یفترض أن مبادرة لندن والتي تعقد في الثامن والعشرین من شھر شباط (فبرایر) الحالي في العاصمة البریطانیة، لیست ملاذا للخروج من كافة الأزمات الاقتصادیة التي یعاني منھا الاقتصاد الوطني. تشكل استضافة لندن لھذه المبادرة رسالة واضحة تعكس الجھود العظیمة التي یبذلھا جلالة الملك عبدالله الثاني والدور المحوري للأردن كبلد تحمل أعباء كبیرة نتیجة ظروف خارجیة لیس لھ ذنب فیھا، وانعكست سلبا على الاقتصاد من ناحیة تباطؤ معدلات النمو وضعف تأثیر البرامج الإصلاحیة التي نفذھا مما أثر على مستویات معیشة مواطنیھ. ومن الواضح أن المشاركة من مستثمرین عرب وأجانب بالإضافة لصنادیق استثمار عربیة وعرض قرابة 120 مشروعا یفترض أنھا ذات جدوى اقتصادیة للقطاع الخاص جزء من المھمة المنوطة بالحكومة، فالمسألة الحقیقیة ھي جلب الاستثمارات وبالتالي إقناع أولئك المستثمرین بھا أمر في غایة الأھمیة لأن المستثمرین بغض النظر عن ماھیتھم، سواء كانوا أفرادا أو صنادیق، ھم من یتخذون قراراتھم وبالتالي فإن مدى كفاءة التحضیر والعرض لھذه المشاریع في غایة الأھمیة لتحقیق مخرجات جیدة. A A A أفكار ومواقف رأي اقتصادي وقد سبق وأن جرت مشاركات في منتدیات أو مؤتمرات وتسابق مسؤولون حكومیون للإعلان عن توقیع اتفاقات بملیارات الدنانیر لكن للأسف لم ینجز منھا شيء، وبالتالي لم تتحسن معدلات النمو، فتوقیع مذكرة تفاھم من قبل أي مستثمر لیس دلیلا على إنجاز مھمة جذب الاستثمار وأعتقد بأنھا مسألة یدركھا صانع القرار حالیا. یستطیع المواطن العادي تشخیص التحدیات الاقتصادیة وبنفس سیاق تصریحات المسؤولین الحكومیین، فلا أحد یمكن أن یتجاھل واقع الدین العام ووصولھ لمستویات غیر مرغوبة، وعدم قدرة الحكومة على الاقتراض على فرض تنفیذ مشاریع كبرى، والعجز عن توفیر البیئة الاستثماریة الجاذبة رغم أن وزیر الاستثمار یتحدث عن إنجاز أكثر من 15 تشریعا بات جاھزا ومن شأنھ ضمان راحة المستثمرین. إن تحویل التحدیات إلى فرص ھي مھمة الحكومة، ومعالجة الاختلالات القائمة بعد تنفیذ البرامج الإصلاحیة ھي مسؤولیتھا في ظل المعطیات الحالیة، والتركیز على القطاعات الواعدة التي حددتھا الحكومة في مصفوفة الإصلاحات مع البنك الدولي یفترض أن یشكل خریطة طریق للإنجاز وتحفیز النمو الاقتصادي وتحویلھ إلى اقتصاد مولد لفرص العمل خصوصا أن معدلات البطالة ارتفعت خلال السنوات الماضیة ومداخیل المواطنین تآكلت، فمبادرة لندن وغیرھا من الإجراءات الھادفة لتحسین أداء الاقتصاد ینبغي أن نبدأ بتلمس آثارھا خلال العام الحالي للحكم على مدى التقدم في ظل العمل الحكومي على ذلك.