تكون مضطراً فيها للتأكيد على أن الشمس تشرق من الشرق, إن العرف الدارج هو عدم الالتفات إلى الاغلبية في مجلس النواب في تشكيل الحكومات الأردنية التي اقتربت من تسعين حكومة سوى حكومة سليمان النابلسي التي تم الانقلاب عليها مبكراً خلال عدة اشهر فالعرف الدارج هو بخلاف ما يدعون لهذا يلزم ان يصبح النص عليها اكثر الحاحا.
*هل هناك دساتير في العالم نصت على ذلك?
-لست خبيراً دستورياً ولكن الدستور المغربي ينص بعد التعديل في الفصل (47)على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصّدر اعضاء مجلس النواب وعلى اساس نتائجها يعين اعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها وما المانع من تثبيت مادة صريحة ومباشرة بهذا الاتجاه في الدستور الاردني?
ما يراد تسويقه على الأردنيين أن هذه هي التعديلات الدستورية التي تحرك الشعب الأردني لتكون بعض مطالبه على طريقة ( جوزك وإنْ راد الله) فأعداء الاصلاح يريدون (تبليع) الشعب لعشرات السنوات المقبلة ما لا يرضى, وبسرعة وعلى عجل تعمل الحكومة وقوى الشد العكسي للاصلاح الشامل لتمرير التعديلات دون أن يكون للشعب ونخبه وخبرائه الدستوريين أي أثر فيه وهم يسابقون الزمن لاقراره بأسرع مما تقر القوانين المؤقتة على طريقة ( اكرام الميت سرعة دفنه) بدلاً من مناقشته والاستفتاء عليه شعبيا.
* لكن القائمين على اللجنة الملكية لمراجعة الدستور ناقشوا موضوع الاستفتاء وتوصلوا بان القيام به سيثير مشاكل اكثر مما سيقدم حلولا?
-مع عدم تحقيق مشروع التعديلات الدستورية المعلن للحد الادنى من المطالب الشعبية الاصلاحية الا انه حتى انجاز هذه التعديلات على ما هي عليه يحرم من الثقة الشعبية وبخاصة في ظل وجود مجلس امة لا يحظى بثقة شعبية وامامهم التعديلات الدستورية المصرية التي لم تجز الا بعد ان عرضت على الاستفتاء الشعبي قبل شهور.
 وعذر اللجنة في عدم عرض التعديلات للحوار والاستفتاء هو الخوف من رفضها ان نوقشت لذلك يبالغون في التكتم عليها والاسراع في تمريرها قبل ان ترى الشمس او تراها ولكن هذا سيبقى ملازما لها ولن يقويها وسترفض.
 كما ان عذر اللجنة اساءة اخرى للشعب واتهام له بعدم النضج والكفاءة والطفولية والتصحر الديمقراطي الشعبي على حد قول بعض مستشاريهم وابسط الاسئلة :هل العقل الاردني الجمعي اقل كفاءة من قدرات العديد من اعضاء اللجنة العباقرة وليس في الاردنيين مثلهم ?
* لكن الحركة الاسلامية كان لها حكم مسبق على التعديلات وهي ذاتها التي اعلنتها بعد اقرارها رسميا?
-الشارع والضمير الأردني والقناعة المتجردة وخبراء الدستور وجميع العقلاء الذين يسلمون من الأغراض الشخصية لا يوافقون على تعديلات مجزوءة ملغومة في معظمها وإن لم تخل من بهارات ايجابية على حد تعبير بعض القانونين وليس هذا رأي الحركة الاسلامية فقط بل هو رأي قطاع واسع لشرائح اردنية كثيرة ومقدرة ومسؤولة ووازِنَةٌ وأظن أن ما كتبه الفقيه الدستوري د. محمد الحموري مشكورا في ثلاث حلقات في صحيفة العرب اليوم وما قاله رئيس الجبهة الوطنية للإصلاح أحمد عبيدات وما صدر عن التجمع الشعبي للإصلاح خير دليل على ذلك وأتمنى استقصاء ردود الفعل الاردنية وليس رأي الحكومة الامريكية والفرنسية على مشروع التعديلات خدمة للحقيقة بعيداً عن التهوين أو التهويش.
* بماذا ترد على الاتهامات الموجهة للحركة الاسلامية بانها تنوي رفع سقف شعاراتها اكثر من مستوى الشعارات التي رفعتها مؤخرا في حال سقط النظام السوري?
-عجبي من الذين يطلعون على النوايا الخفية ويحاسبون الناس عليها فهل هم بَشر أم آلهة ولكن لكل انسان منفلت من المحددات والثوابت والقيم أن يقول ما يشاء لكن الأمور لا تثبت بالادعاء وإلا لادعى أي انسان ملكية بيتك أو حتى ملكية العالم فهل يمتلكه?
