رفع الحد الأدنى للأجور.. بين الحاجة الإنسانية الملحة وظروف المؤسسات الصعبة
فارس الحباشنة-
عشرات الالاف من العمال ينتظرون قرارا حكوميا برفع اجورهم، ويتساءلون وهم بحالة انتظار وترقب شديدين للقرار، هل سترفع الاجور قبل عيد الفطر السعيد؟ أم ان القرار سيرجأ لما بعد عطلة العيد، اسئلة كثيرة تتردد على السنة العمال منذ ان اعلنت الحكومة عزمها دراسة رفع الحد الادنى للاجور، ومنذ ان لاحت في الافق ملامح حكومية جادة في دراسة الاجور لرفع حدها الادنى.
فقرار الحد الادنى للاجور المعمول به حاليا، لا يرتقي في نظر العمال ولا قيادتها الى مصاف الحاجات الاقتصادية والاجتماعية المعيشية، ولا يلبي الحد الادنى من احتياجات العمال واسرهم، ويرى العمال ان اقرار رفع اجورهم من الملزم ان يتلاءم مع الظروف الاقتصادية ومعدلات التضخم والارتفاع الحاد لكلف المعيشة.
حكوميا، فان مبدأ النظر في الاجور قائم على نحو جاد، والبحث قائم على ان يطال آلية للتوصل الى توافقات اقتصادية واجتماعية حول قرار رفع الحد الادنى للاجور يحقق توازنا بين اطراف عملية الانتاج العمال واصحاب العمل، وبحسب امين عام وزارة العمل الدكتور خليف الخوالدة فان الحكومة تعمل بمواظبة على تجميع الارقام والاحصاءات والقياسات الاقتصادية التي تطال التضخم الاقتصادي ومقارنتها للوصول الى قاعدة موحدة وموثقة لاعتماد قرار رفع الحد الادنى للاجور.
وبحسب ما يجري فان الارقام التي تجمعها الحكومة حول التضخم والمؤشرات الاقتصادية تخضع للتشاور بين اعضاء اللجنة الثلاثية المعنية بدراسة الاجور، وسيتم بعدها تحديد الزيادة على الاجور وتصحيحها من خلال اللجنة المشكلة من اطراف الانتاج العمل والحكومة واصحاب العمل، ومن ثم ترفع قرارها الى الحكومة لاقراره من خلال مجلس الوزراء.
اصحاب العمل لا شك انهم منقسمون بين تيار يؤيد رفع الحد الادنى للاجور وتيار ثانٍ يرفض اي رفع للاجور، وهذان الموقفان بطبيعة الحال تنقسم حولهما نقابات وجمعيات ومؤسسات اصحاب العمل حول قرارات الاجور وحدها الادنى بالتحديد، فالتيار الذي يرفض رفع الحد الادنى للاجور يعتبر ان الظروف الاقتصادية في البلاد باتت مربكة ولا تحتاج الى اعباء جديدة على اصحاب العمل، اما التيار الثاني فانه يستند بموقفه الخجول من رفع الحد الادنى للاجور الى ان الاجور باتت بحاجة الى تصحيح وان رفعها يحقق توازنا اجتماعيا مأمولا.
الطرف الاهم في تأجيج المطالبة برفع الاجور وهو نقابات العمال، التي لا يتضح موقفها الا من خلال نقابات معنية طالبت من خلال تصريحات صحفية برفع الحد الادنى للاجور الى 250 دينارا، واكدت على ان الحاجة باتت ملحة كثيرا لاقرارها، وبحسب رئيس نقابة عمال البناء محمود الحياري، فان معدل التضخم الاقتصادي الحقيقي يفوق الارقام التي تعلن الحكومة عنها، لافتا الى ان القيمة الشرائية لاجور العمال بدأت تتضاءل واصبح العمال بحاجة ماسة لتعديل اجورهم ورفعها وخاصة ما يتعلق بالحد الادنى، كون ما هو معمول به حاليا لا يلبي توفير ابسط احتياجات الفرد.
ووفق للحياري، فإن مبدأ رفع الحد الادنى للاجور ان اقر ضمن سلسلة متكاملة من التدابير لتحسين القدرة الشرائية، ومنها تفعيل الضمان الاجتماعي واقرار زيادات سنوية على الاجور تتلاءم مع معدلات التضخم الاقتصادي التي يعاني منها اقتصادنا، فانها ستسهم في تحسين تدريجي للمستوى المعيشي لالاف العمال الاردنيين.
