أكد خبراء اقتصادیون أن مؤتمر ”لندن 2019 :الأردن نمو وفرص" الذي سیعقد في 28 الشھر الحالي سیكون فرصة كبیرة  

وأشار ھؤلاء إلى ضرورة التحضیر والتجھیز لطرح مشاریع محددة في قطاعات معینة تشكل إضافة نوعیة للاقتصاد، مشیرین إلى قطاع النقل والسیاحة وتكنولوجیا المعلومات، إضافة إلى الصحة والتعلیم العالي، فیما ركز البعض على ضرورة استغلال الموقع الجغرافي والتركیز على الصناعات التي ستخدم ”إعادة الاعمار في سوریة". ووفقا لھؤلاء لا بد من التركیز على اجراء إصلاحات داخلیة واتخاذ إجراءات من شأنھا أن تحسن صورة ھذه القطاعات، وبالتالي تمكن الحكومة من جذب الاستثمار. ولم یكن ھؤلاء بعیدین عما أعلنتھ الحكومة قبل أسابیع من توجھھا إلى لندن إذ أكدت أنھا ستحمل معھا مصفوفة ”تحول اقتصادي" للسنوات الخمس المقبلة (2018-2022 ،(تتضمن عددا من الإصلاحات على مستوى السیاسات والبرامج والإجراءات التي من شأنھا تحفیز النمو الاقتصادي وتحویلھ إلى اقتصاد مولد لفرص العمل، مع الاشارة إلى أن ھذه المصفوفة تم اعدادھا بالتعاون مع البنك الدولي وشركاء رئیسین تنمویین للمملكة. وتھدف ھذه المصفوفة وفق الحكومة إلى تعزیز الاستقرار للاقتصاد الكلي للأردن وتطویر رتبتھ إلى مرحلة أعلى وتحسین بیئة الأعمال وزیادة التنافسیة وتحسین سوق العمل من خلال وضع التشریعات والسیاسات المناسبة. كما كانت وثیقة أخرى (منشور توضیحي عن المؤتمر) معد من قبل الحكومتین الأردنیة والبریطانیة قد أشار الى أنّھ سیتم اطلاق صندوق استئماني متعدد المانحین لتنفیذ مصفوفة الإصلاحات ھذه، فیما سیتم أیضا الإعلان عن إنشاء مؤسسة متخصصة في تطویر المشاریع الاستراتیجیة. ّ ووفقا للملخص، فإن السنوات الخمس القادمة ستوفر فرصة غیر مسبوقة للتحول الاقتصادي في الأردن مع الإصلاح المتواصل ، وإعادة فتح الحدود إلى العراق وسوریة، وتنامي القطاع خاص الخاص مدفوعا بتنامي المبادرات الشبابیة. وسوف یتم تسلیط الضوء –وفق الملخص- على 4 قطاعات لدى الأردن فیھا میزة نسبیة في منطقة الشرق الأوسط وھي السیاحة والتكنولوجیا والخدمات اللوجستیة والخدمات المھنیة. نائب رئیس الوزراء الأسبق د.جواد العناني اعتبر ھذا المؤتمر فرصة ولا بد من أخذھا على محمل الجد خصوصا أن العالم الیوم ّ یبدو أنھ مھتم فعلا بدعم الأردن لأسباب كثیرة من ضمنھا أنھ البلد الوحید في المنطقة الذي یعتبر ھادئا ومستقرا، فیما أن بوادر ّ الوضع في سوریة بات یعط مؤشرات بأن عودة اللاجئین السوریین الى أرضھم بعیدة، وأن بقاءھم سیكون لفترات طویلة، وبالتالي ّ فإن تأثیرھم الاقتصادي والاجتماعي على الأردن سیستمر. ّ وأضاف أن الأسباب الأخرى التي تدعو العالم لدعم الأردن ھو الوضع الاقتصادي العام للبلد، وخصوصا ما یظھر لدى الأسر ّ والافراد، إذ أن ّ النمو السكاني بات أعلى بكثیر من معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي، وبالتالي فإن حصة الفرد من الدخل باتت أقل بكثیر، ناھیك عن ارتفاع تكالیف العیش مقارنة بالدخول وتزامن ذلك مع تراجع مستویات الخدمات المقدمة والتي أثرت على الكثیرین من ناحیة اللجوء إلى القطاع الخاص وبالتالي زیادة التكالیف علیھم. وأشار إلى أن السبب الآخر الذي یدعو العالم للوقوف إلى جانب الأردن ھي أن ھناك ”فجوة ثقة" ما بین الحكومة والمواطن نتیجة

