أخبار البلد – خاص

في بداية الأمر خرج مجموعة أعضاء نقابة المقاولين ببيان ناري يشيرون به إلى حال قطاع المقاولين الرثة التي وصل إليها من أحوال خصوصا في الدرجات الرابعة والخامسة والسادسه، مما تداعى الأمر إلى انشاء واشهار تيار (انقاذ قطاع المقاولات).

هذا التيار بين أن تأسيسه جاء لتعزيز دور قطاع المقاولات ونقابة المقاولين التي يراها الجميع الآن تتجه نحو الهاوية، مؤكدين بانهم لن يصمتوا عن التجاوزات الحاصلة في النقابة، بالإضافة إلى ما يحصل من اقصاء الشركات المتوسطة والصغيرة، يبطش في الشريحة المتوسطة عماد الدولة وأساسها، وإن هذا الاقصاء ترتب عليه أيضا حرمان شريحة واسعة من المقاولين الأردنيين من فرص العمل، واحلال المزيد من العمالة الوافدة التي تشكل تحديا صارخا أمام سوق العمل الأردني، وسوق العملات، والتأثير على مستوى الاحتياطي من العملة مقابل الدينار في خزينة الدولة.

وفي آخر التطورات وبعد لقاء نقابة المقاولين مع أعضاء من تيار انقاذ المقاولات، وجد التيار أن المفاوضات وصلت بينهم إلى طريق مسدود تشي بالمزيد من الانشقاق والتصعيد، مما يشير إلى أن هنالك عدم تفاهم أو أن النقابة لا تريد أن تصل إلى حل يرضي جميع الأطراف، خصوصا وأن التيار طالب فيه حماية حقوق المقاولين من الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة مما اسموه "سماسرة البناء" وضرورة تطبيق قانون البناء الوطني، ولكن على ما يبدو أن رد النقابة جاء مخيبا للآمال والمطالب التي يسعون لتحقيقها لقطاع المقاولات.

على ما يبدو أن الامور زادت تفاقما وتعقيدا من قبل مجلس نقابة المقاولين ولا نعلم ما هي الإجراءات التي يجب أن تتبعها لانقاذ أبناء القطاع وتحقيق مطالبهم التي يسعون إلى تحقيقها والتي يعتبرها الكثير بأنها حق مشروع لهم كونهم جزء لا يتجزأ من النقابة ويجب أن يعمل مجلس إداراتها المنتخب في تحقيق الوعود وتكثيف الجهود لمحاربة الفساد الذي أر بشكل كبير على أبناء القطاع.

والسؤال الذي يبقى الآن ما هي الخطوات القادمة لتيار انقاذ المقاولات لتحقيق مطالبهم خاصة وأن الاجتماع الذي عقد مع النقابة لم يحقق المطلوب .. وهل سنشهد المزيد من التفاقم في التواصل واتخاذ القرارات المناسبة من قبل النقابة وكيفية التواصل مع أعضاء النقابة وابناء التيار الذي يطالبون بأقل حقوقهم.. أم أن هنالك حديث آخر ...