فالحركة الاسلامية مؤسسية وراشدة ومسؤولة وسياستها لا تقر بالتشهي والمزاجية بل هي متهمة بالبطء باتخاذ قراراتها تحقيقاً لأقصى حدود الشورى والديمقراطية ورؤيتها للإصلاح واضحة ومُقَرّة وليست عرضة للتبدل والتغير دون مراعاة للمصلحة الوطنية العامة.
كما تؤكد الحركة الاسلامية دوماً أن مطلبها إصلاح النظام وان يكون الملك رأسا للدولة وأن تكون السلطة للشعب وأن تتلازم السلطة مع المسؤولية وأن يتم الفصل بين السلطات وأن تتاح التعددية وتداول السلطة ونعمل بجد مع كل من يرى شرعية هذه المطالب وحاجة الاردن لها ولا نتلجلج ولا نتلعثم ولن تثنينا قوة عن العمل لتحقيقها بعون الله.
* هناك من يردد ايضا ان الحركة الاسلامية في الاردن لها خطة مشتركة لحركة الاخوان المسلمين من اجل الاستيلاء على السلطة ما رأيك?
-اعتقد أن ربط الحركة الاسلامية في الأردن بالحركة الاسلامية العالمية بهذا الشأن يفشل مهمة المتهمين ويوهن حجتهم بل يرد عليهم, فما الذي جرى في تونس مع أن حركة النهضة الاسلامية من أقوى الاتجاهات السياسية, وماذا قال زعيمها الاستاذ راشد الغنوشي وما الذي يمارسه اليوم? وكذلك الحال في مصر مع أن الحركة مطاردة وممنوعة منذ (1954) وربما تشكل التيار الأكبر أو تياراً كبيراً ومع ذلك فلتفحص ممارساتها ويحكم عليها مع أن اسلاميتها لا يصح أن تمنعها من حقها الديمقراطي ولا تصادر رأيها وحريتها في المنهج الديمقراطي وفي الدولة المدنية .
وهنا في الأردن اعتقد أن الانصاف يقتضي سؤال الأردنيين الذين يتعاملون مع الحركة الاسلامية عن قرب دون احكام مسبقة من الهيئات والتجمعات الأردنية العديدة. أما سياستنا الداخلية والمعلنة وخطابنا الداخلي والخارجي فهو أنْ لا نتقدم عن شعبنا ولا نتأخر عنْه ولا نخذله, وأما الذين لديهم احكام تاريخية مسبقة يجترونها فلا أصادر رأيهم لكنهم ليسوا الحَكَم العادل المحايد لكن عدم الاصغاء للشارع ومطالبه سيرفع كلفة الاصلاح وهذا ما لا نريده فهل من مجيب?!.
* ماذا عن موقفك مما اشيع مؤخرا بان هناك لقاءات سرية جرت بين قيادات في الحركة الاسلامية ومسؤولين امريكيين?
- اولاً :لا يستطيع أحد في العالم أن ينكر الدور الامريكي في المنطقة وسعيها للتدخل في مفاصل حياة كل الشعوب وخصوصياتها لو استطاعت والحركة الاسلامية تعيش لشعبها على الأرض وليست معزولة عن واقعها وتبحث عما ينفع شعبها ويحفظ قضايا امتها.
ثانيا: هل الحوار مع المسؤولين الامريكيين حلال للناقدين المتهِمين جزافاً وفضيلة وانجازٌ لهم وبعضهم دمه ولحمه وعظمه منهم ولسانه وثقافته وقبلته أمريكية, وحرام على غيرهم التفكير بالحوار معهم حتى لو كان علنياً ومقيداً ومنضبطاً تحت الشمس, هذه مغالطات ولا يؤبه لها فنحن امة الحوار ان تحققت شروطه وظهرت جديته.
ثالثاً : في الوقت الذي يعترف فيه الامريكان بالعرب وشرعيتهم وقضاياهم وأنهم ليسوا رعايا أو عملاء أو متسولين مهزومين وأن الحوار معهم يحقق مصلحة بضوابط وطنية فلا مانع منه, أما هل تم حوار مع مسؤولين امريكيين فلا يخفى أن جماعة الاخوان المسلمين نفت ذلك نفيا قاطعا بل اقامت دعوى قضائية على من ادعى ذلك بمعنى عدم حصوله حتى الآن وفي حال لو تحققت شروطه وتهيأت ظروفه, وعندها لو كان لي رأي لجعلت الحوار علنيا ومشهوداً من اطراف رسمية وشعبية أخرى وليكون أمام الناس وليس خاصّاً أو معزولاً.
* هل تؤيدون قانون الانتخاب المقترح ووجود احد الخيارات فيه التي تقول ان يكون لكل ناخب 3 اصوات على مستوى الدائرة وصوت لقائمة مغلقة?
