ماتوصلت إلية الجنة الملكية من تعديلات جاءت مخيبة للأمال ولأ تلبي طموحات الشارع الأردني ولا تحقق مضمون النصوص الدستورية التي نصت على أن نظام الحكم نيابي ملكي وراثي وأن الأمة مصدر السلطات. مما سيدفع الشعب بكافة فئاته وقطاعاته للتصعيد والتصميم على انتزاعها حيث إن الشعب هو المصدر الوحيد للسلطات وبرغم كل التصريحات والوعود حول الإصلاح السياسي والاقتصادي الأ أنة من الواضح عدم الجدية في التعامل مع التطورات مما يؤكد عدم الرغبة الجادة في الأصلأح ومحاسبة الفساد والمفسدين وإتباع سياسة لالتفاف وشراء الوقت وتسويق" إصلاح وهمي" إن الاستخفاف بالشعب وإرادته واستعمال سياسة شراء الولأءات ومحاولة إجهاض التحركات الشعبية . وفتح المجال إمام قوي الشد العكسي بالتأمر علي الوطن وشعبة.
ومن خلال ونظرة لبعض مواد الدستور والتي يجب إن تنسجم مع مضمون النصوص الدستورية الأساسية فأن لمادة 35 من المفروض إن تصبح (يكلف الملك ممثل الأغلبية النيابية ) لأن هذا التعديل ضروري حثي ينسجم مع مبدأ الشعب مصدر السلطات. كما إن إلغاء المادة 36 ) وتعديل المادة ( 63 )بحيث تصبح: يتألف مجلس الأعيان من أعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً لأن مجلس الأعيان جزء من السلطة التشريعية كما إن المادتين 99. 102 المتعلقتين بالمحاكم الخاصة المذكورة من الضروري شطبهما كذلك بخصوص حل المجلس إذ يجب إن لأيحل المجلس الأ بانتهاء مدته الدستورية وعلية يجب الفاء النصوص 2, 3, 4, من المادة (34) . كما إن النص المتعلق ( إذا لم تحصل الحكومة علي ثقة الأغلبية من مجموع أعضاء المجلس وجب عليها الاستقالة )وعلي هذا الأساس يجب إلغاء النص الوارد في الفقرة (1)من المادة (68) وتعديل المادة (2)من المادة (53 ) كذلك فأن حق تأجيل الدورة العادية للمجلس يحد من استقلالية المجلس لذا يجب معالجتها كونها تشكل مساس بسيادة البرلمان .إضافة إلي إن المواعيد الدستورية النيابية ينبغي إن تصان قدسيتها كما يجب تأكيد مركزية الركن النيابي. إما إنشاء المحكمة الدستورية فهو انجاز حقيقي لكن حصر مراجعاتها لتفسير الدستور بالحكومة ومجلسي الأمة ومحكمة الاستئناف يشكل ثغرة أساسية في هذا الانجاز . إما المادة 6 من الدستور والتي تنص علي إن الأردنيين إمام القانون سواءلأ تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين أو الجنس . إن إضافة الجنة الملكية للجنس هي روئيا ايجابية لكن التخوف إن تكون هذه الإضافة تهدف إلي دسترة منح أزواج وأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب الجنسية الأردنية . وهو حق مشروع . لكن بالنسبة للأردن يشكل هذا الوضع تناقضا مع هدف حق العودة والموقف من القضية الفلسطينية.هذه الثغرات الأساسية في مقترحات اللجنة الملكية والتي يخطأ من يقول أنها لم تلبي بعض المطالب لكنها غفلت أو تغافلت عن بنود ومواد ضرورية إذا لم تعدل هذه المواد تبقي الأصلأحات عرجاء . قد تخلق بالمستقبل اشكالأت . مما يستوجب من مجلس النواب معالجة هذه الثغرات للخروج بدستور يرتقي وطموحات غالبية شرائح المجتمع كذلك ضرورة البت بمستقبل الضفة الغربية لأنهاء السجال الداخلي حول دسترة فك الارتباط من عدمه والخروج من النفق المظلم . وتحديد هوية المواطن وحدود الوطن , .
ا