اخبار البلد - خاص

الشركة الأردنية للاستثمار والنقل السياحي " الفا " لا تزال تؤمن بأن نفوذها ونفوذ اصحابها وسطوتهم وسلطتهم اقوى من القانون والنظام والتعليمات لأنها لا تكترث مطلقاً بقرارات وكتب رسمية صادرة من الجهات ذات العلاقة ممثلة بهيئة تنظيم النقل التي اصدرت قرارها بكتاب رسمي واضح في معالمه ومقاصده وحتى لغته التي اعتبرت ان الرخصة الخاصة بشركة تأجير الحافلات موقوفة وغير قانونية حتى طالبت من الشركة بضرورة تصويب اوضاعها لتتماشى مع القانون ومع ذلك فإن الشركة التي تعتقد ان على رأسها " ريشة " وانها فوق القانون لا تحته غير معنية بأي كتاب او قانون ولذلك فقد قامت بخداع وتضليل الشركات والمؤسسات التي تتعامل معها من خلال تقديم رخص وهي تعلم تمام العلم بأنها غير قانونية ولا تنسجم مع نص القانون او روحه وتعليمات هيئة النقل ابداً .

الشركة التي وصلها كتاب رسمي يقضي بوقف رخصتها القانونية وطالبتها بضرورة تصويب الأوضاع تجابل "وتتفلسف " من خلال الادعاء بأن الكتب الصادرة من الهيئة مزورة وانها غير قانونية في الوقت الذي تغرق هي بممارسات وقرارات غير قانونية ولا نعلم لماذا تصمت الحكومة واجهزتها الرسمية على هذه الشركة ولا تقم باتخاذ الإجراء المناسب واللازم لوقفها عن تضليلها وخداعها .. فشركة الفا تقدم معلومات غير دقيقة لا بل والاحرى معلومات مضللة حتى لهيئة الاوراق المالية من خلال امتناعها عن الافصاح وعدم مكاشفة المساهمين بحقيقة التطورات والمستجدات الجديدة وخصوصاً فيما يتعلق بالعقود الموقعة مع شركة البوتاس العربية وعقود اخرى وحتى عمليات شراء الباصات الجديدة والكتب التي وردتها من الهيئة بخصوص رخصة شركة تأجير الحافلات التي تعتبر غير قانونية .. ولا نعلم لماذا تمارس سياسة الإلتواء وذر الرماد في العيون والخداع والكذب ولا تقم بعملية مكاشفة وافصاح بدلا من اللغط والتضليل ، فإدارة الشركة تعرف الحقيقة بالكامل وتعرف مالها وما عليها وتحفظ قوانين وتعليمات هيئة الاوراق المالية ومع ذلك لم تقم بالالتزام بما عليها ولا نريد هنا الدخول في قضايا قانونية وقضايا مرفوعة على الشركة والتي لم تظهر حتى في البيانات المالية حيث تغرق الشركة بعدد لا بأس به من القضايا المرفوعة عليها او تلك التي رفعتها سواء من قبل دائرة الجمارك او من العاملين والموظفين والجهات ذات العلاقة ولم تقم بالإفصاح عن تلك القضايا وعددها وحجمها وقيمتها علماً بأن المعلومات تشير وتؤكد بأنها كبيرة وخطيرة ومع ذلك تضع رأسها في الرمال ولا تقم وزناً لأي من تلك القضايا .

ان سكوت الحكومة وهيئة تنظيم قطاع النقل عن الشركة والتعامل معها بطريقة لا تخدم ابدا الشركة ولا المساهمين ولا حتى الاخرين الذين يتعاملون مع الشركة والذين وقعوا ضحية من وراء عقود وهمية ترتب عليها اثر مالي والتزامات كانت الشركة سبباً بها وسيدفع المساهمين الكثير الكثير من الإلتزامات مستقبلا الأمر الذي يتطلب من هيئة تنظيم النقل وادارتها التي لم تقصر ولكن من واجبها تطبيق القانون والتشدد بتنفيذه اظهار الحزم والتهويل بالعصى الغليظة لهذه الشركة التي حصلت على رخص خلال ادارة صلاح اللوزي لا تستحقها وقامت باضافة غايات دون الحصول على موافقات ومباشرة العمل وكأننا في غابة وليس في دولة فهل من يتدخل في الوقت المناسب ويوقف الشركة عند حدها ويمنع تماديها وتجاوزها ويرفع اشارة " قف " خصوصاً وان المعالجة في بدايتها اسهل بكثير من معالجة آثارها التي ستكون كارثية على المدى البعيد خصوصا وان صاحب الشركة مازن طنطش يحاول ان يستخدم نفوذه وسلطته وعلاقاته الاجتماعية وللاقتصادية والسياسية لتمرير صفقته التي نجح في بعضها قبل ان يصطدم بإدارة ووزارة تحترم نفسها ولا تخشى بالحق لومة لائم مهما كانت الشركة او اصحابها ذات نفوذ وسلطة ..