- قانون الانتخاب قدمته اللجنة وهو في عهدة الحكومة ولم يشترك في نقاشه أحد فهو مخصخص وحكر على شركة واحدة لا يعرف أحد مصيره, ربما يتقاذفه الأعيان والنواب وجهات اخرى, وبشكل عام القانون وأي قانونٍ آخر لا يصح أن يقر بمعزل عن مناقشة الشعب بشكل واسع بعد هذا المخاض الطويل في القانون السابق المرفوض شعبيا منذ عام 1993 وهو بحاجة لدستور يحفظه وارادة سياسية جادة وضمانة لتحققه دون تزوير لارادات الناخبين وارتكاب الجريمة المعتادة بحق الانتخابات مع تسميتها دائما نزيهة وحرة ومضمونة.
اما ما يرشح عن القانون فهو لا يغير من الواقع المشكو منه خلال عشرين عاماً شيئاً يذكر ولا نوافق عليه وهو لا يختلف كثيراً في المحصلة عن مخرجات القانون السابق سيئ الذكر وهو يترك ثلث مجلس الامة للتعيين ولا ينتظر منه نقلة للحياة السياسية.
* نحن نقترب من انتخابات بلديات وكان لكم موقف وانتقادات لمشروع قانون البلديات ولكن هل حسمتم موقفكم من المشاركة في الانتخابات البلدية المقبلة?
-مشروع قانون البلديات تتقاذفه الاهواء يميناً وشمالاً ويتقاذفه الأعيان والنواب وعليه خلاف في المطبخ الرسمي ذاته وقد ابقى أمين عمان وثلث اعضاء مجلس الأمانة بالتعيين ولا زلنا بين ضم البلديات الذي صفق له المصفقون واعادة فصل بعضها وسيصفقون له أنفسهم ولا يقنعونك في الاولى ولا في الآخرة ويتهمونك في الاولى والثانية إن عارضتهم وعلى كل حال هذه الانتخابات جزئية في مسيرة الاصلاح الشامل للجادين وقد سبق أن سمعنا وعوداً لنزاهة الانتخابات البلدية وصلت حد القسم المغلظ من رئيس الحكومة الحالي نفسه لكنها تمت عام (2007) بالصورة المزورة التي لا ينكرها رسميٌ ولا شعبيٌ في الأردن حتى رئيس الحكومة الحالي .
لم تبحث الحركة الاسلامية موضوع الانتخابات البلدية حتى الآن وليس له أولوية تذكر وبالتالي ليس هناك موقف أو حتى توجه أولي, فإن تمت اصلاحات شاملة وحقيقية تجيب على الاسئلة الرئيسة وتحل المشكلات العالقة أو معظمها عندها فإن المشاركة عندنا هي الأصل وسيتأثر القرار بالمشهد العام ومسيرة الاصلاح الشامل .
وبخلاف ذلك فبتقديري أن أمانة المسؤولية وحق الوطن علينا أن نكون صرحاء وجادين لا نقبل الاستغفال والدخول في مسرحية مكررة.
* هناك اتهامات للحركة الاسلامية بانها هي التي قادت الشارع والحراك الشعبي بل وكانت هناك تصريحات على لسان قادة الحركة تؤكد ذلك, بنفس الوقت كان لابرز قيادات الحركة الاسلامية وانت واحد منهم دور بارز في لجنة متابعة الملكية الدستورية رغم رفض قيادات الحركة تبنيها كما انك لك دور بارز باسم الحركة في التجمع الشعبي للاصلاح ما سبب تلك الازدواجية وما هي ايجابياتها وسلبياتها?
- الازدواجية تكون في المواقف المتناقضة وتنتفي عند التكامل والتعاون, والحراكات الشعبية الجديدة ليست أحزاباً حدّية وليست مذاهب فكرية عقدية إنما هي تعبيرات جديدة لنداء وطني عام واستحقاق ضروري ولا يصح لكل وطني مطالب بالاصلاح أن يقدس حراكاً جاداً ويشيطن آخر أو يخذله وقد شاركنا في فعاليات مركزية عديدة نحن كحركة اسلامية مع الهيئة الوطنية للإًصلاح قبل أيام في مجمع النقابات وفي مهرجان خطابي مع قوى أردنية كثيرة ومنها التجمع الشعبي للإصلاح ومع تجمعات عشائرية مختلفة كما في حفل افطار تجمع ابناء بني حسن في الزرقاء الذي استضاف ممثلين عن مختلف الحراكات الشعبية ولم نتصدر أياً منها ولا نحرص على ذلك وهناك تنسيق متقدم بين مختلف هذه اللافتات وفي تقديري أنها ستجتمع وتلتقي في اطار مشترك في الوقت المناسب.
