أظهرت اّخر البيانات الاحصائية الصادرة عن البنك المركزي الأردني والمتعلقة باجمالي المطالبات المترتبة لصالح البنوك المرخصة العاملة في المملكة على القطاعين العام والخاص أنها بلغت حتى نهاية شهر حزيران الماضي من العام الجاري 2011 نحو 20983 مليون دينار مقابل نحو 19426 مليون دينار بنهاية العام الماضي وسجلت مطالبات البنوك على القطاعين ارتفاعا بنسبة 8 % وزادت بمقدار 1557 مليون دينار عن مستواياتها المسجّلة بنهاية العام الماضي 2010 .
 وأشارت البيانات ذاتها ان قيمة أرصدة المطالبات لصالح البنوك المحلية البالغة نحو 21 مليار دينار استحوذت على الجزء الأكبر من قيمة مجمل الموجودات الداخلية للبنوك ضمن موازناتها الموحدة اذ أظهرت الموازنات الموحدة للبنوك أنّ قيمة اجمالي قيمة المطالبات المترتبة لصالح البنوك على القطاعين العام والخاص شكلّت مانسبته حوالي 71% من مجمل قيمة حجم الموجودات الداخلية للبنوك والبالغ اجمالها نحو 29532 مليون دينار.
 كما وأستأثرت المطالبات المترتبة على القطاع الخاص (المقيم) في المملكة ( باستثناء المطالبات المترتبة على القطاع الخاص غير المقيم والبالغ مقدارها نحو 1048 مليون دينار ) بالجزء الأكبر منها وبلغت حوالي 14703 ملايين دينار لتشكل بذلك مانسبته حوالي 70 % من اجمالي حجم المطالبات الكلّية المستحقة للبنوك على القطاعين العام والخاص .
 وبلغت قيمة المطالبات المترتبة على القطاع العام الحكومي (الحكومة المركزية والمؤسسات العامة المستقلة ) ماقيمته حوالي 6139 مليون دينار وشكّلت مانسبته 2ر29% من مجمل حجم مطالبات البنوك فيما بلغت المطالبات المستحقة على المؤسسات المالية غير المصرفية في المملكة نحو 141 مليون دينار وبنسبة 8ر0% من اجمالي حجم المطالبات الكليّة.
 وأسفرت المحصّلة الاجمالية لحجم مطالبات البنوك على القطاعين حتى نهاية حزيران الماضي من العام الجاري مامجموعه نحو ( 20983) مليون دينار موزعة على القطاع العام بقيمة 6139 مليون دينار والقطاع الخاص(المقيم) بقيمة 14703 ملايين دينار والمؤسسات المالية بقيمة 141 مليون دينار وشكلت المطالبات مانسبته 2ر29% ونسبة 70% و08% من المجمل لكل منها تباعا .
 
 14703 ملايين دينارالمطالبات
على القطاع الخاص (المقيم)
 
 أستأثر حجم المطالبات المترتبة لصالح البنوك المرخصة في المملكة على القطاع الخاص (المقيم) بماقيمته حوالي 14703 ملايين دينار وشكّلت مانسبته حوالي 70% من الاجمالي مقابل ماقيمته حوالي 13594 مليون دينار بنهاية العام الماضي وزادت بمقدار نحو 1109 ملايين دينار عن مستوياتها المسجلة بنهاية العام الماضي 2010 وسجلت ارتفاعا بلغت نسبته حوالي 2ر8% مقارنة بمستوياتها بنهاية العام الماضي وتشمل فعاليات القطاع الخاص القطاعات الاقتصادية والانشطة التجارية في المملكة بما في ذلك قطاع التجارة العامة الذي استحوذ على تسهيلات ائتمانية بنهاية الفترة ذاتها بلغ رصيدها القائم نحو 3661 مليون دينار تلا ه قطاع الانشاءات والبناء بمقدار 3311 مليون دينار ثم قطاع الخدمات والمرافق العامة بمقدار 1137 مليون دينار تلاه قطاع خدمات النقل العام بمقدار 539 مليون دينار وقطاع السياحة والفنادق والمطاعم بمقدار 458 مليون دينار الى جانب القطاعات والانشطة الاقتصادية الأخرى هذا فيما يتعلق بالتسهيلات المقدمة من البنوك يضاف الى ذلك ماتمنحه البنوك ايضا من القروض والسلف الى جانب التسهيلات الائتمانية للقطاعات المختلفة .

