ولعل دائرة المدعي العام في عمان برئاسة أحمد بك العفيف وبمتابعة حثيثه منه لمجريات العمل ، قد نالت الحجم الأكبر من ضغط العمل المضاف خلال الايام الماضية ولا زالت ، فكانت كخلية النحل تنتج عسلاً طيباً مباركاً أدخل الفرحة آلاف الأسر الأردنية بعودة ابناءها الى بيوتهم ، مثلما كانت دائرة المدعي العام في اربد برئاسة ناصر بك القاضي على قدم وساق في متابعة مجريات أنهاء معاملات الأفراج عن المحكومين ممن شملهم العفو العام ، وهو الأمر ذاته الذي جرى لدى دوائر المدعي العام بالسلط والزرقاء والكرك وباقي محافظات المملكة ، فلهم كل الشكر والتقدير على جهودهم التي أدخلت الفرحة في قلوب آلاف البيوت من العائلات الأردنية .

بالمقابل وفي سياق آخر لا بد من الأشارة الى الجهود الكبيرة خلال السنوات الأخيرة والتي بذلت لتحسين إجراءات التنفيذ لدى دوائر التنفيذ وأخص بالذكر دائرة تنفيذ محكمة بداية حقوق عمان برئاسة عطوفة الرئيس سعد بك اللوزي وعطوفة رئيس تنفيذ عمان غازي بك الهويمل اللذان يقومان بجهد كبير لما فيه رفعة وتقدم وسرعة الأنجاز بالعمل والمراجعة ، اتمني تعميمه على كافة دوائر التنفيذ لدى كافة محاكم المملكة بحيث ، تصبح دائرة تنفيذ عمان / قصر العدل نموذج يحتذي به من خلال إعادة تجربة العمل والأجراءات المتبعة فيها لتشمل دوائر التنفيذ لدى كافة محافظات المملكة تباعاً . 

وأقترح في هذا المجال أمام وزير العدل بسام بك التلهوني والذي أبتدأ نهج التطوير منذ جقيبته الأولي ، وعاد اليوم لإستكمال المسيرة إنشاء قسم أو دائرة برئاسة الدكتور مدين المحاسنه مهمتها تطوير وتحديث دوائر التنفيذ بالمملكة .
بقي القول أن جهازنا القضائي الأردني ومنتسبيه هم خيرة الخيرة من أبناء هذا الوطن وهم على درجة عاليه من الكفاءة والخبرة والأمتياز ، وبما عرفنا فيهم الأتزان والعدالة والصدق في أداء عملهم وبحرفية عاليه ، كيف لا وهم يرفدون أجهزة القضاء في دول الخليج العربي على أمتداد عقود مضت بخبراتهم وكفاءتهم التي يشهد لها القاصي والداني .