اخبار البلد_ تناقش اللجنة القانونية النيابية اليوم، مشروع التعديلات الدستورية بعد أن أحاله مجلس النواب إليها في جلسة عقدها ظهر أمس واستمرت ساعتين، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء معروف البخيت وهيئة الحكومة.
ورفض المجلس بأغلبية كبيرة مقترحا تقدم به نواب منهم حمد الحجايا، حازم العوران، جمال قموه، تامر بينو، محمد المراعية، إعادة المقترحات للحكومة، لفتح حوار مع النواب حول مواد دستورية لم تناقش.
فيما اكد البخيت ان التعديلات المطروحة تمثل نقلة نوعية الى الامام، وتعزز الحريات العامة، وقد منعت اغلاق الصحف ووسائل الاعلام، داعيا الى النظر اليها بحيادية عند تقييمها، وليس من منطلق ايديولوجي، والنظر الى موروثنا الديني والاجتماعي ايضا خلال عملية التقييم "يصلح لدى الآخرين قد لا يصلح لدينا"، موضحا انه "وانطلاقا من الحرص على عملية الإصلاح وسرعة الانجاز في مجال الإصلاحات المختلفة، عملت الحكومة تحت ضغط الوقت، حتى استطاعت دراسة هذه التعديلات الدستورية وإحالتها إلى مجلس النواب خلال 10 أيام".
دسترة فك الارتباط
وردا على ما أثاره نواب في مداخلاتهم حول دسترة فك الارتباط بين الأردن والضفة الغربية قال البخيت إن "وحدة الأردن مع الضفة الغربية لم تكن بقانون أصلا فكيف تشير إليها بالدستور"، فيما انتقد نواب خلال مناقشاتهم، الحكومة بسبب إغفالها فتح حوار معهم حول تعديلات الدستور، وعدم قيامها باستشارة المجلس النيابي إن كان يرغب بفتح مادة دستورية للتعديل من عدمها.
ومن المعلوم ان النواب لا يحق لهم مناقشة أي مادة لم يأت ذكرها في تعديلات الدستور، وهم محكومون بمناقشة المواد التي يجري تعديلها وليس مواد أخرى غير قابلة للتعديل، اذ اعتبر نواب أن التعديلات تشكل نقلة نوعية على طريق الاصلاح المنشود، وهي بمثابة بداية الطريق نحوه، متعهدين بايلائها جل الاهتمام والتأني في النقاش.
وطالبوا لجنتهم القانونية بإجراء حوار موسع مع مختلف الفعاليات ومؤسسات المجتمع المدني واﻷحزاب حول التعديلات، فيما ذهب النائب خليل عطية الى ذكر اسماء شخصيات وطنية للتحاور معها في هذا الشأن، من بينها رئيس الوزراء السابق أحمد عبيدات والوزير السابق والقانوني محمد الحموري، والناشط السياسي ليث شبيلات، ما ادى الى احتجاج نواب، بينهم جعفر العبداللات ووصفي السرحان.
وركز النواب في جلستهم التي تحدث فيها نحو 47 نائبا على صلاحية حل المجلسين النواب والاعيان، وبخاصة ما يتعلق بمشاريع القوانين المحالة إليه، وكذلك انتخابه.
واعتبر نواب أن الأردن أمام نقلة نوعية في الحياة السياسية والبرلمانية، وجاحد من يقول ان هذه التعديلات لا تشكل نقلة نوعية باعتبار ان ادوات العمل السياسي القديمة لم تعد ملائمة لتمكين الاردن من مواجهة التحديات.
مرحلة جديدة
وكانت الجلسة قد بدأت بمداخلة من الفايز قال فيها انه على ثقة بأن المجلس "سيتحمل مسؤوليته عند مناقشته التعديلات الدستورية حتى تستمر عملية الإصلاح، ويدخل الوطن مرحلة جديدة من مراحل النهوض بكل ثقة وإصرار".
وأضاف "إننا اليوم مرة اخرى امام استحقاق دستوري كبير، يرقى الى الطموحات الكبيرة المعبرة عن وهج التحدي الكامن في نفوس الشعب الاردني الطيب، وقبل ذلك هو في نفس ابي الحسين الذي سبق الجميع في محاكاته الى متطلبات المرحلة وضرورات التغيير".
