مندوباً عن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز افتتح رئيس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية رئيس هيئة الأوراق المالية الأردنية السيد محمد صالح الحوراني مساء اليوم في فندق فيرمونت فعاليات المؤتمر الثاني لأسواق رأس المال العربية الذي تنظمة هيئة الأوراق المالية بالتعاون مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية تحت عنوان " تعزيز الشفافية والاتبكار المالي" بمشاركة نحو 300 مشارك من المسؤولين الرسميين الحكوميين وصانعي السياسات والقرارات الاقتصادية والمالية وقادة المؤسسات المالية العربية والإقليمية والدولية، وعلى رأسها الجهات الرقابية والبورصات وممثلين عن عدد من المنظمات الدولية بما فيها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD والبنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD وعدد من الشركات العالمية لإدارة الأصول.

وفي كلمته الافتتاحية التي ألقاها نيابة عنه رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني أشار الرزاز إلى الظروف السياسية والأمنية التي انعقد المؤتمر في ظلها وما تعج به من تحديات اقتصادية واجتماعية تأثرت بها الأساسيات الاقتصادية للبلدان العربية، ورافقها تباطؤ غير مسبوق في معدلات النمو الاقتصادي، وبما ساهم في ارتفاع معدلات البطالة لا سيما بين فئة الشباب ولا سيما فئة النساء، الأمر الذي يدعونا جميعاً إلى تبني سياسات اقتصادية كلية تدعم تمويل الاستثمارات المحلية والبينية العربية لتدعم بدورها النمو الاقتصادي الشامل والمستدام في سبيل توفير فرص العمل للشباب العربي.

وأكد الرزاز أن الآمال معقودة على هيئات الرقابة المالية العربية بما فيها اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية لبذل المزيد من الجهود في تعبئة الموارد المالية المتاحة لدى مؤسسات التمويل على المستوى الوطني أو العربي المشترك والمتاحة لدى الأجهزة المصرفية العربية إلى جانب تلك الموارد التي تتاح عبر أسواق رأس المال لتمويل النشاطات الاقتصادية طويلة الأجل وتوجيهها إلى تلك القطاعات التي تتمتع بالقيمة المضافة العالية والتي تخدم قطاعات التصدير وتلك القائمة على الاقتصاد المعرفي والابتكار.

وقال الرزاز أنه في الوقت الذي يتم دعوة اتحاد هيئات الأوراق المالية فيه إلى ضرورة توفير البيئة المواتية لتعبئة الموارد المالية اللازمة من خلال أسوق رأس المال، فأننا ندعم جهوده لاعتماد أفضل السياسات لمواصلة التعاون والتنسيق بين دول أعضاء الاتحاد للنهوض بالدور الرقابي والتشريعي المناط به لحماية المستثمرين في أسواق رأس المال على أكمل وجه لتلافي أي اختلالات قد تحدث في دول الاتحاد، ومكافحة التدفقات المالية غير القانونية، خصوصاً تلك الموجهة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف رئيس الوزراء أن هذا المؤتمر الذي يجمع هذه النخبة المتميزة من قادة المال في دولنا العربية يعد فرصة مناسبة لمناقشة التطورات الاقتصادية والمالية، وسبل تعزيز أسس التعاون المالي وتبادل الخبرات، خصوصاً في ضوء ما يشهده العالم من تحولات متسارعة ناجمة عن التحولات الاقتصادية والتجارية والجيوسياسية والابتكارات التكنولوجية الحديثة وتنامي استخداماتها في القطاع المالي، والتي باتت تشكل متغيراً مهماً في أسواق راس المال، إذ أن زيادة استخدام الإصدارات الأولية للعملات الافتراضية والمشفرة واستخدامات الذكاء الصناعي والرقمنة في المجالات المالية والتحويلات المرتبطة بها عبر الحدود القت اعباء كبيرة على أسواق رأس المال والقطاع المالي لمواجهة التحديات التنظيمية والرقابية الجديدة المرتبطة بهذه التطورات، لما لها من تأثير على استقرار القطاع المالي العربي.

