مشرفون على انتخابات الغرف التجارية يشكون عدم تسلمهم مستحقاتهم المالية ..تفاصيل
اخبار البلد -خاص
شكى عدد من المشرفين على العملية الانتخابية للغرف التجارة من كافة لجان الاشراف والفرز والميدان عدم استلامهم للمستحقات المالية المفروضة لهم للتغطية الإعلامية ..حيث اكد بعض المشرفين على الانتخابات بأن الهيئة وغرفة التجارة تنحوا عن مسؤوليتهم اتجاههم الامر الذي اثار استهجانهم بعد ان مر ما يقرب الشهرين ونصف دون اي امل باستجابة الجهات المعنية لتسايم مستحقات اللجان المشاركة بالعملية الانتخابية ..
الناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة جهاد المومني اكد لـ اخبار البلد على ان تكاليف العملية الانتخابية للغرف التجارية تقع ضمن مسؤولية الغرف التجارية وعزا ذلك على ان تلك الانتخابات تعتبر خاصة وليست عامة ..
واضاف المومني على ان الهيئة لا يتوفر لديها اي ميزانية من الحكومة للانتخابات الخاصة بل تدفع تكاليفها كافة من قبل الجهة المعنية بالانتخابات .. افيما ان الانتاخبات النيابية والبلدية واللامركزية فهي انتخابات عامة لها موازنة خاصة من الحكومة .
ونوه المومني على ان الهيئة تحدثت مع الاشخاص المعنيين بالامر في الغرف التجارية لحسم الموضوع ولاقناعهم بأن دفع التكاليف من ضمن مسؤوليتهم حيث ان العاملين ليسوا من موظفي الهيئة بل موظفي دولة من مؤسسات مختلفة تقوم الهيئة بدعوتهم للعمل مع الهيئة مدة معينة مقابل اجر تحسب من تكاليف الغرف التجارية وتدفعه هي كجهة اساسية معنية بامر الانتخابات .. مؤكدا حدوث حوار حول هذا النقطة باعتقاد الغرف التجارية انه الهيئة ملزمة بالدفع لكن الحقيقية تقول ان هؤلاء ليسوا موظفي هيئة فكيف سيتم الدفع لهم دون وجود مخصصات اضافية خاصة بهم
حيث ان الهيئة تدعوا عشرات الالاف للمشاركة في لجان الاشراف على الانتخابات وفي انتخابات الغرف التجارية دعت الهيئة عددا لا بأس به للعمل معها في لجان الانتخاب ولجان الاقتراع والفرز وهؤلاء ليسوا من موظفي الهيئة وانما من مؤسسات ووزارات مختلفة وخاصة وزارة التربية والتعليم وهؤلاء يتقاضون مكافآت مالي لقاء عملهم
واشار المومني على التزام الغرف الصناعية بدفع مستحقات اللجان المشرفة والمراقبة على العملية الانتخابية على عكس الغرف التجارية التي ترفض لغاية الان الالتزام بدفع تلك المستحقات بحجة انهم لا يملكون المال..منوها بان الهيئة لو كان يتوفر لديها اموال اضافية لتم الدفع للجان ومن ثم الدخول بتلك المفاوضات مع الغرف التجارية لكن الهيئة لا تستطيع المطالبة ولا بقرش واحد اضافي فوق الميزانية الموضوعة .
وعبر المومني عن امله بان تنتهي المفاوضات باسرع وقت ممكن وانتهاء الامر واعطاء كل فرد
وبدورنا تحدثنا مع الجهات المعنية في الغرف التجارية دن الحصول على رد .. ونأمل من المعنيين بالامر توضيح وجهة نظرهم بالمفاوضات القائمة بينهم وبين الهيئة للوصول الى نتيجة تمنح اللجان حقوقهم بعد مضي مدة طويلة على انتهاء انتخابات الغرف التجارية