وقال انه "وفي عهد جلالته الميمون، ومنذ عبد الله الاول المؤسس مرورا بطلال صانع الدستور، فالحسين الباني وصولا الى العهد الحالي، ترسخت خلال ذلك كل قيم الاستقلال الوطني، وكانت الوحدة الوطنية ثابتا من ثوابت الدولة الاردنية الحديثة، واصبح الاردن وبقيادته الهاشمية وبما تمثله من مشروعية الدين والتاريخ، انموذجا في التسامح والعدل والمساواة لكل ابناء الأسرة الاردنية الواحدة".
وقال "ها نحن الآن امام مرحلة جديدة نقف خلالها على ناصية تعديلات لبعض نصوص دستورنا، نراها ضرورية، ونستطيع ان نواجه المرحلة وتحدياتها، لذلك نحن اليوم امام استحقاق دستوري كبير يرقى الى الطموحات الكبيرة المعبرة عن طموحات وتطلعات الشعب الاردني، وسيسجل لهذا المجلس امام التاريخ انه هو الذي ناقش وأقر هذه التعديلات الجوهرية التي ستضع الاساس الثابت والقوي الى إصلاح شامل متجدد واثق الخطى، متطلعا الى الجوهر والمضمون والمصحلة العليا للوطن".
ولفت الفايز الى ضرورة أن تتواءم كافة الكتل النيابية مع عملية الاصلاح السياسي، وتنطلق من داخل المجلس وخارجه لتشكل انطلاقة جديدة لحياة حزبية متناغمة مع متطلبات الواقع والمستقبل.
النائب مصطفى شنيكات قال "نحن امام مرحلة جديدة، تاريخية هامة، وهذه التعديلات لم تأت من فراغ، وانما من واقع سياسي جميعنا نعرفه تماما... مجلسنا مقيد بهذه التعديلات ومشاركته ضعيفة، وكان يجب على الحكومة ان تجري حوارا مع المجلس قبل إدراج التعديلات. الآن الشعب الذي هو مصدر السلطات غاب عن التعديلات بسبب غياب المجلس، وكان على الحكومة ان تجري حوارا حولها معه". وطالب شنيكات الذي كان اول المتحدثين، بإلغاء مفهوم حل النواب والاستعاضة عنه بانتخابات مبكرة، "وان يجري اختيار مجلس الاعيان عن طرق الانتخاب"، مشددا على ان "تكون الحكومة صاحبة الولاية قولا وفعلا على كل ما تفعل، ومنع تعدد المرجعيات والتدخلات"، معتبرا ان "تخفيض سن المرشح الى 25 عاما بمثابة طريق لأبناء المتنفذين للوصول الى المجلس".
النائب مجحم الصقور قال في كلمة باسم كتلة المستقبل النيابية ان "الاردن بقيادة الملك يمضي قدما بالاصلاحات الشاملة الى الامام"، معتبرا ان التعديلات الدستورية المعروضة على المجلس "ستؤدي الى تحقيق توازن بين السلطات الثلاث"، معلنا عن تأييد كتلته التي تضمن 25 نائبا لكل التعديلات وبخاصة "ما يتعلق بحرية الانسان ضمن حدود القانون".
وطالب النائب احمد هميسات بتحويل التعديلات الدستورية الى اللجنة القانونية، فيما ثمنها النائب بسام العمري، مبينا أنها "فتحت بوابة الاصلاح السياسي، وتضعه في الطريق الصحيح وتعزز فصل السلطات وإعادة هيبة المجلس".
نقلة نوعية
وقال النائب بسام حدادين "نحن امام نقلة نوعية في حياتنا السياسية، وجاحد من يقول انها لا تشكل نقلة نوعية، وهي خطوة تاريخية ولكن كان يمكن ان تكون اوسع وفي السقف نفسه"، منوها الى ان "الاندفاعة نحو التعديل الدستوري لم تأت من فراغ، لأنه لم يعد ممكنا مواجهة ازمات الدولة والمجتمع بالاساليب القديمة، ورياح التغيير في العالم العربي تتقدم الى الامام ، ونحن معنيون بإصلاح تاريخي".
النائب وفاء بني مصطفى، قالت "نحن امام لحظة تاريخية، وعلينا التقاطها، وعلينا ان نكون عند حسن ظن الملك وناخبينا".
وشكر النائب جعفر العبداللات جلالة الملك لحرصه على الاصلاح السياسي والسير بالبلد نحو مستقبل مشرق، فيما دعا النائب مفلح الرحيمي الى اجراء مؤتمر عام لمباركة التعديلات الدستورية، معتبرا ان اليوم الذي تتم فيه مناقشتها "مميز".