6139 مليون دينار المطالبات
على القطاع العام

 ارتفعت مطالبات البنوك على القطاع العام الحكومي لتبلغ 6139 مليون دينار واشتملت هذه المطالبات لتشمل ماقيمته حوالي 5589 مليون دينار مطالبات مترتبة على الحكومة المركزية فيما بلغت المطالبات المستحقة على المؤسسات العامة المستقلة حوالي 550 مليون دينار وبمجموع اجمالي يبلغ نحو 6139 مليون دينار يمّثل حجم مطالبات البنوك على القطاع العام مقارنة مع مامقداره حوالي 5686 مليون دينار تمثل الرصيد القائم غير المسدد بنهاية العام الماضي 2010 وسجلت المطالبات على القطاع العام ارتفاعا بلغت نسبته حوالي 8%.
 وتمثل مطالبات البنوك على القطاع العام الحكومي في معظمها الأرصدة القائمة لاصدارات سندات وأذونات الخزينة التي تم اصدارها في سنوات سابقة ولم يحن وقت اطفائها بعد اذ يتم اطفاء هذه السندات عادة باصدارات لاحقة أخرى جديدة من السندات والأذونات وبصورة دورية بحيث يتم تدوير الارصدة القائمة غير المسددة لحين اطفائها بسندات جديدة لاحقة في مواعيد استحقاقاتها وتقدم البنوك المحلية على الاكتتاب بسندات وأذونات الخزينة الحكومية باعتبارها من الديون خالية المخاطر وتقوم بتصنيفها ضمن الديون الممتازة باعتبارها مكفولة من قبل الحكومة .

141 مليون دينار المطالبات
على المؤسسات غير المصرفية

 ووفقا للاحصائيات الرسمية ذاتها فقد بلغت قيمة المطالبات المترتبة لصالح البنوك على المؤسسات المالية غير المصرفية (غيرالمؤسسات العامة ) بنهاية الفترة ذاتها مامقداره حوالي 5ر140 مليون دينار مقابل نحو 4ر146 مليون دينار تمثل المطالبات التي كانت مترتبة بنهاية العام الماضي وسجلت تراجعا قاربت نسبته حوالي 4% عن مستوياتها المسجلّة بنهاية العام الماضي
وتحافظ قيمة مطالبات البنوك المترتبة على المؤسسات المالية غير المصرفية ضمن المعدلات الشهرية والسنوية وبمعدل يتراوح مابين 146 مليون دينار ونحو 141 مليون دينار مع نهاية كل فترة .

