ديوان التشريع ينهي الاطار العام لمشروعي قانوني الاحزاب والانتخاب بانتظار اقرار التعديلات الدستورية

عقدت اللجنة الوزارية السياسية اجتماعها الدوري اليوم السبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت لاستكمال النقاش حول الجهود والاجراءات المبذولة في اطار مسار الاصلاح السياسي الى حين استكمال النقاش البرلماني الجاري لاقرار التعديلات الدستورية.
وجرى خلال الاجتماع بحث الملاحظات القانونية والفنية حول مشروعي قانون الاحزاب وقانون الانتخاب ومواءمتها مع التعديلات الدستورية باعتبارها قاعدة للتشريعات الناظمة للحياة السياسية في المرحلة المقبلة ليصار الى وضع اللمسات النهائية لمشروعي القانونين قبل احالتهما الى مجلس النواب بداية الدورة البرلمانية العادية المقبلة حيث اشار رئيس ديوان التشريع والراي انه تم اعداد الاطار العام لصيغ المشروعين بانتظار اقرار مجلس الامة للتعديلات الدستورية.
كما جرى خلال الاجتماع بحث التحضيرات الضرورية للانظمة والقوانين المرتبطة بالتعديلات الدستورية بما فيها الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات والمحكمة الدستورية. واكد رئيس الوزراء ان تكثيف اعمال وجهود اللجنة الوزارية السياسية ينسجم مع الاستعداد المطلوب للاستجابة لنتائج التعديلات الدستورية التي اقرتها الحكومة الشهر الماضي وقامت بارسالها على الفور الى مجلس النواب تمهيدا لدراستها.