عند ذكر مبلغ الـ 8.63 ملیار دینار أردني، أو الـ 8.89 ملیار دولار وھو إجمالي الدین القومي للأردن یتبادر إلى .الذھن الحدیث عن مركز الأردن المالي وھو ما یعكس التزاماتنا تجاه العالم وھو مبلغ كبیر الصحیح إن أخذ ھذا الرقم الإحصائي والذي یصدر سنویاً من دون أخذ حقوقنا تجاه العالم بالاعتبار لیس منصفاً وھو .ما یجب ذكره للوصول إلى صافي الدین وھو ما یظھر ما إن كانت الدول تعاني عجزاً أم فوائض في حالة الأردن ھذا الرقم یفوق ناتجھ المحلي الإجمالي البالغ حسب التقدیرات نحو 40 ملیار دینار، فمن الأفضل أن تكون دائناً لا مدیناً، فإذا كانت التزامات الأردن تجاه العالم تفوق حقوقھ في العالم، فمعنى ذلك أن الأردن جاذب .للاستثمار، وأن مركزه المالي قوي وزارة المالیة تفضلت بشرح الأرقام لكن كان یتعین علیھا أن تذكر حجم حقوق الأردن تجاه العالم لإظھار صافي الدین، وكان یتعین علیھا أیضاً أن تفرق بین مدیونیة القطاع الخاص وما تشكلھ مدیونیة الحكومة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، فإذا كانت الحكومة تشكل 40 %من الناتج المحلي الإجمالي معنى ذلك أن مدیونیتھا كبیرة بالمقارنة .مع القطاع الخاص الذي یشكل 60 %من الناتج إجمالي الدین القومي بالعملة الأجنبیة ھو المطلوب من الحكومة من ودائع تحت الطلب في البنوك المحلیة والخارجیة وأسھم واستثمارات داخلیة وخارجیة للغیر وعقارات داخلیة وخارجیة واحتیاطي البنك المركزي من العملات الاجنبیة وودائع غیر الأردنیین في البنوك الأردنیة وبضمنھا ودائع غیر المقیمین، والاستثمارات الخارجیة في الأسھم الأردنیة، وكل المشاریع العربیة والأجنبیة في الأردن، والعقارات التي یملكھا غیر الأردنیین ,وقروض الأفراد والمؤسسات .والشركات المحلیة والخارجیة مقابل ذلك كلھ للأردن حقوق تجاه العالم مثل الاستثمارات الخارجیة والودائع والأسھم والعقارات المحلیة والخارجیة إن وجدت والعملات الأجنبیة التي تملكھا البنوك الأردنیة، وودائع الأردنیین في الخارج، والاستثمارات الأردنیة في الخارج بما فیھا ملكیة أسھم في بورصات العالم، وجمیع الاستثمارات الأردنیة في الخارج سواء كانت في الصناعة أو .العقار أو غیر ذلك صافي الدین القومي یحسب بعد تنزیل حقوق الأردن تجاه العالم وحجم المطلوبات أینما وجدت والصافي یمثل الدین الحقیقي بالأرقام المطلقة وھو مقبول نوعا ما بالنظر الى حجم الحقوق وھي كبیرة لكنھ نسبة إلى الناتج المحلي .الإجمالي وھو معیار كفاءة الإلتزام بالمطلوبات یمثل عجزاً كبیراً