تسدل الستارة الیوم على مشروع قانون العفو العام،وینتظر تطبیقھ حال توشیحھ بالارادة الملكیة ونشره بالجریدة الرسمیة، بعد انتظار شھر ونصف من الایعاز الملكي للحكومة باصدار القانون، وعدة أشھر على الرغبة النیابیة والشعبیة لضرورة التخفیف على المواطنین .والمحكومین خاصة بالقضایا المالیة،والحد من اكتظاظ السجون ما جرى من نقاش تحت القبة یستحق الدراسة، فالحكومة وان ماطلت أو تروت بارسال القانون لمجلس النواب،وما بُث من بالونات إختبار، أو تصریحات ھنا وھناك، یكشف الحاجة الى مطبخ تشریعي،أكثر دراسة واقناعا بمبررات أي قانون وأھدافھ، دون الإنجرار وراء .الرغبات،سواء الشخصیة، أو النیابیة والشعبیة، بل التمسك بالحقوق، والتفاعل مع السلطات الاخرى تحت مظلة القوانین والمصلحة العامة اما الدور النیابي، وان توسع في مواد العفو، فقد خرج بأنصاف حلول راقت للبعض، فیما یتعلق بجرائم القتل، وأنقذ النائب عبد الكریم الدغمي القانون من معضلة الشیكات باسنادھا بعبارة «اذا اقترنت باسقاط الحق الشخصي» وخاصة بعد الضجة الشعبیة والتجاریة .والصناعیة على شمول العفو لقضایا الشیكات دون تقیید سوء التفسیر حصل لدى النواب، فیما تعلق بقضایا المیاه والكھرباء، لكن مجلس الاعیان أعاد الاعتبار لھذه العقوبة، وخاصة لانھا متصلة بسرقة تتجاوز بمجملھا ال 30 ملیون دینار للمیاه فقط،ووقعت على مصدر یندر في المملكة، فالملایین عطشى، وأخرون یسرقون حقھم في .شربة الماء، وكان الفضل في التعبئة ضد شمول ھذه الفئة بالعفو لوزارة المیاه، التي وضعت الحقائق أمام الرأي العام وانتصر الأعیان للموظفین المعتدى علیھم، فاستثنوا الفاعلین من العفو، وھذا یؤكد على ان العقوبة لیست لردع المجرم بقدر ما ھي ردع .للاخرین، وذلك لمنع الاستقواء على الموظف العام ورجال الامن، الذي نلحظھ بین فینة وأخرى بالمجمل، طریق القانون أصبحت واضحة المعالم، ولكن نحتاج الى سلوك قانوني وتشریعي یكون أكثر درایة بالنصوص والابعاد والاھداف لأي صیاغة وأي استثناء،سواء من الحكومة أو مجلس الامة، لكي لا تبقى لأشھر في التفسیر والتغییر والتعدیل والرد، فكلف .التأخیر عالیة وخاصة ما اتصل بالمال والاعمال والحقوق