وظهرت "كريم" على حقيقتها في الشارع العام

أخبار البلد – خاص

في بداية الأمر وبعد سنوات الضياع قررت شركة "كريم" والتي تعتبر أول شركة بعد العمل المخالف للقوانين والأنظمة ، وتوجهت لإجراء الترخيص واستيفاء الشروط اللازمة لمزاولة نشاط النقل ومتابعة عملها بشكل طبيعي .. حيث شهدت ساحة النقل العام في الآونة الأخيرة تغيرات وأحداث عديدة .. بدءً من قرارات الحكومة التي وضعت .. إلى العمل ضمن التطبيقات الذكية ...

ونبدأ بتسلسل الأحداث وبداية مع توجه شركة "كريم" لتعديل احتساب الأسعار لتتناسب مع قيمة الضريبة المفروضة على الكابتن والخدمة ، والتي تم تطبيقها واحتسابها .. مما لاقى هذا القرار استهجان العديد من السائقين ، بسبب وجود شركات أخرى تقوم بمنافسة "كريم" في تقديم خدمات النقل للمواطنين وبأفضل المواصفات وبمحاولة لتقليل التكلفة ، فإذا ما قامت الشركة برفع الأسعار فإن العديد من رواد تطبيق شركة "كريم" سيقومون بالتوقف عن استخدام التطبيق والبحث عن ما هو أفضل وأقل تكلفة ، وبالتالي سيؤثر تأثير سلبي على العمل... كما لاقى أيضا استهجان المواطنين متسائلين عن أحقية هذه الشركة بالقيام بوضع التسعيرة حسب مصالحها دون الرجوع لضوابط وأسس متبعة ومنظمة للأمر...

ولكن يدبو أن الشجع لم ينتهي لهذا الحد بل قامت شركة "كريم" والتي كانت تستوفي نسبة 20% من السائقين بدل العمل ضمن فريق الشركة ورفعت النسبة إلى 25% وذلك لزيادة أرباحها ودخلها خاصة وأن الحكومة قد حددت عدد السيارات المسموح لها بالعمل للشركة بأن لا يتجاوز 5 الاف سيارة... الأمر الذي لاقى استياء كبير من قبل السائقين مؤكدين بأن العمل أصبح صعب، ناهيك عن الخصومات التي ترسلها الشركة لاستقطاب المواطنين وهذا كله من جيب السائق...

الغريب بالأمر أنه لغاية الآن ورغم الشكاوى الكثيرة لم نجد أي تحرك أو منهج واضح من قبل الجهات المسؤولة لردع هذه الشركات .. وكما أشرنا في وقت سابق ، يبدو أن "البور" الخفي والقوي يقف خلف هذه التطبيقات ويدعمها بكافة الطرق المتاحة لتعمل وفق رؤيتها وقوانينها الخاصة... والجميع يعلم أن أرباح هذه الشركات قبل الحصول على الترخيص تجاوزت الملايين من خلال جيشها الذي يعمل في الشوارع ليلا نهارا ، والآن أرباحها ما زالت ولكن يمكن القول أنها أقل من السابق نتيجة القرارات والتعليمات التي فرضت عليها...

فهل ستبقى حال هذه الشركات كما هو عليه الآن تصول وتجول وتعمل على رفع الأسعار وتخفيضها حسب "المزاج" أم هنالك قول وفعل رادع لهذه التصرفات من قبل الجهات الرسمية ...