اذا كان المدققون الخارجیون لحسابات الشركات المساھمة العامة والخاصة لا یفتشون عن اي عمل فیھ احتیال او فساد فما فائدة تدقیقھم ھذا التساؤل اثاره مؤخراً مجلس العموم البریطاني. للعلم شركات تدقیق الحسابات تتفنن في تغطیھ نفسھا من نواحي قانونیة باستخدام عبارات وجمل مكرره مختاره بعنایة تحمیھم من المسؤولیة وتبرء ساحتھم، مثال: البیانات تظھر بصورة عادلة المركز المالي للشركة وان التوصل لنتائج اضافیھ یتطلب الخوض في الحسابات بشكل .تفصیلي...وھي كلیشیھات معروفة تتكرر في شھادتھم السنویة حول البیانات المالیة وبعد بضع سنین وبرغم كل ھذه البراءات والعبارات العائمة المتكررة والتي تفسر الماء بالماء ورغم اتباعھم المعاییر الدولیة في المحاسبة والتدقیق، واعترافھم بحصولھم على الأدلة الكافیة التي تعتبر الاساس الكافي لإبدائھم الرأي في وضع الشركة، تجدھا قد بدأت في تكبد الخسائر تلو الخسائر وبشكل مفاجئ ومریب نتیجة عملیھ فساد مرت ولم .یلحظھا احد، ثم یبدأ مسلسل التعثر في السنوات اللاحقة دون حساب، واخیراً ندخل في مھزلة التصفیة التي لا تنتھي صحیح ان المدقق في الماضي كان لایستطیع الجزم بأن شركة ما فیھا تلاعب من عدمھ بحكم كثافة المعاملات الورقیة وصعوبة التتبع، واضطراره لأخذ عینات قد لا یكون من ضمنھا خیوط تقود لاكتشاف الفساد وحاجتھ لتخصیص وقت كافي لعقد جلسات في الشركة للتحدث مع المعنیین فیھا.اما في وقتنا الحالي حیث العملیات مؤتمتھ، وبوجود التكنولوجیا الاھداف یجب ان تتغیر لیتحمل المدقق مسؤولیتھ الرقابیة في مراجعة كافة المعاملات والاحداث، وبما .یؤدي الى كشف الفساد منذ بدایتھ وقبل استفحالھ حسب الفایننشال تایم وفي ضوء فضائح بعض الشركات البریطانیة طرحت الأسئلة المتعلقة بضرورة ان یفتش المدققون عن عملیات الاحتیال، وان یصبح التفتیش عنھا من اولویات عملھ التدقیق بحضور التكنولوجیا الحدیثة المساندة. بمعنى ان التشدد سیؤدي الى اكتشاف عملیات الفساد في الشركات، كما ان المدقق یجب ان یدرك انھ جھة رقابیة ولیس جھة اشرافیة على الشركات، وذلك حتى لا تتكرر مآسي التعثر والفساد والتي ادت الى ضعضعت الثقة .بالاستثمار في بورصة عمان في ظل ضعف النظر الرقابي كما انھ من المھم في ظل التحدیات الاقتصادیة وضعف وتیرة الاستثمار ان یتم التركیز على احكام الرقابة على نشاط الاستشارات وھو النشاط المجدي مالیاً والمربح لشركات التدقیق والذي دائماً تحیطھ شبھات تعارض المصالح، ولھذا یجب تنظیمھ من الجھات الرقابیة، بحیث یسمح لشركات التدقیق ان تختار ما بین التدقیق او تقدیم الاستشارات وفقا .لاتجاه العالمي الذي بدء تطبیقھ شركات التدقیق العالمیة او ما یطلق علیھا الأربعة الكبار وبعد اللغط الذي رافق اخطاءھا القاتلة، وبعد ان اضحت تعطي تركیزاً في اعمالھا على الاستشارات بدلاً من التدقیق، جاء قرار ارنست اند یونغ وبي دبلیو سي وقف تقدیم ً خدمات الاستشارات لعملائھا من الشركات المدرجة على مؤشر فایننشال تایمز بدء من 2020 ،ولم تنتظر كي بي ام جي ھذا التاریخ فبدأت منذ العام الماضي 2018 وسبقت منافساتھا في التطبیق المبكر لھذه الممارسة الفضلى، بینما لم .تقرر دیلویت موعد التنفیذ ھذه تغیرات ھامة اصبحت ضرورة في ظل المشاكل المالیة والتعثرات، فھل نرى شركات التدقیق المحلیة تتجھ بحزم نحو تشدید الرقابة واستبدال اشرافھا على البیانات المالیة بالرقابة على الشركة بھدف كشف ممارسات الاحتیال او الفساد ان وجدت؟ وھل ستحسم موضوع الاستشارات بفصلھا فصلاً فعلیاً لا شكلیاً عن نشاط التدقیق، بحیث تتفرغ الشركة اما لنشاط التدقیق او نشاط الاستشارات؟ وھو ما یحتاج لتكاتف الجھود الرقابیة لمراقبھ الشركات وھیئة .الاوراق المالیة في ھذا الاتجاه