138 مليون دينار الانفاق من المنحة الخليجية العام الماضي
اخبار البلد
اظهرت ارقام صادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي حول تقدم سير العمل بالمشاريع الممولة من المنحة الخليجية حتى نهاية العام الماضي، ان مجموع المبالغ المالية التي تم انفاقها خلال الفترة 2018/1/1 - وحتى 2018/1/31 بلغت حوالي 138،82 مليون دينار وبنسبة انفاق بلغت حوالي 67 %.
وبحسب ارقام الوزارة فان المنح الموقعة «التي تم توقيع اتفاقياتها مع الممولين» بلغت حوالي 2،630 مليار دينار، وان المبالغ المالية التي قامت الصناديق الممولة بتحويلها من المنحة الخليجية من بداية المنحة عام 2012 وحتى نهاية العام الماضي بلغت حوالي 2،127 مليار دينار.
ووفقا لارقام وزارة التخطيط فان المبالغ المالية التي تم صرفها من حساب الامانات خلال العام الماضي بحوالي 9،49 مليون دينار ، في حين بلغت مخصصات المشاريع الممولة والمدرجة ضمن الموازنة للعام الماضي والتي يمكن تعويضها بعد المناقلات بحوالي 187،63 مليون دينار، في حين بلغت المبالغ المالية المتوقع صرفها لتنفيذ المشاريع الممولة وغير المدرجة ضمن الموازنة والتي يمكن تعويضها عام 2018 بمبلغ حوالي 18،46 مليون دينار ، كما ان مجموع المبالغ المالية المتوقع صرفها لتنفيذ المشاريع الممولة والتي يمكن تعويضها خلال العام الماضي بعد المناقلات بلغت حوالي 206،09 مليون دينار.
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي اقرت في العام 2011 منحة لتمويل المشاريع التنموية ذات الاولوية في المملكة الاردنية الهاشمية وقد التزمت كل من الدول الشقيقة (المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، ودولة الامارات العربية المتحدة) بتنفيذ القرار، حيث ساهمت كل منها بمبلغ (1.25) مليار دولار وبقيمة إجمالية بلغت (3.75) مليار دولار، وتم تخصيص هذه المبالغ لتمويل مشاريع تنموية وحيوية وذات أولوية ومردود اقتصادي واجتماعي وفي قطاعات مختلفة (الطاقة والثروة المعدنية، التعليم والتعليم العالي، الصحة، البلديات، الطرق، المياه والصرف الصحي، التنمية المحلية، الاستثمار، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).
وقد لعبت المنحة الخليجية دورا مهماً في التخفيف من شدة التحديات الاقتصادية والمالية التي واجهها الأردن خلال السنوات السابقة نتيجة حالة عدم الاستقرار السياسي والامني في المنطقة وتداعياتها على المنطقة وبالتحديد على الاردن، حيث ساهمت مساهمة كبيرة في تمكين الحكومة من تنفيذ المشاريع الرأسمالية التنموية ذات الاولوية والبعد الاستراتيجي وتوفير الخدمات الحكومية الأساسية المناسبة للمواطنين وتحسينها في ظل محدودية القدرات المالية للحكومة على تمويل الإنفاق الرأسمالي من مواردها أو من خلال الاقتراض للمشاريع التنموية، كما أسهمت بشكل فاعل وملموس في دعم الاحتياطي النقدي للعملات الاجنبية والسيولة النقدية.
وبحسب ارقام الوزارة فان المنح الموقعة «التي تم توقيع اتفاقياتها مع الممولين» بلغت حوالي 2،630 مليار دينار، وان المبالغ المالية التي قامت الصناديق الممولة بتحويلها من المنحة الخليجية من بداية المنحة عام 2012 وحتى نهاية العام الماضي بلغت حوالي 2،127 مليار دينار.
ووفقا لارقام وزارة التخطيط فان المبالغ المالية التي تم صرفها من حساب الامانات خلال العام الماضي بحوالي 9،49 مليون دينار ، في حين بلغت مخصصات المشاريع الممولة والمدرجة ضمن الموازنة للعام الماضي والتي يمكن تعويضها بعد المناقلات بحوالي 187،63 مليون دينار، في حين بلغت المبالغ المالية المتوقع صرفها لتنفيذ المشاريع الممولة وغير المدرجة ضمن الموازنة والتي يمكن تعويضها عام 2018 بمبلغ حوالي 18،46 مليون دينار ، كما ان مجموع المبالغ المالية المتوقع صرفها لتنفيذ المشاريع الممولة والتي يمكن تعويضها خلال العام الماضي بعد المناقلات بلغت حوالي 206،09 مليون دينار.
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي اقرت في العام 2011 منحة لتمويل المشاريع التنموية ذات الاولوية في المملكة الاردنية الهاشمية وقد التزمت كل من الدول الشقيقة (المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، ودولة الامارات العربية المتحدة) بتنفيذ القرار، حيث ساهمت كل منها بمبلغ (1.25) مليار دولار وبقيمة إجمالية بلغت (3.75) مليار دولار، وتم تخصيص هذه المبالغ لتمويل مشاريع تنموية وحيوية وذات أولوية ومردود اقتصادي واجتماعي وفي قطاعات مختلفة (الطاقة والثروة المعدنية، التعليم والتعليم العالي، الصحة، البلديات، الطرق، المياه والصرف الصحي، التنمية المحلية، الاستثمار، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).
وقد لعبت المنحة الخليجية دورا مهماً في التخفيف من شدة التحديات الاقتصادية والمالية التي واجهها الأردن خلال السنوات السابقة نتيجة حالة عدم الاستقرار السياسي والامني في المنطقة وتداعياتها على المنطقة وبالتحديد على الاردن، حيث ساهمت مساهمة كبيرة في تمكين الحكومة من تنفيذ المشاريع الرأسمالية التنموية ذات الاولوية والبعد الاستراتيجي وتوفير الخدمات الحكومية الأساسية المناسبة للمواطنين وتحسينها في ظل محدودية القدرات المالية للحكومة على تمويل الإنفاق الرأسمالي من مواردها أو من خلال الاقتراض للمشاريع التنموية، كما أسهمت بشكل فاعل وملموس في دعم الاحتياطي النقدي للعملات الاجنبية والسيولة النقدية.