اخبار البلد _  ردت اسرائيل بحذر امس الجمعة على قرار تركيا طرد سفيرها من انقرة وتعليق اتفاقاتهما العسكرية، وقالت إنها تأمل في اصلاح العلاقات مع تركيا التي جاء قرارها بعد يوم من تقرير للامم المتحدة ذكر أن اسرائيل استخدمت القوة المفرطة لدى مداهمة سفينة تركية كانت متجهة الى غزة.
وقال المسؤول الاسرائيلي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجري مشاورات لتقرير الرد وصيغته.
واعلن وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو ان بلاده قررت طرد السفير الاسرائيلي في انقرة وتجميد كافة الاتفاقات العسكرية مع اسرائيل.
وعلى الاثر، اعلن الرئيس التركي عبدالله غول رفض بلاده للتقرير.
وقال غول في تصريح متلفز "الحقيقة ان التقرير بالنسبة لنا باطل وكأنه لم يكن".
لكن مصدرا دبلوماسيا اسرائيليا قال وفي وقت لاحق امس ان اسرائيل لن تعتذر عن مهاجمة اسطول سفن الاغاثة اثناء توجهه الى قطاع غزة في ايار (مايو) 2010، وذلك بعد ان انتقد تقرير للامم المتحدة اسرائيل لاستخدامها القوة المفرطة، وإعلان تركيا طرد السفير الاسرائيلي من انقرة.
وقال مسؤول لم يكشف عن اسمه لفرانس برس "تعرب اسرائيل مرة اخرى عن أسفها للخسائر في الارواح، ولكن لن يصدر اعتذار عن هذه العملية".
وقال المسؤول الاسرائيلي ان بلاده تنظر الى التقرير الدولي باعتباره "وثيقة حرفية وجادة ومتعمقة" مؤكدا ان الحكومة الاسرائيلية لن تعتذر عن مسلك قواتها.
وقال المسؤول "اسرائيل، شأنها شأن اي بلد آخر، لديها الحق المشروع في الدفاع عن مواطنيها وعن جنودها".
وتابع "تعترف اسرائيل بالاهمية التاريخية للعلاقات مع الشعب التركي وقد حاولت الحفاظ عليها وتأمل في ايجاد سبيل للتغلب على الخلافات".
واكد داود اوغلو خلال مؤتمر صحافي ان "التدابير التي نتخذها في هذه المرحلة هي: سيتم خفض العلاقات بين تركيا واسرائيل الى مستوى السكرتير الثاني. جميع الموظفين فوق مستوى السكرتير الثاني، وخصوصا السفير سيعودون الى بلادهم يوم الاربعاء على أبعد حد".
وفي القدس المحتلة، قال مسؤول اسرائيلي ان اسرائيل تدرس الرد على القرار التركي طرد السفير الاسرائيلي وصيغته.
واكد داود اوغلو كذلك ان بلاده قررت تجميد كافة الاتفاقات العسكرية مع اسرائيل.
واضاف "باعتبارها البلد الذي يملك اطول ساحل على البحر الابيض المتوسط، ستتخذ تركيا كافة التدابير التي تعتبرها ضرورية لضمان امن الملاحة البحرية في شرق المتوسط"، بدون توضيحات.
واعلن داود اوغلو ان تركيا ستلجأ الى محكمة العدل الدولية في لاهاي لكي تقرر بشأن مشروعية الحصار الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة منذ 31 ايار (مايو) 2010.
وكان داود اوغلو اعلن الخميس ان بلاده ستطبق "الخطة ب" القاضية بفرض عقوبات على اسرائيل ان استمرت في رفض الاعتذار عن هجوم شنته البحرية الاسرائيلية على اسطول المساعدات الى غزة وادى الى استشهاد تسعة اتراك العام 2010.
واعتبر تقرير الامم المتحدة حول هجوم البحرية الاسرائيلية على اسطول المساعدات الى غزة في 2010 ان اسرائيل بالغت في تصديها للاسطول، بحسب مقتطفات نشرتها صحيفة نيويورك تايمز الخميس.
وخلص التحقيق الذي تولاه رئيس وزراء نيوزيلندا السابق جيفري بالمر الى ان "قرار اسرائيل بالسيطرة على السفن بمثل هذه القوة بعيدا عن منطقة الحصار وبدون تحذير مسبق مباشرة قبل الانزال كان مفرطا ومبالغا به".
الا ان التحقيق اضاف ان الاسطول المؤلف من ست سفن "تصرف بطريقة متهورة عندما حاول كسر الحصار البحري" المفروض حول قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الاسلامية (حماس).
ويدعو التحقيق اسرائيل الى إصدار "اعلان مناسب تبدي فيه اسفها" حيال الهجوم ودفع تعويضات لعائلات ثمانية اتراك واميركي من اصل تركي قتلوا اثناء هجوم البحرية الاسرائيلية، وكذلك الى الجرحى.
واضاف التقرير ان على تركيا واسرائيل استئناف علاقاتهما الدبلوماسية كاملة "عبر اصلاح علاقاتهما لمصلحة الاستقرار في الشرق الاوسط".
ورحبت اسرائيل بالتقرير الذي ادانته حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.
لكن انقرة كانت دائما تصر على تقديم اسرائيل اعتذار رسمي.
وسحبت تركيا سفيرها في اسرائيل بعد الازمة ولم تبق سوى على قائم بالاعمال في تل ابيب.