عشرات الالاف من العمال ينتظرون قرارا حكوميا برفع اجورهم، ويتساءلون وهم بحالة انتظار وترقب شديدين للقرار، هل سترفع الاجور قبل عيد الفطر السعيد؟ أم ان القرار سيرجأ لما بعد عطلة العيد، اسئلة كثيرة تتردد على السنة العمال منذ ان اعلنت الحكومة عزمها دراسة رفع الحد الادنى للاجور، ومنذ ان لاحت في الافق ملامح حكومية جادة في دراسة الاجور لرفع حدها الادنى.
فقرار الحد الادنى للاجور المعمول به حاليا، لا يرتقي في نظر العمال ولا قيادتها الى مصاف الحاجات الاقتصادية والاجتماعية المعيشية، ولا يلبي الحد الادنى من احتياجات العمال واسرهم، ويرى العمال ان اقرار رفع اجورهم من الملزم ان يتلاءم مع الظروف الاقتصادية ومعدلات التضخم والارتفاع الحاد لكلف المعيشة.
حكوميا، فان مبدأ النظر في الاجور قائم على نحو جاد، والبحث قائم على ان يطال آلية للتوصل الى توافقات اقتصادية واجتماعية حول قرار رفع الحد الادنى للاجور يحقق توازنا بين اطراف عملية الانتاج العمال واصحاب العمل، وبحسب امين عام وزارة العمل الدكتور خليف الخوالدة فان الحكومة تعمل بمواظبة على تجميع الارقام والاحصاءات والقياسات الاقتصادية التي تطال التضخم الاقتصادي ومقارنتها للوصول الى قاعدة موحدة وموثقة لاعتماد قرار رفع الحد الادنى للاجور.
وبحسب ما يجري فان الارقام التي تجمعها الحكومة حول التضخم والمؤشرات الاقتصادية تخضع للتشاور بين اعضاء اللجنة الثلاثية المعنية بدراسة الاجور، وسيتم بعدها تحديد الزيادة على الاجور وتصحيحها من خلال اللجنة المشكلة من اطراف الانتاج العمل والحكومة واصحاب العمل، ومن ثم ترفع قرارها الى الحكومة لاقراره من خلال مجلس الوزراء.
اصحاب العمل لا شك انهم منقسمون بين تيار يؤيد رفع الحد الادنى للاجور وتيار ثانٍ يرفض اي رفع للاجور، وهذان الموقفان بطبيعة الحال تنقسم حولهما نقابات وجمعيات ومؤسسات اصحاب العمل حول قرارات الاجور وحدها الادنى بالتحديد، فالتيار الذي يرفض رفع الحد الادنى للاجور يعتبر ان الظروف الاقتصادية في البلاد باتت مربكة ولا تحتاج الى اعباء جديدة على اصحاب العمل، اما التيار الثاني فانه يستند بموقفه الخجول من رفع الحد الادنى للاجور الى ان الاجور باتت بحاجة الى تصحيح وان رفعها يحقق توازنا اجتماعيا مأمولا.
الطرف الاهم في تأجيج المطالبة برفع الاجور وهو نقابات العمال، التي لا يتضح موقفها الا من خلال نقابات معنية طالبت من خلال تصريحات صحفية برفع الحد الادنى للاجور الى 250 دينارا، واكدت على ان الحاجة باتت ملحة كثيرا لاقرارها، وبحسب رئيس نقابة عمال البناء محمود الحياري، فان معدل التضخم الاقتصادي الحقيقي يفوق الارقام التي تعلن الحكومة عنها، لافتا الى ان القيمة الشرائية لاجور العمال بدأت تتضاءل واصبح العمال بحاجة ماسة لتعديل اجورهم ورفعها وخاصة ما يتعلق بالحد الادنى، كون ما هو معمول به حاليا لا يلبي توفير ابسط احتياجات الفرد.
ووفق للحياري، فإن مبدأ رفع الحد الادنى للاجور ان اقر ضمن سلسلة متكاملة من التدابير لتحسين القدرة الشرائية، ومنها تفعيل الضمان الاجتماعي واقرار زيادات سنوية على الاجور تتلاءم مع معدلات التضخم الاقتصادي التي يعاني منها اقتصادنا، فانها ستسهم في تحسين تدريجي للمستوى المعيشي لالاف العمال الاردنيين.
التاريخ : 26-08-2011