منذ وقت لم یجتمع مجلس السیاسات الاقتصادیة الذي تشكل بإرادة ملكیة، یفترض أنھ برئاسة رئیس الوزراء، فھل من ضرورة لإحیاء أعمالھ؟ عودة مجلس السیاسات الاقتصادیة الى العمل لا تعني أن الفریق الاقتصادي الوزاري فاقد للثقة أو أنھ غیر قادر على قیادة المرحلة كما تقول استطلاعات الرأي، لكن الواقع یقول إن الحكومة تحتاج الى مساندة من نوع ما لا توفرھا المجالس القائمة , مثل الشراكة ولا حتى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لھا .وھي بحاجة الى جھة محایدة من خارج الحكومة یفكر بطریقة تتجاوز محددات تكبل یدي الفریق الاقتصادي للحكومة المجلس مختلط بمعنى أنھ یضم وزراء من الحكومة ویترأس اجتماعاتھ رئیسھا بمعنى أنھ لم یكن یعمل كجزیرة معزولة, ھذا على الأقل ما دلت علیھ التوصیات التي خرج بھا وتقع في 38 توصیة, حركت ملفات عالقة لا تحتاج الى قوانین ولا تشریعات ولا مخاضات فقط كل ما تطلبتھ ھو اتخاذ القرار, سنحتاج الى التعرف على ما تم من إجراءات .بخصوصھا , سواء تلك ممكنة التنفیذ أو أخرى لم تر الحكومة دواعي لھا وجود مجلس اقتصادي یضم نخبا من رجال الأعمال المتمیزین من شأنھ أن یساعد الفریق الاقتصادي في مواجھة التحدیات فعلى الأقل سیكون ھناك وجھة نظر وأفكار یمكن للحكومة أن تدرسھا غیر تلك التي تفیض بھا الغرف .الصناعیة والتجاریة أو تجمعات رجال الأعمال وغیرھا من تنظیمات القطاع الخاص الأھم من ذلك أن كل السلطات ممثلة فیھ , ولا أبالغ إن قلت أن القطاع الخاص والدور المناط بھ بالكاد یرقى الى مرتبة سلطة فاعلة وإن لم تكن إعتباریة , وجود السلطات في المجلس تكسب التوصیات التي یخرج بھا قوة التنفیذ و سرعة تبنیھا في مجلس الوزراء بعد أن تكون قد أشبعت بحثا ودراسة في مجلس الوزراء ولم تفرض علیھ كما قد یتبادر الى .ذھن المتابعین كنا وما زلنا نرى أن المشكلة تكمن في آلیة اتخاذ القرار والجرأة فیھ , ولیس المقصود ھنا أن مرور القرارات یحتاج .لأن تسقط من فوق, بل أن تطبخ ویجري حولھا تفاعل وتوافق یجعل من اتخاذھا عملیة سریعة ھل نتوقع عودة مجلس السیاسات الإقتصادیة الى العمل قریبا؟ عصام قضماني