"النائب العتوم" تكشف بالوثائق حقيقة الاتفاقية التي وقعتها "جامعة البلقاء" مع الشركة التركية ..

اخبار البلد - طارق خضراوي 

 
اثارت النائب هدى العتوم موضوع تعاقد جامعة البلقاء التطبيقية مع شركة مطاعم وافران غير مسجلة في الأردن، يملكها شخص تركي ووكيله شخص يحمل الجنسية السورية  حيث اشارت الى أنه تم تسجيل الشركة في الأردن بعد تعاقد الجامعة معها بخمسة أشهر، الأمر الذي يعد مخالفة للأنظمة والتشريعات في الأردن على حد وصفها.

وفي تصريح لـ"اخبار البلد" ان الشركة التي وقعت معها الجامعة معها مقرها تركيا ولا وجود لها في الاردن بينما تبين الوثائق ان الشركة الممفوضة هي شركة اخرى تم تسجيلها بعد قرابة الخمسة اشهر.

واضافت لو كانت الاتفاقية حقيقية لكانت الشركة المفوضة والموجودة في الاردن هي التي وقعت العقد وليست الشركة التركية والتي لا وجود لها في الاردن وغير مسجلة.

وتساءلت النائب العتوم متى تم تأسيس الشركة المفوضة في الاردن لتصويب الوضع ؟ وكيف تتوائم الاتفاقية مع المادة العاشرة من الاتفاقية فيما يتعلق بكافتيريا الجامعة لتدريب الطلبة حيث نصت المادة العاشرة على ان : يتحمل الفريق الثاني تأمين الاقامة والاعاشة بفنادق خمس نجوم وتأمين تذاكر سفر ودفع بدل مياومات للجنة الاشراف ولجان الاعتماد والمتابعة للدورات التي تعقد بالتعاون مع الفريق الاول خارج الاردن تدفع في حساب الجامعة قبل فترة من السفر كالتالي : (رئيس الجامعة 300 دولار يومياً ، نواب الرئيس 300 دولار يومياً ، مدير مركز الاستشارات والتدريب 200 دولار يومياً ، اعضاء اللجان 200 دولار يومياً)؟.

ومن جهتها أصدرت جامعة البلقاء التطبيقية توضيحاً رسمياً حول ما نشر عن التعاقد مع شركة غير مسجلة في الأردن، تالياً نصه:

بالإشارة الى ما تم نشره عبر بعض المواقع الإخبارية الالكترونية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي حول ما أثارته سعادة النائب هدى العتوم عن تعاقد جامعة البلقاء التطبيقية مع شركة غير مسجلة في الأردن وتبيانا للحقيقة لجميع المهتمين ولسعادة النائب المحترمة فنبين مايلي:

ان مركز الدراسات والاستشارات والتدريب في جامعة البلقاء التطبيقية ومنذ نشأته عام 2003 يعمل على عقد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع مؤسسات وشركات محلية وإقليمية ودولية وبما يخدم مصلحة الجامعة.

إن مذكرة التفاهم المشار إليها أقرت من قبل مجلس مركز الدراسات والاستشارات والتدريب ومجلس أمناء الجامعة بعد أن أقرَّ وصاغ بنودها المستشار القانوني ومدير الدائرة القانونية في الجامعة في حينه مع مركز الاستشارات وتابع المستشار القانوني للجامعة في ذلك الوقت كافة مراحل مذكرة التفاهم خطوة بخطوة وحتى توقيعها.

وحول أن الشركة غير مسجلة في الأردن؛ فقد نصت المادة (19) من مذكرة التفاهم على مايلي:

" من المعروف لدى الفريقين انه يتوجب على الفريق الثاني الحصول على كافة التراخيص والموافقات المطلوبة من الجهات المعنية في المملكة الأردنية الهاشمية لممارسة نشاطه في الأردن والقيام بأعماله وتأدية الالتزامات المترتبة عليه بناء على هذه المذكرة قبل البدء بالتشغيل".

وهذا ما قامت به الشركة تنفيذا لهذا البند في مذكرة التفاهم بالتسجيل في دائرة مراقبة الشركات / وزارة الصناعة والتجارة تحت الرقم " 2000164613" .


ومن هنا تدعو جامعة البلقاء التطبيقية وتأمل من سعادة النائب عدم نشر معلومات غير دقيقة عن الجامعة كمؤسسة وطنية لها سمعتها وانجازاتها الكبيرة على المستوى الوطني وتوجيه اي سؤال عبر القنوات الرسمية قبل التوجه لوسائل الإعلام بمعلومات غير دقيقة وموثقة.


وحصلت "اخبار البلد" على مجموعة من الوثائق التي تبين حقيقة الاتفاقية التي وقعهتا الجامعة مع الشركة.


وتالياً الوثائق :