وأرى أنه ليس للانخراط في مختلف التحركات الشعبية المتفقة الهادفة على الهدف العام أية سلبيات بل إن من الواجب دعمها والوقوف معها شريطة عدم التقدم عليها وعدم خذلانها أو الاستحواذ عليها وهذا هو الأصل.
وهناك قاعدة ذهبية نتمنى أن يتبناها الجميع تقول (نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه ) والمطلوب تعزيز ثقافة التفاهم والاستيعاب واحترام الآخر سواء عند الحركة الاسلامية أو الاحزاب والنقابات والاتجاهات الوطنية المختلفة لتصبح ثقافة شعبية عامة وممارسة على الأرض وقد لا تكون ناضجة بالشكل المطلوب حتى الآن لكنني أرى أن المسيرة الاصلاحية الشعبية خلال الشهور القليلة الماضية بدأت تؤتي أكُلها بتقليص الفجوات بين نشطاء الحراك وتشير إلى مزيد من التفاهم والاستيعاب والتعاون وهذه ثمرات عاجلة جمع همّ الوطن الناس عليها.
ولا اطربُ للذين يقولون أن الحركة الاسلامية هي التي تحرك الشارع الأردني فهذه مقولةٌ غير صحيحة من جهة ومن يطرب لها يكون من الذين يحبون أن يمدحوا بما لم يفعلوا ويقصد بها تفريق الاصلاحيين واثارة الشكوك بينهم.
*برز خلاف واضح في صفوف الحركة الاسلامية ابان اطلاق مبادرة الملكية الدستورية ففيما اعلنت جماعة الاخوان المسلمين ان هذه المبادرة لا تمثلها اكدت قيادات اخرى ان الحركة لا تختلف على مضمونها اضافة الى ان لجنة متابعة المبادرة تضم قيادات بارزة في الجماعة ومنهم انت كيف تفسر ذلك?
-نعم في مرحلة ما قبل (2011) اختلفت قيادة الحركة الاسلامية على الملكية الدستورية وكان هذا الطرح مستهجناً عند البعض من الاخوان وغيرهم بالرغم من الاتفاق عليه في قيادة الحركة الاسلامية قبل ذلك وهذا أمر طبيعي لكن الحركة الاسلامية اتفقت في شهر آذار 2011 على مشروع الاصلاح ذي النقاط السبع التي لا تختلف في محتواها عن مضمون الملكية الدستورية بشكل عام على أن لا نسمي هذا المشروع ( الملكية الدستورية) ولا مانع لدينا حسب القرار أن اتفق الحراك الشعبي على تسميته بالملكية الدستورية الذي يهمنا هو المسمى وليس الاسم واعتقد ان مطالب الحراك الشعبي الأردني تجاوزت هذه الحالة ولم تتوقف عندها من خلال الممارسة والأدبيات المنشورة.
* اخيرا, ماذا عن البيت الداخلي لجماعة الاخوان المسلمين وولاية المراقب العام قد اوشكت على الانتهاء, هل انتهت الخلافات الداخلية داخل البيت الاخواني وماذا عن شخصية المراقب العام المقبل?
- خلق الله البشر ونحن منهم مختلفين اختلاف تنوع لا تضاد قال تعالى ( ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة) ومع ذلك فنحن نحسم خلافاتنا كأي تنظيم سياسي مؤسسي بالشورى والنزول عند رأي الأغلبية عندما تتحقق الشروط الضرورية فيمن يتخذون القرار وهذا دأب الجماعة منذ عام1945م حتى اليوم والشواهد على ذلك كثيرة بالرغم من المراحل الصعبة التى مرت بها وقد نخطىء بالاجتهاد احياناً.
اعتقد أنه من الواجب الشرعي والوطني في هذه الظروف أن لا يشغلنا عن مشروع الاصلاح أي ترتيبات ادارية, فالمسؤولية عندنا زيادة في العبء وثقل في الحمل أمام الله والناس وليست تشريفاً أو غنيمة, وأجزم أن اختيار القيادة القادمة للإخوان لا يشغل بال معظم ابناء الجماعة وربما لم يفكر أحد بتاريخ الاستحقاق الانتخابي وأنا منهم وماذا علينا لو تولى امرنا اي منا ما دامت قيادتنا شورية وعملنا مؤسسيا.
والموضوع الآن أكبر من الاهتمامات المجزوءة والأهم في بداية الالفية الثالثة وبعد تسعين سنة من عمر الدولة بناء الأردن الحديث القوي الحر المؤهل لمواجهة التحديات العديدة الداخلية والخارجية ومنها التهديدات الاسرائيلية لوجودنا كله ومشاريعه التهجيرية والاستيطانية وهذا يستوعب الجهود كلها ولا يسمح بالتلهي بأمور هامشية لا تعني العقلاء.