وبين الرزاز أن الأردن استطاع بالرغم من الظروف الدولية الصعبة والعديد من التحديات والمخاطر التي تفرزها الأوضاع السياسية والاقتصادية في الدول العربية، ليس فقط الصمود في وجه هذه التحديات وتجاوزها وانما ايضا نجح في تطويعها وتحويلها إلى فرص للإنجاز. وتمكن الاردن من القيام بذلك من خلال الالتزام بتنفيذ برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي وبالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث تم اقرار حزم من الإجراءات لضبط أوضاع مالية القطاع العام، والتخفيف ما امكن من حدة التشوهات في النظام الضريبي، وعلى نحو يسهم مستقبلا في تكريس مبدأ الاعتماد على الذات واستعادة قدرة الاقتصاد الوطني على النمو بمعدلات عالية، تعمل على خفض مستويات البطالة.

وأضاف الرزاز أن الحكومة الاردنية أطلقت مشروع نهضة وطني شامل مبني على ثوابت العروبة وقيم الإسلام السمحة، للحفاظ على ما تحقق من إنجازات، وتحفيز طاقات الشباب الأردني في الابداع والابتكار حيث تتمثل أوليات الحكومة في تكريس ثلاثة مبادئ أساسية كما أشار إليها جلالة الملك عبد الله الثاني الثاني المعظم – حفظه الله - في خطاب العرش الأخير وهي دولة القانون ودولة الإنتاج ودولة التكافل.

وفيما يتعلق بسوق راس المال في الأردن، أوضح الرزاز أن هيئة الاوراق المالية قامت بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD بإعداد "خارطة طريق" لإعادة تفعيل وتنشيط سوق راس المال الوطني واعادة الثقة إليه، حيث غطت توصيات "خارطة الطريق" كافة مؤسسات سوق راس المال ومؤسسات الرقابة على القطاع المالي وضمن خطة زمنية محددة الاهداف والأولويات في التنفيذ والمتابعة والتقييم. ولعل من أبرز هذه التوصيات تدعيم تنافسية سوق الإصدارات الأولية والثانوية، وتدعيم الهيكل المؤسسي للسوق المالي، وتدعيم تنافسية شركات الوساطة المالية، وتوسيع الأدوات الاستثمارية المتاحة، وتوسيع قاعدة المستثمرين لتشمل المؤسسي منه، وإعادة بناء الثقة والمصداقية في سوق رأس المال. وكانت الهيئة قد أتمت إصدار التشريعات المنظمة لصكوك التمويل الإسلامي حيث من المؤمل أن يساهم اصدار الصكوك في تعزيز كفاءة سوق الأوراق المالية واستقطاب الاستثمارات لديه وزيادة عمقه واتساعه وتنوع أدواته، نظراً لدورها في حشد المدخرات واستخدامها في تمويل المشروعات الخاصة والحكومية العامة.

واختتم الرزاز حديثه بقوله ان ما يتمتع به أعضاء الاتحاد من خبرات وتجارب وقدرات، وما يربط بينهم من تعاون مثمر، من خلال اتحاد هيئات الأوراق المالية، أو من خلال المنتديات والاجتماعات الدولية التي تشاركون فيها، سيمكنكم بلا شك من الاستمرار في الإسهام، إلى جانب هيئات رقابية مالية عربية أخرى، في النهوض باقتصاديات بلداننا، وتحسين أوضاعها الاجتماعية، وتعظيم مكتسبات التنمية، استجابة لتطلعات شعوبنا العربية التي تطمح في العيش الكريم في مناخ تسوده المسؤولية والمشاركة الايجابية.