البنوك توّظف 1ر67% من سيولتها
بمنح التسهيلات والقروض
 
 وبحسب الاحصائيات الصادرة عن البنك المركزي تشير نتائج المقارنة بين أرصدة حركة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة في المملكة حتى نهاية فترة النصف الأول من العام الحالي البالغ رصيدها القائم نحو 15570 مليون دينار مقابل أرصدة ودائع العملاء لدى البنوك المرخصة حتى نهاية نفس الفترة ايضا والبالغ نحو 23202 مليون دينار اذ تعكس المقارنة مابين الجانبين ( أرصدة التسهيلات منسوبة لأرصدة الودائع) ان البنوك قامت بتوظيف ما نسبته 1ر67% من مجمل حجم أرصدة ودائع العملاء المودعة لديها من خلال التسهيلات الائتمانية والقروض الممنوحة من قبلها لكافة القطاعات لاسيما وأن أرصدة ودائع عملاء البنوك تمثّل المصدر الرئيس لتمويل عمليات البنوك وسيولتها مما يدفعها الى استثمارها وتوظيف هذه الاموال بصورة مجدية وبعائد ومردود مرتفع يرفع من معدلات ربحيتها كما تساهم العائدات المرتفعة للبنوك برفع قيمة حقوق المساهمين وأصحاب حقوق الملكية في البنوك المختلفة. كما تعتبر عمليات التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك بالإضافة إلى منح القروض والسلف والخدمات المصرفية المختلفة الأخرى من أبرز نشاطات واستثمارات اموال البنوك .
 وأظهرت أحدث البيانات الاحصائية الصادرة عن البنك المركزي الاردني ان رصيد حجم ودائع العملاء لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة سجل مع نهاية فترة النصف الأوّل من العام الجاري 2011 ارتفاعا بمستويات قياسية غير مسبوقة ليبلغ نحو 23202 مليون دينار مقابل حوالي 22504 مليون دينار بنهاية العام الماضي 2010 مرتفعا بذلك بمقدار 698 مليون دينار مقارنة بمستواه المسجل في نهاية العام 2010 ومسجلا ارتفاعا بلغت نسبته 1ر3% .
 وفي ذات السياق أظهرت البيانات الاحصائية الرسمية ذاتها ان الرصيد القائم لحجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة العاملة في المملكة سجل ايضا خلال الفترة نفسها وبالمقارنة مع نهاية العام ذاته مستويات قياسية لم تسجل من قبل ليبلغ نحو 15570 مليون دينار مع نهاية فترة النصف الأول من العام الجاري 2011 بالمقارنة مع 14451 مليون دينار بنهاية العام الماضي مرتفعا بذلك بنسبة 7ر7% وبارتفاع بلغ مقداره حوالي 1119 مليون دينار مقارنة مع مستواه المسجل بنهاية 2010.
 وخلصت نتائج حركة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة في المملكة حتى نهاية فترة النصف الأول من العام الحالي البالغ رصيدها القائم نحو 15570 مليون دينار مقابل أرصدة ودائع العملاء لدى البنوك المرخصة حتى نهاية نفس الفترة ايضا والبالغ نحو 23202 مليون دينار اذ أسفرت النتائج ان البنوك قامت بتوظيف ما نسبته 1ر67% من مجمل حجم أرصدة ودائع العملاء المودعة لديها من خلال التسهيلات الائتمانية والقروض الممنوحة من قبلها لكافة القطاعات الاقتصادية والانشطة التجارية المختلفة في المملكة وتجاوزت توظيفات الأموال المتاحة لدى البنوك من خلال التسهيلات الائتمانية ومنح القروض بما يزيد عن ثلثي حجم السيولة المتوفرة لديها فيما يتم توظيف جانب اّخر من سيولة البنوك على شكل نقد وارصدة نقدية تودعها البنوك لدى البنك المركزي الاردني بالإضافة إلى توظيفات أخرى بما في ذلك استثمارات البنوك في الاوراق المالية كالاسهم والسندات واستخدامات متعددة اخرى .
 وتشير المؤشرات المصرفية وفق بيانات البنك المركزي الأردني الى ان نسبة السيولة التي تمتلكها البنوك مقارنة بالمستويات المحددة من قبل البنك المركزي ترتفع لتصل الى 165% وبما يشير بوضوح الى حجم الملاءة المالية والنقدية التي تتمتع بها البنوك المرخصة العاملة في المملكة والتي تزيد بنسبة 65% زيادة عن المستوي المحدد من قبل البنك المركزي بنسبة 100% وبما يشير أيضا الى ان البنوك مازالت فوق الحد الادنى لكفاية رأس المال بنسبة 19% مقارنة مع 12% يمثل الحد الادنى الذي يفرضه البنك المركزي و8% مقارنة بالحد الادنى التي تفرضه معاهدة بازل.

