يمثل خلال الايام المقبلة خالد شاهين- المحكوم على خلفية مصفاة البترول-امام مدعي عام امن الدولة على قضية الجدوى الاقتصادية لمشروع جر مياه الديسي.

وصرح النائب العام لدى محكمة امن الدولة اللواء القاضي يوسف الفاعوري بان الخبر الذي تداولته بعض وسائل الاعلام حول رفع الحجز عن الأموال المنقولة وغير المنقولة لشقيقي السجين خالد شاهين وزوجيتهما وأبنائهما ومنع سفرهما هو خبر عار عن الصحة جملة وتفصيلا.

واكد اللواء الفاعوري لوكالة الانباء الاردنية "بترا" ان الحجز على اموال المذكورين ومنع سفرهما لايزال ساري المفعول, داعيا وسائل الاعلام المختلفة خاصة بعض المواقع الالكترونية الى تحري الدقة قبل نشر الاخبار المتعلقة بالقضايا المنظورة امام نيابة ومحكمة امن الدولة.

وكان مدعي عام محكمة أمن الدولة اصدر خلال الاشهر الاربعة الماضية قرارا بتوقيف كل من مدير عام مؤسسة موارد السابق أكرم أبو حمدان والمدير المالي السابق للمؤسسة زيد العقباني والمدير المالي لصندوق الاستثمار التابع لمؤسسة فراس الهنداوي في سجن الجويدة لمدة 15 يوما قابلة للتجديد.

وواجه الموقوفون الثلاثة تهم التزوير, الاحتيال, الاستثمار الوظيفي الإخلال بالواجبات الوظيفية, إساءة استعمال السلطة.

وأصدرت محكمة أمن الدولة في نيسان الماضي قرارا بالحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمدير عام مؤسسة موارد السابق أكرم أبو حمدان والمدير المالي السابق في المؤسسة زيد العقباني, والمستثمر خالد شاهين, على خلفية قضية الجدوى الاقتصادية لمشروع جر مياه الديسي.

واعتبرت القضية اول قضية تحول من مجموعة القضايا الناتجة عما يعرف بملف "موارد" المحال إلى هيئة مكافحة الفساد