قبل فترة ليست ببعيدة كان الخبر: (قام جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم بتوجيه الحكومة بضرورة أن تقوم بشرح قرارات تعيين اشقاء نواب بوظائف قيادية للمواطن على الفور، وإعادة النظر في أي تعيين غير مستحق, وشدد جلالته خلال ترأسه جلسة مجلس الوزراء، على أهمية التعامل بشفافية وعدالة مع أية تعيينات، مؤكداً على أهمية أن تكون هذه التعيينات على أساس الكفاءة),... انتهى الخبر.
وهذه الايام نقرأ من جديد الخبر الاتي: (أوعز رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز بوقف جميع التعيينات في المؤسّسات والدوائر الحكوميّة، التي تمّ البدء بإجراءاتها، بما في ذلك التعيينات التي تمّت أخيراً في وزارة العدل, ووجّه رئيس الوزراء إلى إخضاع جميع التعيينات في الوزارات والمؤسّسات الحكوميّة إلى المعايير والرواتب التي يحدّدها ديوان الخدمة المدنيّة، ووفقاً لأحقيّة الكفاءة والتنافس بين جميع المتقدّمين), ...انتهى الخبر.
عند ربط احداث مثل هذه التعيينات الحاصلة وردود الفعل التي تدور حولها, نلاحظ ان هنالك جهة ربما تعمل بالخفاء وتقوم بعملية اجراء التعيينات بين الفينة والاخرى وبطريقة غير قانونية, وقد تكون هذه التعيينات خارجة عن ما يسمى بديوان الخدمة المدنية, ...في المقابل نجد ان هناك جهة متابعة ومراقبة وترصد عن بعد مثل هذه التعيينات وغيرها وتكشفها امام الاعلام الاردني, والسؤال الذي يتكون من شقين هنا هو: من هي الجهة التي تقوم بعملية كل هذه التعيينات التي ربما تكون باطلة؟ ثم من هي الجهة التي تقوم بمهارة عالية بعملية متابعة ومراقبة ورصد هذه التعيينات والعمل على احباطها اولا بأول؟
في المقابل هناك جهة ثالثة تعالج هذه الاخطاء وتقوم بإعادة الامور الى نصابها, هذه الجهة ممثلة بشخص جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم, وبرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز, والشاهد على ذلك هو توجيه الحكومة من قبل جلالة الملك بضرورة أن تقوم الحكومة بشرح قرارات تعيين اشقاء نواب بوظائف قيادية للمواطن على الفور، وإعادة النظر في أي تعيين غير مستحق, فقد شدد جلالته خلال ترأسه جلسة مجلس الوزراء، على أهمية التعامل بشفافية وعدالة مع أية تعيينات، مؤكداً على أهمية أن تكون هذه التعيينات على أساس الكفاءة, ...وكذلك ما أوعز به رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز بوقف جميع التعيينات في المؤسّسات والدوائر الحكوميّة، التي تمّ البدء بإجراءاتها، بما في ذلك التعيينات التي تمّت أخيراً في وزارة العدل, ووجّه رئيس الوزراء إلى إخضاع جميع التعيينات في الوزارات والمؤسّسات الحكوميّة إلى المعايير والرواتب التي يحدّدها ديوان الخدمة المدنيّة، ووفقاً لأحقيّة الكفاءة والتنافس بين جميع المتقدّمين.
هناك جهة رابعة نأمل ان لا تكون خاسرة في مثل هذه التجاوزات المتعلقة بالتعيينات والتي يمكن ان نضع عليها اشارات استفهام عديدة, هذه الجهة ممثلة بالمواطن الاردني البسيط والذي ما زال ينتظر على اشد من الجمر اين وصل ترتيبه في التعيين ومتى سيأخذ حقه المشروع في التعيين,...لقد تعب هذا المواطن الاردني البسيط من طول الانتظار, ونفذ صبره, كيف لا وقد احاطت به من جميع الجهات فواتير الكهرباء والماء... وشتى اشكال الضرائب وارتفاع الاسعار وجيوب الفقر والبطالة, فلم يعد قادرا على تأمين متطلبات الحياة البسيطة, وما زالت عيونه على ديوان الخدمة المدنية شاخصة الانتظار.
الاردن دولة قانون ومؤسسات, وهذه التعيينات التي تجري من تحت الطاولة لا تليق به كدولة لها مكانتها بين الدول, وطالما ان الاردن دولة قانون مؤسسات ينبغي ان تكون التعيينات على اسس واضحة المعالم وفيها شفافية وعدالة وعلى أساس الكفاءة, ويجب ان لا يدفع البعض من هؤلاء الذين يقوموا بمثل هذه التعيينات الغامضة, يجب ان لا يدفعوا جلالة الملك او رئيس الوزراء او حتى اية جهة اخرى الاضطرار بين الفينة والاخرى لأعاده النظر في مثل هذه التعيينات التي تجري من تحت الطاولة, تلك التعيينات التي وصفها البعض بالباطلة جملة وتفصيلا, والذي يؤكد انها باطلة هو تدّخل جلالة الملك فيها وطلب جلالته من رئيس الوزراء اعادة النظر فيها, مع ان تدّخل جلالة الملك فيها عمل ويعمل على طمأنت المواطن الاردني على معالجة الاجراءات القائمة عليها, وتحقيق العدالة.