الاقتصاد الأردني مستقر!

.أصدرت وكالة التصنیف الدولیة ستاندرز آند بورز تقریرھا الدوري حول تقییم الوضع الاقتصادي في الأردن في نھایة عام 2018 ،فقررت تثبیتھ ھذا التصنیف یشكل خبرا سعیدا لوزیر المالیة الدكتور عز الدین كناكریة المسؤول عن إدارة الدین, فھل ھو كذلك خصوصا أنھ یتكرر ربما للسنة الثالثة أو .الرابعة دون أن یتزحزح یعتبر ھذا المنظور المستقبلي للاقتصاد الأردني (مستقر)، إشارة على الثقة بالاقتصاد الأردني محلیاً وخارجیاً، والتأكید على أن الأمور تسیر بالاتجاه .الصحیح ستاندرز آند بورز اعتمدت في تثبیت التصنیف على الأداء المالي الذي یعني تخفیض العجز في الموازنة، وإدارة الموازین الخارجیة (المدیونیة والعجز في .الحساب الجاري) والتثبیت یعني بحد ذاتھ أن تحسنا الى الأمام لم یتحقق لكن على الأقل لم یتأخر أي أن الأوضاع لم تسؤ یستفید من تقییم وكالة التصنیف الدولیة المستثمرون والدائنون والمانحون ولحسن الحظ أنھ جاء على ھذا النحو قبل أیام على إنعقاد مبادرة لندن, فالمدیونیة ستكون موضوعا رئیسیا على مائدة المؤتمر, وھو ما یفترض أن یكون أولویة في البحث یتقدم حتى على موضوع الاستثمار, وللأردن مطالب في ھذا الخصوص ومنھا جدولة المدیونیة الخارجیة التي تناھز 70 %من الناتج المحلي الإجمالي وھي كبیرة بینما على الباب إستحقاق واجب الدفع منھا دیون .وسندات دولیة مع ذلك , مؤسسات التصنیف الدولیة، لیست معصومة عن الخطأ، لكنھا على الأقل لم تقل أن الأردن لیس قادراً على السداد بالنظر لعجز الموازنة وارتفاع المدیونیة لكن نقـاط الضعف في الوضع المالي صحیحة، مثل ارتفاع عجز الموازنة وتصاعد المدیونیة لتبلغ 96 %من الناتج المحلي الإجمالي في نھایة السنة .المنصرمة تثبیت التصنیف سیكون ضروریا لدعم مفاوضات الحكومة مع الولایات المتحدة الأمیركیة لتجدید كفالة القروض التي یخطط الأردن لإصدارھا قریبا لإطفاء .سندات سابقة فما حصل ھو تثبیت التصنیف ولیس رفع درجة المخاطر، وھو ما سیكون مفیدا كغطاء للسندات وللمنح والمساعدات أیضا الدین العام بالعملة الأجنبیة، وعجز الموازنة،والنمو والاستثمار والمنح الخارجیة، مؤشرات تؤخذ بالاعتبار عند تصنیف الاقتصاد الوطني. ولا شك أن القفزة غیر المسبوقة التي حققتھا المدیونیة معظمھا بالعملة الأجنبیة، مبعث للقلق فھي تعبیر عن أوضاع خاطئة وتثبیت التصنیف ھو شكل من أشكال الدعم المعنوي .المتناغم مع تقریر صندوق النقد الدولي الأخیر .خبر جید مع أنھ یخالف إنطباعات الشارع الذي یحتاج الى تعزیز الثقة عصام قضماني