وقال النائب حمد الحجايا "انه لأمر مشرف ان يكون للمجلس شرف تعديل الدستور، لذلك علينا واجب وطني كبير، ودراسة التعديلات بكل اهمية"، مشيرا الى ان هناك مواد تعارضت مع اخرى في الدستور، مطالبا برد التعديلات الى الحكومة ليتسنى لها فتح مواد جديدة، ومعالجة بعض الخلل الواردة فيها.
تأسيس للمستقبل
النائب عبد الرحمن الحناقطة بين ان "التعديلات لم تكن مرضية للشعب"، متسائلا "أين الاسباب الموجبة لها؟"، مقترحا اجراء استفتاء شعبي حولها.
وعبر النائب ممدوح العبادي عن سعادته الكاملة لأن المجلس يناقش التعديلات، مذكرا بأنه سبق وان طالب بالمحكمة الدستورية ونقابة المعلمين وتعديل قانون الاجتماعات العامة، مضيفا أن الحكومة حددت المجلس بمناقشة مواد بعينها ولا يستطيع مناقشة غيرها، منوها الى ان المجلس سيناقش التعديلات بجدية ليسطر باسمه هذا العمل.
وقال عطية ان التعديلات "تؤسس لمستقبلنا نحو حياة ديمقراطية، عنوانها المشاركة الشعبية، فلا بد من القول ان جلالة الملك عبدالله الثاني الذي بادر مبكرا وقبل الربيع العربي، بوضع خريطة طريق للاصلاح السياسي لتعزيز المشاركة الشعبية. فكان اول الداعين لإجراء اصلاح سياسي، والقائد الاول الذي شكل لجنة للتعديلات، واعطيت كل الصلاحيات لما تراه من اجل تعديلات تحقق للوطن السبق في الديمقراطية والمشاركة الشعبية واحترام حقوق الانسان".
النائب غازي مشربش انتقد تهميش المقترحات المقدمة من المسيحيين حول التعديلات، متسائلا "لماذا لم تتم اضافة كلمة الوطن في القسم الخاص بالوزراء كما هو بالنسبة للنواب والاعيان".
اما النائب جمال قمو فقال ان "للتعديلات اهمية كبيرة وبالغة. هذا عقد اجتماعي يمثل العلاقة بين الحاكم والمحكوم، ولذلك يجب ان تكون كاملة"، مطالبا بردها لإعادة الصياغة وادخال تعديلات جديدة.
وقالت النائب عبلة ابوعبلة "نعم هناك مواد متقدمة وصريحة تتعلق بالحريات العامة، وهناك مواد اخرى بحاجة لإعادة نظر، ونحن لا نريد ان تكون عبارة عن ردات فعل مؤقتة بل نريدها طريقا للاصلاح"،، متسائلة عن سبب عدم المساواة  بين الرجل والمرأة في الدستور.
النائب حازم العوران قال ان "المجلس لا يستطيع مناقشة اي مادة خارج التعديلات، وطالب بإعادتها الى الحكومة"، فيما قال النائب خلف الزيود ان "التعديلات جاءت صادقة بصدق دستور الهاشميين"، بينما شكر النائب وصفي السرحان اللجنة الملكية على جهدها، معتبرا ان التعديلات مهمة للاصلاح السياسي.
فيما قال النائب محمد الشروش "نحن امام الدستور" هذا الدستور تعديله لم يكن سهلا، والتعديلات مهمة جدا"، بينما اعتبرت النائب ريم بدران ان التعديلات "جوهرية، وتأتي في مرحلة تاريخية، وان الهدف الاساسي لها تجذير الديمقراطية".
تعزيز الإصلاحات
كما اعتبر النائب محمود الخرابشة ان "الحديث عن تعديل الدستور امر هام، وان التعديلات تعزز الاصلاحات في اطار فصل السلطات واستقلالها"، منوها الى انها "بحاجة الى انضاج وحوار مع كافة مؤسسات المجتمع"، بينما قال النائب حميد البطاينة "نعلم ان رياح التغيير والاصلاح التي تهب على المنطقة، ادت الى تغييرات كثيرة، ولا بد من تعزيز القضاء وسلطته، والوحدة الوطنية".
وشكر النائب معتصم العواملة كل من اسهم في هذا العمل الكبير، لافتا الى ان التعديلات من اختصاص المجلس، متمنيا ألا "يتم اغتيال موقف المجلس، فالتعديلات لم يشاور فيها"، بينما بين النائب علي العنانزة ان التعديلات "تؤكد جدية قيادتنا في الاصلاح"، مطالبا المجلس "بالتأني في إقرارها، وان تمنح الحياة الحزبية نصيبا كاملا، وعدم ملاحقة الاحزاب امنيا".
