ارتفعت قيمة الوفر المالية في الموازنة العامة الى 2ر313 مليون دينار لنهاية تموز من العام الحالي مقابل عجز مالي قيمته 5ر280 مليون دينار للفترة ذاتها من العام 2010، وذلك نتيجة لارتفاع قيمة المساعدات الخارجية وفي مقدمتها المساعدات المالية من الدول العربية.

وقال وزير المالية د. محمد ابو حمور ان المساعدات الخارجية عوضت ما فقدته الموازنة العامة نتيجة توسيع قاعدة الإعفاءات للسلع والاستمرار في سياسة دعم السلع لاسيما المحروقات من جهة، وتطبيقات قانون ضريبة الدخل وتباطؤ النمو الاقتصادي من جهة أخرى.

وأكد ان المساعدات العربية أسهمت أيضا في تحسين احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية التي شهدت انخفاضا نتيجة لتراجع الدخل السياحي وتحويلات العاملين في الخارج.

وتوقع وزير المالية ان يحوم نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي حول 3 % بعد ان سجل في الربع الأول نموا بحدود 3ر2 %.

وبين ان إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية بلغ خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي 1ر3614 مليون دينار مقابل 3ر2782 مليون دينار في الفترة نفسها من العام 2010 بارتفاع بلغ 8ر831 مليون دينار أو ما نسبته 9ر29 %.

وأشار الى ان المنح الخارجية بلغت خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي 1ر1024 مليون دينار، في حين بلغت الإيرادات المحلية 2590 مليون دينار مقابل

5ر2574 مليون دينار أو ما نسبته 6ر0 %.

وفي جانب المنح، بين ابو حمور أن قيمة المنح الواردة خلال الشهور السبعة الأولى من العام بلغت 1ر1024 مليون دينار مقابل ما تم تقديره في الموازنة 440 مليون دينار لتصل قيمة المنح الإضافية الواردة للموازنة الى 1ر584 مليون دينار .

وفي جانب النفقات، قال ابو حمور إن إجمالي الإنفاق خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي بلغ حوالي 9ر3300 مليون دينار مقابل 8ر3062 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي مسجلا بذلك ارتفاعا مقداره 1ر238 مليون دينار أو ما نسبته 8ر7 %، وعزا ذلك الى إرتفاع النفقات الجارية بمقدار 1ر302 وانخفاض النفقات الرأسمالية بحوالي 64 مليون دينار.

واشار ابو حمور الى أن الارتفاع في النفقات الجارية لم يكن نتيجة التوسع في الإنفاق الجاري وإنما يعود لأسباب أبرزها زيادة الدعم المقدم للمواد التموينية والغاز بقيمة تبلغ 123 مليون دينار، والنمو الطبيعي في الرواتب بالإضافة إلى زيادة نفقات رواتب الجهاز المدني والعسكري والمتقاعدين بقيمة تبلغ حوالي 130 مليون دينار الى جانب زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين بمعدل 20 دينارا منذ بداية العام الحالي.

وأوضح ان صافي الدين العام في نهاية تموز من العام الحالي ارتفع بمقدار 6ر418 مليون دينار منذ بداية العام الحالي إلى حوالي 5ر11880 مليون دينار مقابل بلوغه حوالي 8ر11462 مليون دينار لعام 2010.

وبين أنه على الرغم من الأداء الإيجابي للموازنة والذي تضمن تحقيق وفر في الموازنة بقيمة 2ر313 مليون دينار خلال الشهور السبعة الأولى من العام، إلا أن هناك آثارا خارجية وأخرى أدت إلى زيادة رصيد الدين العام أبرزها اضطرار الحكومة لكفالة بعض الشركات والمؤسسات منها شركة الكهرباء الوطنية والمؤسسة العامة للإسكان “سكن كريم” وسلطة المياه والبالغة قيمتها حوالي 3ر270 مليون دينار وزيادة التسهيلات البنكية للمؤسسات والشركات الحكومية بقيمة 3ر79 مليون دينار، بالإضافة إلى أثر التقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية بقيمة حوالي 118 مليون دينار.

واشار الى أن الرصيد القائم للدين العام الخارجي “موازنة ومكفول” في نهاية شهر تموز الماضي ارتفع إلى 5ر4624 مليون دينار مقابل بلوغه حوالي 8ر4610 مليون دينار في نهاية العام 2010.

وفيما يتعلق بالدين العام الداخلي الذي يشمل الموازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة، قال ابو حمور انه بلغ حوالي 7256 مليون دينار لنهاية تموز الماضي مقابل 6852 مليون دينار في نهاية العام 2010.

وقال أبو حمور أنه من المتوقع أن يتم الحفاظ على العجز المقدر في قانون الموازنة العامة لعام 2011 البالغ 1160 مليون دينار خصوصا إذا تمت العودة للتسعير الدوري للمشتقات النفطية.

وأضاف انه سيتم استخدام قيمة المنح الإضافية الواردة للخزينة البالغة 584 مليون دينار في تغطية الالتزامات والمستجدات والأعباء المالية المترتبة على الخزينة في ضوء التوجيهات الملكية للحكومة لإنشاء صندوق لتنمية المحافظات، الى جانب التكلفة الناتجة عن تثبيت أسعار بيع المشتقات النفطية كالبنزين والسولار والكاز خلال الفترة المنقضية من العام.

كما سيتم الاستفادة منها لتغطية الزيادة المتوقعة في قيمة الدعم الإضافي للمواد التموينية والغاز بالإضافة الى سداد بعض المستحقات المالية المترتبة لشركات الأدوية والمستودعات والمستشفيات نتيجة المعالجات الطبية لغير المؤمنين وتسديد المبالغ الإضافية المترتبة للمقاولين وللاستملاكات التي ترتب على الخزينة فائدة مرتفعة في حال عدم التسديد.