" هيئة الطاقة " تطفش المستثمرين وتبخر الإستثمار بالتطنيش واللامبالاة

اخبار البلد 

 

اكد أصحاب مشاريع تعدين ومستثمرين في مختلف المناطق ، إن القطاع ألان يعاني من مشاكل خطيرة جدا،وسط عدم اهتمام حكومي فيه ، رغم انه يمثل (11) من الناتج المحلي للاقتصاد الاردني.

وقال عاملين في القطاعان النكسات والعثرات اليومية التي يتعرض لها القطاع العاملين فيهوالدمار الممنهج، يجرى من قبل الجهات ذات العلاقة وابرزها هيئة الطاقة،ونحن نعانيانه ليس هناك جهات تسمع صوتنا، رغم ان الاستثمارات في قطاع التعدين تقدر بملايين الدنانير وهي تقوم في تشغل إعداد كبيرة من المهرة والفنين والعمال وغيرهم وتدخل عملات صعبة.

وانتقد هولاء في بيان غاضب إلى رئيس الوزراء عمر الرزاز بشكل كبير دور رئيس هيئة الطاقة والمعادن فاروق الحياري، والذي منذ تسلمه واستثمارات التعدين في تراجع كبير وعلى كافة المستويات حيث تسيطر البيروقراطية على إجراءات الترخيص في مشاريع التعدين وغيرها مع تعقيد الأمور الإجرائية والبطء في المعاملات ، وهذه ممارسات يومية نلسمها كمستثمرين وعاملين من خلال مراجعاتنا اليومية واشاروا الى انه تم رفع الرسوم على المستثمرين بشكل كبير جدا وغير مدروس حيث وصلت الى 330 في المئة مما ادى هروب الاستثمارات وتراجعه وهروب استثمارات، والأخطر انفرض الرسوم من قبل هيئة الطاقة تم دون نص قانون وحسب مواد خارج الدستور ونحن جميعا تحت مظلتة لاتفرض ضريبة الا بنص ".

واستعرضوا معاناتهم مع رفع قيمة الكفالات بشكل غير طبيعي وتعقيد الإجراءات في التراخيص والاصل ان يتم تخفيض الرسوم وتخفيض قيمة الكفالات وليس زيادتها.

وكذلك تم رفع رسوم الاراضي" التعدين " خمسين ضعف دون تحريك أي ساكن وبينو ان قانون المصادر الطبيعية بصراحة اشبه مايكون بقانون منع الجرائم وهذا لايجوز.

علما إن الشركات ملتزمة بكل ما يطلب منها من اجور اراضي ومستلزمات وغيرها ومع ذلك المشاكل والعقبات لاتعد ولاتحصى.

 
ليطرح السؤال كم من مشروع استثماري في التعدين دخل بلدنا وما لبث إلا أن توقف وخرج ! .

وكم من مشاريع سمعنا عنها وتردد صداها ثم تبخر كل شيء ولم تبق إلا ذكراها الحقيقة أن هناك عوامل عديدة تسبب تطفيش استثمارات التعدين."

وفي النهاية وطالبواالعاملين والمستثمرين في قطاع التعدين رئيس الوزراء عمر الرزاز سرعة التدخل لانقاذ ما يمكن إنقاذه وإيقاف التغول على قطاع التعدين خاصة اننا جميعا في الأردن نحرص على التأكيد دوما على أن لدينا في بلدنا بيئة استثمارية مناسبة، فنحن ننعم - بفضل الله- بأمن واستقرار، إضافة لذلك فقد حرصت القيادة في بلدنا في ظل جلالة الملك عبدالله الثاني حفظة الله على السعي للتحرك باتجاه جذب الاستثمارات لحماية اقتصادنا ،وآن الأوان ليكون أصحاب بعض المواقع أقوياء في المناصب العامة.