اما النائب صالح وريكات فطالب المجلس بتوجيه الشكر لملك السعودية اذ وافق المجلس على الاقتراح، ووجه الشكر لجلالة الملك عبدالله الثاني واللجنة الملكية لتعديل نصوص الدستور، عاتبا على الحكومة بسبب عدم مشاورتها للنواب في شأن التعديلات.
وطالب النائب علي الخلايلة بالتأني في إقرار التعديلات، بينما اعتبر النائب خلف الهويمل انها تسهم في الاصلاح الشامل، وتستجيب لتطلعات الشعب، وقال النائب مفلح الخزاعلة انها تصب في مصلحة الشعب الاردني وعملت على التوازن بين السلطات، ورفع النائب صلاح المحارمة للملك اسمى آيات الولاء والشكر والعرفان على انجاز التعديلات.
النائب سلمى الربضي طالبت بإجراء حوار حول التعديلات، بينما قال النائب سميح المومني انه "تحققت مطالب الشعب"، وشكر اللجنة الملكية لتعديل نصوص الدستور، والحكومة وكل من أسهم في التعديلات، منوها الى انها "جاءت بناء على مطلب الشعب والقيادة، واستجابة لما يجري في المنطقة العربية لتعزيز الديمقراطية، وكان من الافضل لو تشاورت الحكومة مع المجلس".
النائب زيد الشقيرات قال ان "التعديلات مهمة في تاريخ الاردن"، مطالبا المجلس بدراستها باستفاضة، مبينا انه "ليس مع حل المجلس لأنه يمثل إرادة شعب"، بينما شكر النائب مجحم الخريشا جلالة الملك صاحب فكرة التعديلات الدستورية، داعيا الى استكمال منظمومة الإصلاح السياسي المطلوب.
وقال النائب نضال القطامين "أتطلع الى ان يشرع المجلس بدراسة التعديلات واجراء حوار وطني للوصول الى دستور يتماشى مع المرحلة والعالم المتقدم"، فيما قال النائب رضا حداد ان التعديلات "نقلة وتطور في الحراك السياسي والاحتماعي". وقال النائب عماد بني يونس ان "التعديلات خطوة مهمة، وعلى المجلس أن يأخذ الوقت الكافي في مناقشتها واعادتها الى الحكومة للتشاور".
ونوه النائب عبد الله النسور الى ان المجلس سيعتز بالتعديلات  فـ "بحكم تفسير دستوري قد جرى تقييد اجراء اي تعديل على مواد لم ترد في التعديل،مبينا انه كان "يجب ان يدخل تعديل يلزم مجلس الاعيان بالنظر في القوانين التي ترفع اليه".
وقال النائب وصفي الرواشده "يجب ان نعترف بأن التعديلات خطوة الى الأمام في الاصلاح ولكنها خجولة"، مطالبا بالتأني في دراسة الدستور، بينما قال النائب مازن القاضي إنها "اصلاحية وجاءت برغبة ملكية جادة، متسائلا "هل عالج الدستور التأكيد على الوحدة الوطنية؟".
وقال النائب لطفي الديرباني ان "التعديلات مهمة وايجابية، والدستور ناظم الحياة فيها، وممثل العدل وجامع اركان مكوناتها ومعزز للاصلاح السلمي"، بينما لفت النائب مرزوق الدعجة الى انها تلبي مطالب الشعب، داعيا الى فتح حوارات مع الاحزاب ومختلف شرائح المجتمع واطيافه بشأنها، وقدم النائب خيرالله العقرباوي شكره للمك على التعديلات.
وقال النائب رعد بن طريف ان "المرحلة التي نمر بها مهمة، وان التعديلات تمثل بداية انطلاق مسيرة الاصلاح التي يقودها الملك، ولكن كنا نتمنى ان نتشاور مع المجلس حول مختلف المواد، وكان يمكن التوسع فيها، لتمثل خطوة مهمة في مسيرة الاصلاح".
اما النائب منير صوبر فقال في كلمة باسم كتلة حزب التيار الوطني اننا "اليوم امام استحقاق دستوري هام، نرسم فيه ملامح الدولة، فالتعديلات دلالة على توافر الارادة للتغيير ونقل الاردن الى واحة الديمقراطية، والملك كان اول من نادى بالتجديد والتغيير في سبيل نقل البلاد الى الديمقراطية".