13% الهامش النقدي للاحتياطيات
الفائضة مقابل الودائع المصرفية

 أعلن البنك المركزي الأردني أمس الخميس ان أرصدة الأموال الفائضة والجاهزة للاستخدام المودعة لدى المركزي من قبل البنوك المرخصة في المملكة بلغت نحو 3024 مليون دينار كما اظهرت بيانات المركزي أن ارصدة ودائع العملاء المودعة لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة بلغت حتى نهاية النصف الاول نحو 2ر23 مليار دينار وبما يشير الى ان الهامش النقدي يبقى ضمن حدود نسبة تقارب 13% فقط ( نسبة أرصدة الودائع الفائضة الجاهزة للأستعمال للبنوك المودعة لدى المركزي منسوبة إلى حجم الودائع المصرفية لدى البنوك بنهاية الفترة ) وهي تعتبر بحسب مصادر مصرفية نسبة مناسبة وليست كبيرة كما يراها مصرفيوّن بأنها تبقى ضمن الحدود الآمنه لمواجهة أية طلبات كتلك الحالات المتمثلة باعادة بعض الودائع لاصحابها وقت الطلب كما انها كافية لتلبية اية طلبات جديدة للاقتراض قد تستجد في سوق الائتمان المحليّ في حال التوسع في عمليات التسهيلات الائتمانية ومنح القروض الجديدة تزامنا من حركة النمو الاقتصادي والانشطة التجارية المتنامية ويرى مصرفيّون ضرورة احتفاظ البنوك بجانب من السيولة النقدية الفائضة الجاهزة للاستخدام كتلك التي تودع لدى البنك المركزي الأردني بالرغم من انخفاض العائدة الذي يدفعه البنك المركزي عليها بنسبة فائدة لاتتجاوز نسبة 25ر2% يدفعها المركزي للبنوك مقابل ايداعات البنوك للآرصدة الفائضة لديها لدى المركزي لكنها وبجميع الاحوال تمثل هذه الارصدة الجاهزة للاستعمال والمودعة لدى المركز والعائدة للبنوك المرخصة تبقى في جميع الاحوال سيولة نقدية جاهزة تحت الطلب لمواجهة جميع الاحتمالات التي قد تترتب على البنوك في أي وقت أو في أي ظرف محتمل وفق مصادر مصرفية .
 وترجّح مصادر مصرفية ان ارتفاع توظيفات البنوك من السيولة والاموال المتوفرة لديها التي تجاوزت نسبة 67% من اجمالي حجم ارصدة ودائع عملائها كما ان انخفاض مستويات فوائض الاحتياطيات النقدية للبنوك بالمقارنة مع العام الماضي يندرج ذلك ضمن توجّهات البنوك المرخصة في المملكة نحو التوسّع في عمليات منح التسهيلات والاقراض لتحسين ورفع معدلاتها الربحية التي وصلت العام الماضي 2010 نحو 28% وتهدف البنوك المحلية رفع معدلات ربحيتها خلال العام الجاري 2011 من خلال سحب وتوجيه جانب من احتياطياتها النقدية الفائضة والجاهزة للاستخدام نحو التوسع في عمليات الاقراض والتسهيلات المصرفية الجديدة للمقترضين اذ تجد البنوك ان استغلال أموالها بمنح القروض والسلف والتسهيلات الائتمانية بنسب فوائد مرتفعة تتقاضاها البنوك من عملائنها المقترضين كما ويمثل عائدا مجديا لها من خلال ارتفاع مستويات اسعار الفائدة المدينة على القروض والتي تصل بمعدل 5ر8% بالحد الأدنى وترى البنوك ان عمليات الاقراض مع ارتفاع النسب التي تتقاضاها تبدو اكثر عائدا من نسبة 25ر2% التي يدفعها البنك المركزي الأردني للبنوك العاملة في المملكة من خلال الفائدة على أرصدة فوائض أموالها المودعة في نافذة الايداع لدى المركزي وكان المركزي قد أشار الى ان أدنى سعر فائدة اقراض من قبل البنوك المحليّة لأفضل عملاء البنوك المرخصة العاملة في المملكة بلغ عند معّدل نحو 2ر8 % بنهاية حزيران من العام الجاري 2011 فيما تتجاوز هذه النسبة لباقي عملاء البنوك وفق أساس العرض والطلب والمنافسة فيما بينها .