وأكد العناني أن على الحكومة أن تقوم بتحضیر قائمة بمشاریع كبیرة تفید الأردنیین واللاجئین السوریین على حد سواء، خصوصا في المناطق الأقل حظا في المحافظات، مع ضرورة التعاون مع القطاع الخاص بشكل جدي في ھذا المجال. ویرى العناني بضرورة التركیز على مشاریع البنیة التحتیة وجعلھا قابلة وجاذبة للاستثمار من خلال جدواھا بشكل أكبر. ّ كما لا بد –وفق العناني- أن تسوق الإصلاحات التي سیتخذھا الأردن بشكل جید، والتركیز على الإصلاح على مستوى الاقتصاد الكلي، بعیدا عن التركیز على الإصلاحات المالیة فقط التي تركز على سد عجز الموازنة من خلال زیادة الضرائب وتخفیض الانفاق. ویرى العناني ضرورة التركیز على بعض القطاعات لا سیما التعلیم العالي من خلال استقطاب أعداد أكبر من الطلاب العرب ّ خصوصا في جامعات القطاع الخاص حیث أن 30 % الى 40 % من طاقتھا غیر مستغل، كما یقترح التركیز على اصلاح قطاع الصحة والسیاحة والأھم إصلاح المناخ الاستثماري بشكل جدي. ویشیر إلى ضرورة التركیز على إصلاح سوق عمان المالي ، وتوضیح وتفسیر القوانین التي تخدم المستثمرین مثل قانون الاعسار المالي. كما ركز العناني على ضرورة اثبات النیة الصادقة في محاربة الفساد وتوضیح قضایا الفساد التي یتم التعامل معھا بشكل أوضح. ّ وزیر التخطیط الأسبق والاقتصادي د.تیسیر الصمادي قال إن ّ ”مھمة الحكومة في ھذا المؤتمر ستكون صعبة، خصوصا أن ما لدیھا ّ من نقاط جذب محدود وسیواجھ بالكثیر من الأسئلة" مشیرا الى أن ّ ھذا الوضع أوجده الظرف الاقلیمي الذي مر على المنطقة من جھة، كما فرضتھ في جوانب أخرى قرارات حكومیة جبائیة غیر مدروسة انعكست على البیئة الاستثماریة". ّ وأشار إلى أن الحكومة ستواجھ من قبل العالم بالمؤشرات الدولیة التي لم تكن مرضیة، كما ستواجھ في البیئة التشریعیة غیر المستقرة، وفي نسب الضرائب العالیة وقوانین الضرائب التي تغیرت في فترات زمنیة قصیرة. ّ على أن الایجابیة الأھم التي لا بد من التركیز علیھا في المؤتمر ھي أن الأردن استطاع رغم الظروف والتحدیات الاقلیمیة الحفاظ على الأمن والاستقرار السیاسي والاجتماعي والاقتصادیة. الخبیر الاقتصادي زیان زوانة أشار إلى أنھ على الحكومة أن تركز أولا وبشكل أساسي في جذب الاستثمار للأردن في 5 قطاعات ھي النقل والسیاحة وتكنولوجیا المعلومات، والطاقة، مع استغلال الموقع الجغرافي للأردن. ّ وأكد زوانة أن التركیز على جذب الاستثمارات للأردن ”لم یعد ترفا، بل أصبح حاجة وضرورة" خصوصا مع تراجع الاستثمار الأجنبي خلال العام الماضي. ّ وشدد زوانة على ضرورة أن تكون الحكومة واضحة في تحدید المشاریع بشكل مفصل ومحدد عند مخاطبة العالم والمستثمرین، ّ خصوصا أن المستثمر یكون لدیھ اھتمامات في جوانب معینة وقطاعات دون أخرى، فلا بد من أن یكون لدینا القدرة على بیع المشاریع حسب اھتمامات المستثمرین وھذا یتطلب التحضیر المسبق والتواصل مع المدعوین سواء دول أو شركات وقطاع خاص. ّ وبین زوانة أن الموقع الجغرافي لا بد من استغلالھ خصوصا في جانب إعادة الاعمار في سوریة، وفرص الاستثمار في العراق. ّ مشیرا إلى أن ھذا ینطبق على قطاع النقل بشكل كبیر حیث أنّ ّ ھ لا بد أن یتم إصلاح ھذا القطاع وایجاد مشاریع فیھ سواء نقل الركاب

 عملیات للمنطقة في ھذا القطاع وغیره من القطاعات التجاریة. ّ أما في الطاقة فیرى زوانة ضرورة أن یتم طرح مشاریع في الطاقة المتجددة، خصوصا أن تكالیف الطاقة الیوم ھو الأھم على مستوى الاقتصاد وعلى مستوى الأفراد ومستوى رجال الأعمال والمستثمرین، منتقدا ما قامت بھ الحكومة مؤخرا بوقف الاستثمار في ھذا القطاع خصوصا قبل أسابیع من الانطلاق نحو لندن. وأضاف أنّ ّ ھ لا بد من التركیز على السیاحة، لافتا الى ضرورة العمل على الاستقرار التشریعي في ھذا القطاع. وأكد زوانة ضرورة التركیز على الشأن الداخلي فیما یخص ھذه القطاعات، واجراء إصلاحات فیھا قبل مخاطبة العالم. ّ وكان الملخص (المنشور التوضیحي) حول المؤتمر قد أشار إلى أن ھناك 4 أھداف رئیسیة مترابطة یستھدفھا المؤتمر وھي الھدف ّ الأول ھو " اتخاذ تدابیر وإصلاحات قویة وواقعیة لتحفیز النمو" حیث أشارت الوثیقة إلى أن السیر في تحقیق النمو الاقتصادي یتطلب إصلاحا اقتصادیا عمیقا لتعزیز الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر، وتشجیع تنویع الأعمال والابتكار، وخلق فرص العمل ، وتحسین مناخ الأعمال. ّ ووفقا للوثیقة فإن الأردن بصدد سن وتنفیذ قوانین جدیدة لمواجھة التحدیات التي یواجھھا القطاع الخاص، بالإضافة إلى ذلك، یخطط الأردن لإجراء إصلاحات لخفض تكالیف الطاقة، وتسھیل الوصول إلى العمالة ذات المھارات العالیة، وزیادة مشاركة المرأة في القوى العاملة. وقام الأردن بتطویر وإطلاق مصفوفة للإصلاح والنمو لمدة 5 سنوات لإعطاء الأولویة للتدابیر الشاملة للارتقاء ببدایة قویة للاقتصاد وخلق فرص العمل. وسیتماشى ذلك مع تدابیر صندوق النقد الدولي للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ، وسوف یبرھن الأردن على التزاماتھ وتقدمھ. واشارت الوثیقة إلى أنھ من المتوقع أن یحقق مؤتمر لندن اطلاق صندوق استئماني متعدد للمانحین لتنفیذ مصفوفة الإصلاح والنمو لمدة 5 سنوات، مع إظھار الإصلاحات المنفذة ، وزیادة الفرص أمام النساء والشباب. ّ وفي الھدف الثاني وھو ”تمویل النمو: القدرة على تحمل الدیون والدعم الدولي لتحقیق ذلك" اشارت الوثیقة إلى ان قدرة الأردن على الانتقال إلى اقتصاد تصدیري أكثر إنتاجیة وتنوعاً وتنافسیة تعتمد بشكل اساسي على ”تحریر الحیز المالي" من خلال خفض تكالیف الفائدة وتقلیل التقلبات وزیادة القدرة على التنبؤ بالتمویل. لذلك یجب أن تكون مصفوفة الإصلاح والنمو لمدة 5 سنوات مدعومة باستراتیجیة قویة للتمویل وإدارة الدیون لمدة 5 سنوات. وسیشمل ذلك إعادة توجیھ التمویل الحالي بصورة أكثر إنتاجیة، وإطلاق التمویل الجدید بشروط میسرة من الشركاء، من أجل تثبیت تكالیف خدمة الدین في الأردن، مع طموح الحفاظ علیھا بمستویات یمكن التحكم فیھا. مبادرة لندن ستركز على اطلاق استراتیجیة قویة للتمویل وإدارة الدیون، وربط التمویل بشروط میسرة بالتنفیذ الملموس لخطط الإصلاح الشاملة، ووضع استراتیجیات لحشد التمویل بشروط میسرة على نطاق واسع عن طریق المنح والضمانات والقروض. ّ الھدف الثالث تمثل في ”البیئة الاقتصادیة لتطویر وتمویل المشاریع القابلة للتمویل المصرفي" حیث تمت الاشارة الى أن ھناك حاجة   (النقل ، الطاقة ، المیاه ، المدارس ، والمستشفیات) ، بسبب الزیادة الكبیرة في عدد السكان، مع توفیر الدعم اللازم لتوسع القطاع الخاص، وتنویع الاقتصاد وخلق فرص عمل. وسیساعد المؤتمر على توفیر خط جدید من الفرص القابلة للتمویل وذات الأولویة، كما سیتم اطلاق ھیكل جدید لمشاریع ذات الاولویة القابلة للتطویر والتمویل بطریقة تعزز فرص النمو. وفي المؤتمر سیتم الإعلان عن إنشاء مؤسسة متخصصة في تطویر المشاریع الاستراتیجیة وترتیب أولویاتھا وتمویلھا. وسیتم وفق الوثیقة تجمیع رأس مال لتوفیر عوائد مالیة ودفع التنمیة الاقتصادیة، إضافة إلى تقدیم عدد كبیر من مشاریع البنیة التحتیة مع العدید من الفرص التمویلیة PPPs الھدف الرابع من المؤتمر ھو تحقیق ”النمو الذي تقوده الشركات وجذب الاستثمار في المجالات الرئیسیة" حیث أشارت الوثیقة إلى ّ أن المؤتمر سیجمع كبار وقادة القطاعین الخاص والعام من الأردن لتعزیز فرص الأعمال التي تخدم البلاد ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا (MENA .(حیث سیتیح ذلك الللقاء مع شركات عالمیة للاستفادة من الأردن لتوسیع أعمالھا في المنطقة سوف یتم تسلیط الضوء على المزایا التنافسیة الفریدة التي یقدمھا الأردن للأعمال، معززة بالإصلاحات والتطورات المستھدفة التي قام بھا الأردن. وخلال المؤتمر سیتم فتح حوار بین الشركات والمستثمرین والحكومة حول فرص الاستثمار الجدیدة، مع الاستفادة من خبرات القطاع الخاص لتحقیق إمكانات في القطاعات التنافسیة، وعرض فرص استثماریة (مشاریع) جاھزة للاستثمار فیھا.