لا تفهم ما الذي يجري في وزارة الداخلية، لان الوزير يقول للناس ان لا سحب ولا اضافة للارقام الوطنية، فيما الوقائع على الارض تشي بجو غير طبيعي.

يذهب احدهم لتجديد جواز سفره، وهو من مواليد عمان، وكان وزيراً سابقاً، وهو اردني من اصل فلسطيني، والموظف لا يعرف من امامه، والرجل لا يحمل بطاقة جسور صفراء ولا حمراء ولا خضراء، فيتم تفقد صفحته على الكومبيوتر، فيقال له، ان عليه ان يذهب الى دائرة المتابعة والتفتيش لاحضار موافقة، والسبب ان والد الوزير من مواليد القدس!.

يجن جنون الوزير السابق، فيرد عليه الموظف ببرود ان هذه هي التعليمات، وانه يتم ارسال الجميع، فيرد الوزير السابق، انه يفهم لو تم ارساله الى المتابعة والتفتيش لو كان يحمل بطاقة جسور، من اي نوع، او لو كان والده يحمل هذه البطاقة، لكنه في هذه الحالة يتم ارساله لمجرد مكان ميلاد والده.. ثم يسأل الوزير، لماذا لا يكون هناك ربط الكتروني اساساً بين المتابعة والتفتيش والجوازات؟! بحيث تعرف الجوازات الفئة المقصودة فقط بمراجعة المتابعة والتفتيش، بدلا من ارسال كل الناس بهذه الطريقة، لمجرد ولادة الاب او الجد او صاحب الجواز في القدس او نابلس او اي مكان اخر.

لم يذهب الوزير السابق الى المتابعة والتفتيش في نهاية المطاف، لانه حل المشكلة بهاتف مع مسؤول، فارتدت مكالمته بمكالمة توبيخ لفرع دائرة الجوازات، وبقي السؤال هل من المعقول ان يتم ارسال كل الناس، لمجرد مكان الميلاد، على مستوى صاحب الجواز او والده او جده؟!.

ما هي الرسالة السياسية في هكذا قصة تتجاوز بكثير تعليمات فك الارتباط، خصوصا، انه لو كان هناك ربط الكتروني بين الجوازات والمتابعة والتفتيش، لعرف موظف الجوازات من هي الاسماء التي يجب ان تراجع، بدلا من ارسال الجميع بالجملة، في مبالغة مؤذية، تسبب الاضطراب الشديد للمواطنة، ولاحساس الناس، دون سبب مقنع.

لا تقف القصة عند هذه الحدود. صديق لنا من مستوى رفيع، ومن احدى عشائر اربد المعروفة، وله موقع بارز في حياتنا السياسية، وزوجته اردنية كذلك من اصول فلسطينية، ومولودة في الكويت، واذ يذهب نجله لتأجيل خدمة العلم، يتم ارساله للمتابعة والتفتيش لمجرد ان امه مولودة في الكويت، باعتبار ان رقمها الوطني قد يكون مشكوكاً فيه، هذا على الرغم من نسبة الفتى لوالده الاربداوي لا لامه بطبيعة الحال، فما شفعت له عشيرته، ولا واجه تعليمات فيها ذرة عقل!.

صديق ثالث وقصته معروفة، وهو من احدى قرى جرش، ومن عشائر جرش المعروفة، ومتزوج من اردنية من اصل فلسطيني كذلك، وابناء الرجل مسجلون على جواز الام، وهي تحمل اقامة في الضفة الغربية، فاكتشفت الجهات اياها ان الام فقدت اقامتها في الضفة الغربية، فراحوا وسحبوا جنسيتها، وقاموا ايضاً بسحب جنسية ابناء الزوج المنتمين الى احدى عائلات جرش الشهيرة، ولم يترك الاب طرفا في البلد الا وادخله في القصة، حتى جاء مسؤول ليطلب منهم اثبات نسب عشائري، وانهم من هذه العشيرة وليس اسما على اسم، من اجل رد رقمهم الوطني، وقد كان في نهاية المطاف!!.



هذه افلام هندية، وقد قدمت ثلاثة نماذج غريبة، تقول لك ان هناك تخبطاً في هذا الملف، حتى لا تبدو معالجتي بمثابة معالجة اقليمية كريهة لا سمح الله، الاول لوزير حمل ذات يوم جوازا دبلوماسيا، فطلبوا منه الوقوف على الطابور، والثاني لفتى من عائلة اربداوية شهيرة، فطلبوا منه الوقوف في الطابور لمجرد مكان ميلاد الام، والثالث لاردنيين ومن عشيرة معروفة ايضا يتم سحب ارقامهم الوطنية، لمجرد انهم كانوا على جواز الام التي كانت تحمل اقامة في الضفة الغربية.

اتفهم شخصياً بشدة اصرار الدولة على حفاظ الناس على اقاماتهم في القدس والضفة، مقابل الحفاظ على رقمهم الوطني هنا، وانا من هذا التيار الذي يدعو الى عدم التفريط بالاقامة، والمحاربة لاجلها، لان غير ذلك يعني اعانة اسرائيل على مخططها، ويعني توطينا في الاردن، لكنني اقول ان ادارة الملف يجب ان تخضع لطريقة ثانية، فلا يتم سحب الرقم الوطني الا من ذاك الذي انتظم في الامن الفلسطيني او مؤسسات السلطة، او حصل على رقم وطني فلسطيني، فيما من يحملون اقامات في فلسطين، يتوجب حصرهم والاتصال بهم وحثهم واجبارهم على عدم التفريط باقاماتهم، ما دام القرار قرارهم، وليس قراراً اسرائيلياً، ليبقى السؤال الذي اقصده عن بقية الناس، من الاردنيين من اصل فلسطيني الذين لا يحملون اقامات في فلسطين، وبطاقات جسور، فلا تفهم لماذا يتم ارسالهم الى المتابعة والتفتيش، والوقوف في الطابور.. طابور التأكد من المواطنة، وفوق هؤلاء اردنيون من ابناء العشائر، يتم ايقافهم في ذات الطوابير لمجرد مكان ميلاد الام، او لاي سبب كان؟!.

اذا كان الهدف ليس سياسياً من احالة الناس من شتى اصنافهم الى المتابعة والتفتيش، فالاصل ان يحدث ربط الكتروني، وان نرحم الناس جميعا، اما اذا كان الهدف سياسياً محض، فهذا امر اخر.

هذه دولة محترمة، وشعب له قيمه واصالته وارثه الذي لاينكره الا الجاحد، ومن لم تثمر فيه الايام، لكننا ندعو الى عقلنة التعليمات وجعلها منطقية وموجهة فقط للفئة المقصودة، لا تحميل الجميع في شاحنة واحدة.

وزير سابق، وابناء عشائر، يقفون في طابور التأكد من المواطنة، فأي منطق مهني وسيادي وسياسي خلف هذه التعليمات؟!.

على ما يبدو، فان فك الارتباط بين الضفتين، ادى الى فك ارتباط الكتروني ايضاً بين دائرة الجوازات ودائرة المتابعة والتفتيش!!.