1146 مليون دينار الاحتياطيات
الالزامية للبنوك بالمملكة
 
 أعلن البنك المركزي أمس الخميس ان اجمالي الاحتياطيات الالزامية للبنوك المرخصة العاملة في المملكة ارتفع حتى صباح أمس الى مايقرب من 1146 مليون دينار مقارنة مع حوالي 1137 للشهر السابق مسجلا ارتفاعا بحوالي 1% مقارنة مع الشهر الذي سبقه وبحسب تعليمات البنك المركزي الأردني المعمول بها والموجهة للبنوك المرخصة العاملة في المملكة اذ تقضي تعليمات المركزي اقتطاع مانسبته 7% من مجمل أرصدة الودائع المصرفية المودعة لدى البنوك المحليّة سواء كانت هذه الودائع بالدينار او بعملات اجنبية مختلفة اذ يتم اقتطاع 7% من مجمل أرصدتها كاحتياطيات الزامية للبنوك يتم ايداعها لدى البنك المركزي الأردني بالإضافة إلى الاحتياطيات الفائضة الأخرى الجاهزة للأستخدام من قبل البنوك المرخصّة ويأتي اقتطاع مانسبته 7% من أرصدة الودائع المصرفية سواء بالدينار أو بالعملات الأجنبية المودعة لدى البنوك كخطوة احتياطية للبنوك لمواجهة اية استحقاقات ومتطلبات مستقبلية قد تواجهها البنوك وتعتبر هذه الاحتياطيات الالزامية خط دفاع اساسي للبنوك من خلال الاحتفاظ بحجم سيولة مناسب لمواجهة اية التزامات أو استحقاقات مستقبلية قد تترتب على البنوك في حالات الضرورة وقد كانت نسبة الاقتطاع المقررة من قبل البنك المركزي قبل العام 2009 يتم اقتطاعها بواقع 10% لكن المركزي قام بتوجيه تعليمات للبنوك بتخفيضها على ثلاث مراحل زمنية خلال العام 2009 بواقع 1% لكل مرّة لتبلغ 7% في الوقت الحالي بدلا من 10% كان مطبقا حتى العام 2009 وهو العام الذي عرف بعام الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية اذ جاءت خطوة المركزي وقتها من خلال حزمة اجراءات وسياسات نقدية اتخذها البنك المركزي للتصدي ولمواجهة تداعيات وسلبيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية اذ اشتملت الاجراءات أيضا على تخفيضات واسعة وبالحدود الدنيا على اسعار الفائدة لأدوات السياسة النقدية التي يستخدمها البنك المركزي في خطوة استهدفت تعزيز السياسة النقدية في المملكة والتعامل من خلالها مع تداعيات الأزمة العالمية خلال العام 2009اذ أثبتت التطبيقات العملية للسياسات النقدية التي انتهجها البنك المركزي خلال فترة الأزمة العالمية أنه نجح في توفيركميات كافية من السيولة النقدية للبنوك وتوجيهها نحو سوق الائتمان المحلّي لتحريك النشاط الاقتصادي في المملكة كما اثمرت سياسات المركزي بأنها حافظت على الاوضاع النقدية والمالية والاقتصادية في وضع سليم وفي منأى عن تداعيات وسلبيات الأزمة الاقتصادية العالمية حينذاك .