أناط الدستور الأردني اختصاص تفسیر نصوصھ وأحكامھ بالمحكمة الدستوریة، حیث یقصد بتفسیر النص الدستوري تحدید معناه عن طریق إزالة غموضھ واستكمال نقائصھ، وذلك بھدف تبیان المعنى الظاھر المباشر لألفاظ النص الدستوري والوقوف على إرادة المشرع الحقیقیة من صیاغة المادة الدستوریة. ویتم اللجوء إلى التفسیر في حال ما كان النص الدستوري یتضمن عبارة أو مصطلحا غیر واضح ویحتمل أكثر من معنى ودلالة، أو أن النص الدستوري .واضح المعالم إلا أنھ یثیر اختلافا في أسلوب تطبیقھ على واقعة معینة ویختلف تفسیر النص الدستوري عن تفسیر القانون، حیث أسند المشرع الدستوري اختصاص تفسیر نصوص القانون إلى الدیوان الخاص بتفسیر القوانین المنشأ بموجب المادة (123 (من الدستور، والذي یترأسھ رئیس محكمة التمییز ویضم في عضویتھ اثنین من قضاتھا، وأحد كبار موظفي الإدارة یعینھ مجلس الوزراء، یضاف إلیھم عضو من كبار .موظفي الوزارة ذات العـلاقة بالتفسیر المطلوب ومن الأسالیب المتبعة في تفسیر الدستور التفسیر اللفظي، والذي یقصد بھ استنباط المعنى المطلوب من الألفاظ والعبارات. فالنص الدستوري ھو الأساس الذي یجب أن تبدأ منھ عملیة تفسیر نصوص الدستور، وذلك من خلال محاولة استخلاص المعنى اللفظي للكلمات المراد تفسیرھا من دلالة ألفاظ النص متى كانت تلك الألفاظ تكشف بصورة .قاطعة وواضحة عن مضمونھ كما یوجد أسلوب التفسیرالمنطقي لنصوص الدستور، والذي یقصد بھ الاستناد إلى الوسائل المنطقیة التي یُستخلص ُ منھا مفھوم النص الدستوري. فمن خلال إعمال التفسیر المنطقي، یقوم المِفسر باستنتاج قواعد وأحكام جدیدة لم یُنص علیھا في الدستور وذلك عن طریق تقریب النصوص الدستوریة بعضھا البعض ومقارنة محتویاتھا، وذلك بھدف ّ الوصول إلى استنتاجات عقلیة تمكنھ من اكتشاف القاعدة التي یجب علیھ أن یتخذھا دلیلا في تفسیره للنصوص .الدستوریة وفیما یتعلق بالأحكام الموضوعیة المتعلقة بتفسیر الدستور الأردني، نجد بأن حق المحكمة الدستوریة في التفسیر معلق على طلب خاص یوجھ إلیھا من جھات سیاسیة وردت على سبیل الحصر في المادة (2/59 (من الدستور، والتي تشمل مجلس الوزراء، أو أي من مجلسي الأعیان والنواب وذلك بقرار یصدر عن أغلبیة الأعضاء فیھما. كما نجد بأن القانون لم یقید المحكمة الدستوریة بفترة زمنیة معینة لإصدار القرار التفسیري، ذلك على خلاف اختصاصھا بالرقابة .الدستوریة، حیث یتعین علیھا الفصل في الطعون المثارة بعدم الدستوریة خلال (120 (یوما ویكون القرار التفسیري الصادر عن المحكمة الدستوریة ملزما ویقرأ مع النص الدستوري الذي جرى تفسیره كوحدة واحدة. وھذا الحكم لم ینص علیھ الدستور الأردني صراحة، إلا أنھ یمكن استنباطھ من الدساتیر المقارنة، وتحدیدا الدستور الاتحادي الإماراتي الذي ینص في المادة (99 (منھ بالقول «تختص المحكمة الاتحادیة العلیا في تفسیر أحكام .«الدستور إذا ما طلبت الیھا ذلك إحدى سلطات الإتحاد، أو حكومة إحدى الإمارات ویعتبر ھذا التفسیر ملزما للكافة laith@lawyer.com أستاذ القانون الدستوري في كلیة الحقوق/الجامعة الأردنیة