من جانبه أعلن السيد فادي فقيه عضو مجلس إدارة هيئة الأسواق المالية اللبنانية رئيس الوفد اللبناني الذي حضر نيابة عن السيد رياض سلامة رئيس هيئة الأسواق المالية اللبنانية ورئيس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية تسليم رئاسة الاتحاد لرئيس هيئة الأوراق المالية الأردنية السيد محمد صالح الحوراني.

واستعرض الفقيه في الجلسة الافتتاحية للاجتماع أهم التطورات التي شهدتها أسواق رأس المال العربية والدولية وأهم الأعمال التي أنجزها الاتحاد حيث شهد عام 2018 تطورات وأحداثاً هامة انعكست على أداء أسواق المال العالمية فقد واجهت الأسواق المالية الدولية خلال العام الماضي ظروفاً صعبة لم تشهدها منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية عام 2008 متأثرة بالتوتر التجاري ما بين أكبر اقتصاديين بالعام والمخاوف المتزايدة من استمرار ارتفاع اسعار الفوائد بالإضافة إلى عدد من القضايا الجيوسياسية وخاصة موضوع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي Brexit وارتفاع أسعار النفط وغيرها.

وعلى الصعيد العربي قال الفقيه أن هيئات الرقابة تابعت خلال العم الماضي تحقيق إنجازات هامة في مجالات الرقابة وتحديث التشريعات والتنظيم والإنفاذ ووضع الأطر والآليات المناسبة لتعزيز قدراتها الرقابية وتطوير قواعد الشفافية والإفصاح والحوكمة والتعليم والتوعية وذلك لضمان استقرار الأسواق المالية وتوازنها، كما حرصت الهيئات الأعضاء في الاتحاد على التقدم بخطوات ملموسة في مجالات التطوير والتحديث وتنمية المهارات والارتقاء بالأنظمة المالية التي تحكم أعمالها بما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية وكذلك اتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة بما يخدم أسواق رأس المال العربية.

وعلى الصعيد الدولي، أكد الفقيه أن التطورات فرضت على الأسواق المالية العربية المزيد من العمل في مجالات عدة وخاصة ما يتعلق منها بمواجهة المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الأسواق المالية ومن ضمنها المخاطر والجرائم الإلكترونية مما يتطلب تعزيز البنية المالية التحتية وتطبيق المبادىء الدولية في هذا المجال وذلك لزيادة مقاومة الأسواق لمالية لمختلف المخاطر المحتملة. كما أصبح التوجه نحو تشجيع إصدار أدوات التمويل الإسلامي ومراقبة التطورات التكنولوجية في أسواق المال وخاصة ما يتعلق منها بتحديث التشريعات لاستيعاب مثل هذه التطورات محط اهتمام دولي كبير مما يتطلب تضافر جهود أسواق المال العربية مع مختلف الجهات ذات العلاقة وبما يعودة بالفائدة على أسواق رأس المال العربية ويخدم المشروعات والمبادرات ذات العلاقة في الدول الأعضاء.

وأشار الفقيه إلى أن العام 2018 شهد محطات مهمة في إطار تنفيذ أهداف ومبادرات الخطة الاستراتيجية في عامها الثالث، حيث عزز أعضاء الاتحاد من مكانتهم في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية IOSCO وتمكن أعضاء الاتحاج من الفوز بثلاثة مقاعد بمجلس إدارة المنظمة بما في ذلك موقع نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة ورئاسة لجنة النمو والأسواق الناشئة GEMC وهي أكبر لجان المنظمة وكذلك موقع نائب رئيس اللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط AMERC كما شهد العام الماضي تعاوناً وثيقاً مع عدد من المؤسسات العربية والإقليمية والدولية بما في ذلك منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD وكذلك قيام الاتحاد بتعزيز التعاون مع اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لدول منظمة التعاون الإسلامي COMCEC بهدف زيادة تبادل الخبرات في مجال التمويل الإسلامي.