واعتبر النائب ثامر بينو التعديلات "خطوة ممتازة في تطور الحياة السياسية، ولكن لا توصلنا الى نهاية المشوار"،  مقترحا رد المشروع حتى يتسنى للمجلس المشاركة الفعلية".
وتعهد رئيس اللجنة القانونية النائب عبدالكريم الدغمي بدراسة التعديلات في اللجنة بكل روية وتأن وفتح حوارات مع الجميع، وقال "انها لحظة تاريخية وولادة حقيقة للاصلاح"، مشيرا الى انها "ممتازة وتضعنا على بداية عملية منظومة الاصلاح السياسي"، وقال النائب محمد المراعية ان التعديلات "تلبي رغبة الشعب الاردني".
ردود البخيت
من جهته، رد البخيت على ملاحظات ومداخلات النواب حول مشروع التعديلات وقال ان "الحكومة استمعت باهتمام الى مداخلات النواب والتي اجد أننا نتفق في ان هذه التعديلات الدستورية، محطة تاريخية مهمة في تاريخ الاردن، علينا جميعا، حكومة ونوابا ان نتحمل المسؤولية في إقرار هذه التعديلات التي تؤسس لمرحلة جديدة".
واضاف ان مشروع التعديلات "الذي هو ملك للمجلس الآن ليس مشروع الحكومة وحدها، بل هو مشروع وطني يشارك فيه الجميع لخدمة الوطن وتحقيق الاصلاح المنشود على مختلف الصعد والمجالات".
وقال ان التعديلات "تشكل قفزة إصلاحية كبيرة، ففي الوقت الذي كان فيه المطلوب حول ضرورة العودة الى دستور عام1952 فإن هذه التعديلات حسنت من دستور عام 1952 بعد ان عادت اليه، فالمراجعة للدستور كانت شاملة لذلك، وان القول الصحيح ان اجيال المستقبل ستشير الى هذه المرحلة التاريخية في حياة الاردن، مرحلة اعادة النظر في الدستور واجراء تعديلات عليه لما تمثله من محطة مهمة من محطات الوطن، وبالتالي ستطلق على هذا الدستور، دستور جلالة الملك عبدالله الثاني".
وبين ان التعديلات "وفي محور التوازن بين السلطات، استفادت السلطتان التشريعية والقضائية بدرجة اكبر من السلطة التنفيذية"، مضيفا ان التعديلات "ايجابية وكبيرة جدا، فالدستور نص على ان تقدم موازنات المؤسسات المستقلة الى المجلس مع الموازنة العامة ونصت التعديلات على إنشاء محكمة دستورية وهيئة عليا للاشراف على الانتخابات والطعن في نتائجها امام القضاء، ومحاكمة الوزراء امام القضاء واي حكومة تحل المجلس تستقيل خلال اسبوع من حله". واضاف ان التعديلات "شملت منع الاعتداء على الحريات العامة وحقوق المواطنين، واعتبر الدستور هذا الامر جريمة، اضافة الى انها اعتبرت ان تعذيب النزلاء والسجناء جريمة يعاقب عليها القانون، واصبح تشكيل النقابات المهنية حقا منصوصا عليه في الدستور".
وقال البخيت امام النواب ان "التعديلات عززت الحريات العامة ومنعت اغلاق الصحف ووسائل الاعلام، لذلك يجب النظر بحيادية عند تقييمها وليس من منطلق ايديولوجي، وانه يجب النظر ايضا الى موروثنا الديني والاجتماعي عند تقييم هذه التعديلات، فما يصلح لدى الغير قد لا يصلح لدينا".
وحول الاسباب الموجبة للتعديلات التي اثارها بعض النواب اوضح رئيس الوزراء ان تلك الاسباب "ليست جزءا من القانون، ومع ذلك فنحن امام حالة استثنائية خاصة، تمثل نقطة تحول سياسية يجب اخذها بالحسبان، اضافة الى الاسباب الموجبة للتعديلات التي اشارت اليها الرسالة الملكية السامية لتشكيل اللجنة الملكية لدراسة الدستور".
وقال البخيت انه "وانطلاقا من الحرص على عملية الاصلاح وسرعة الانجاز في مجال الاصلاحات المختلفة، عملت الحكومة تحت ضغط الوقت، حتى استطاعت دراستها واحالتها الى المجلس النواب خلال عشرة ايام".
وحول ضرورة ان ينص الدستور على قرار فك الارتباط بين الاردن والضفة الغربية قال البخيت "إن وحدة الاردن مع الضفة الغربية لم تكن بقانون اصلا فكيف تشير اليها بالدستور".