أخبار البلد – أحمد الضامن

يوم حافل وتاريخي بامتياز في ملف العلاقات الأردنية العراقية .. حيث عقد لقاء هام وتاريخي بين رؤساء الوزراء والوزراء والمسؤولين في البلدين،ووقعت الحكومتان الأردنية والعراقية 14 اتفاقا اقتصاديا بين البلدين، فالمباحثات انطلقت من رؤى وعزم على عودة التفاهمات والتوازن على أساس تحقيق المكاسب لكلا البلدين ..وتأكيداً على العلاقات الأخوية الاستراتيجية التي تربط المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق، حيث تم الإعلن عن مرحلة جديدة قوامها تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وخلال هذا اللقاء تم التوافق على العديد من الأمور والقضايا التي من شأنها أن تعمل على إعادة الرونق للحركة الاقتصادية في جميع القطاعات، فكان هنالك توافق في مختلف المجالات ، ويمكن من أهمها البدء بالعمل بآلية النقل Door to Door للسلع والبضائع والمنتجات النفطية بين البلدين بحيث يتم التسهيل على الصناعيين والتجار ورجال الأعمال في كلا البلدين نقل سلعهم وبضائعهم من العراق إلى الأردن والعكس بكلفٍ أقل ومددٍ زمنية أقصىر لتسهيل عملية التبادل التجاري.

والعمل على تسوية القضايا العالقة والمبالغ المالية المطلوبة من كل طرف للآخر،والتوافق على أن يقوم الجانب الأردني بتزويد الجانب العراقي بالكهرباء من خلال الربط الكهربائيّ، وبخصوص مشروع أنبوب النفط العراقي- الأردني؛ فتم التوافق على أن يتم البدء بالدراسات اللازمة لانشاء أنبوب النفط.

وأيضا توافق الجانبان على تفعيل قرار مجلس الوزراء العراقيّ المتخذ عام 2017 القاضي بإعفاء قائمة السلع الأردنية من الرسوم الجمركية، والعمل على إنشاء المنطقة الصناعية الأردنية العراقية المشتركة والتي تشكل فرصة لاستفادة المنتجات والصناعات العراقية ولتشكل فرصة لبناء تكاملٍ صناعي أردني – عراقي مشترك.. وغيرها الكثير من الاتفاقيات في القطاع الزراعي وقطاع الصحة وفي مجال السياحة والعمل على التغلب على كافة المعوقات وجميعها تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.

وهنا لا بد من القول بأن الحكومة تسعى جاهدة إلى بيان جهودها وإنجازاتها التي تعمل عليها في مختلف المجالات ، وتؤكد بمجموعة من الرسائل بأن عام 2019 سيكون عام مليئ بالإنجازات وأيضا تمهيدا لإنجازات أخرى سيلمسها المواطن في العام الجديد ، وهذا بدى واضحا من خلال لقاء يوم أمس وإعادة العلاقات التجارية والاقتصادية مع دولة العراق على أمل بأن تعود الحياة الاقتصادية وتزدهر في ظل المعاناة التي سيطرت على الاقتصاد الأردني طوال السنوات السابقة، والجميع يأمل بأن تكون هذه الخطوة هي البادرة والخطوة الأولى في طريق الاصلاح الاقتصادي وانعاش القطاعات كافة والعمل على إحداث الفروقات الواضحة... وأن ما تم انجازه يعود بالفائدة ويلمسه المواطنون ويترجم على أرض الواقع، وأن يشكل بداية صحيحة نحو العمل والتغير...