وفي مجال تعزيز التعاون ما بين أعضاء الاتحاد فقد حفل عام 2018 بالعديد من الأنشطة والفعاليات على جميع المستويات نوه الفقيه إلى أن فرق العمل التي تم تشكيلها عام 2018 استكملت إنجاز الأعمال التي كلفت بها حيث تم الانتهاء من وضع قواعد ومبادىء عامة تتعلق بالإصدارات الأولية والإدراج وكذلك إصدار قواعد عامة للإفصاح عن التعامل الداخلي. كما استكملت فرق العمل وضع قواعد استرشادية للارتقاء بالمستوى المهني للشركات والجهات العاملة بالأسواق المالية العربية بالإضافة إلى ماسبق أنهت الأمانة العامة للاتحاد إعداد مذكرة تفاهم مشتركة للتعاون فيما بينهم، كما نظم الاتحاد عدداً من البرامج والندوات والملتقيات بالتعاون مع مؤسسات عربية وإقليمية لتعزيز وبناء القدرات الذاتية لأعضاء الاتحاد، وأطلقت الأمانة بالتعاون مع اللجان المعنية بوابة إلكترونية للتعليم والتوعية حيث تمكن هذه البوابة جميع الجهات المهتمة بمتابعة آخر التطورات في مجال التعليم والتوعية لدى أعضاء الاتحاد بالإضافة إلى التطورات الحديثة في هذا المجال.

وبدوره استعرض أمين عام اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية السيد جليل طريف جهود الأمانة العامة للاتحاد في متابعة إنجاز المهام الموكلة إليها بموجب الخطة الاستراتيجية للاتحاج بالتعاون مع الأعضاء واللجان المشكلة لهذه الغاية، إلى جانب سبل تعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي عدد من المجالات المتعلقة بالحوكمة وتعليم وتوعية المستثمرين والتمويل الإسلامي والشمول المالي، بالإضافة إلى قيام الأمانة العامة بجهود متعددة الجوانب ضمن إطار محور الانسجام والتقارب بين تشريعات الدول الأعضاء وأنظمتها، واستكمال فرق العمل من وضع قواعد ومبادىء استرشادية للإصدار والإدراج لأعضاء الاتحاد وكذلك وضع قواعد عامة تتعلق بإدراج وتداول المؤسسات الأجنبية لدى أسواق المال العربية ووضع دليل حول التداول ىبناء على المعلومات الداخلية وإصدار قواعد ارشادية عامة للإفصاح عن التعامل الداخلي وغيرها من المنجزات التي قامت بها الأمانة العامة للاتحاد خلال العام 2018.

وناقش المشاركون في الجلسة الأولى للمؤتمر المستوى المناسب للرقابة لتعزيز تنمية وتطوير الأسواق المالية وحماية المستثمرين واحتواء المخاطر النظامية ومخاطر عدم القدرة على السداد واضطرابات الأسواق ومعايير الدخول ومتطلبات رأس المال وتخفيض المخاطر وخسائر المستثمرين والتحديات الجديدة.

وفي الجلسة الثانية تمت مناقشة التحديات التي تواجه البنية المالية التحتية للسوق والموازنة ما بين متطلبات الرقابة والابتكار والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتكنولوجيا المنظور الرقابي واصدارات العملات الأولية والعملات المشفرة والبلوك تشين وتطبيقها لدى أسواق الأوراق المالية والأمن الإلكتروني والمرونة الإلكترونية ومواجهة الجرائم المالية.

وفي الجلسة الثالثة تمت مناقشة سبل تعزيز الشفافية والإفصاح وحماية المستثمرين والدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمات الدولية وتطبيق مبادىء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين ودور الهيئات الرقابية في حماية حقوق الأقلية والتوازن بين الجنسين في قيادة الشركات والتحديات التي تواجه تعزيز حوكمة الشركات.

يشار إلى أنه تم توقيع اتفاقية تفاهم على هامش المؤتمر مابين البنك الإسلامي الأردني واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية. كما تم توزيع جوائز تقديرية للرعاة.