دعوة لانشاء هيئة استشارية لتطوير القطاع الصناعي
دعا الوزير الاسبق الدكتور ابراهيم بدران الى انشاء هيئة استشارية من الخبراء والصناعيين لتقديم المشورة للقطاع الصناعي بما يعزز تطوره وانعكاسه الفاعل على الاقتصاد الوطني .
واشار بدران خلال محاضرة له حول " استراتيجية تنشيط القطاع الصناعي " في مقر غرفة صناعة اربد ادارها رئيس مجلس امناء جامعة اليرموك الدكتور خالد العمري ، الى ضرورة إعداد دليل مكتوب للمشروعات الاستثمارية لغاية تحديد اوجه الاستثمار الممكنة للمستثمرين .
وقال ان تطوير القطاع الصناعي يتطلب النظر في العديد من القضايا واهمها حل مشكلات المياه والطاقه والنقل وانشاء صناديق استثمار لصغار المدخرين والتوجه نحو الصناعات الاحلالية ، الى جانب تنمية الدور الاقتصادي للمحافظات والتحول نحو التعليم التكنولوجي وانشاء البنوك الصناعية المتخصصة ومؤسسات الاعمار المهنية.
واشار بدران ، الى ان الجهاز الاداري للدولة يجب ان ينسجم مع منظومة الاصلاح والتطوير ، مؤكدا ان واقع انفصال الجهاز الاداري عن منظومة الاصلاح يعد مشكلة رئيسية امام التغيير والتطوير في اي قطاع انتاجي .
وقال " ان تنمية المحافظات وتطوير الزراعة، وإنتاج الغذاء، وتطوير المواقع السياحية والانتقال إلى التعليم العالي القائم على البحث والتطوير والإبداع و الإختراع والمهارات المهنية المتميزة، لا يتحقق إلا من خلال المجتمع الصناعي الذي تدخل الصناعة فيه في كل زاوية " .
واشار بدران ، الى ان ما تسبب بضعف القطاع الصناعي نتج عن قصر النظر في الرؤية و السياسات و الخطط والبرامج ،و الإفراط في الاستهلاك وفتح باب الاستيراد على مصراعيه ، وعقد اتفاقيات التجارة الحرة غير المتكافئة ، مع غياب اية إستراتيجية وطنية للتحول إلى اقتصاد صناعي.
وكان رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان ، اكد على اهمية ايجاد الحلول لتحديات القطاع الصناعي الذي يسهم بنحو 20 % من الدخل القومي ، ويعمل على تشغيل 23 الف عامل وعاملة .
وقال ان الاهتمام بالقطاع الصناعي كمحرك دائم للنمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين جاذبية الاردن كوجهة استثمارية وخلق فرص العمل يأتي ضمن الرؤى الملكية الثاقبة في هذا الاتجاه .
واشار بدران خلال محاضرة له حول " استراتيجية تنشيط القطاع الصناعي " في مقر غرفة صناعة اربد ادارها رئيس مجلس امناء جامعة اليرموك الدكتور خالد العمري ، الى ضرورة إعداد دليل مكتوب للمشروعات الاستثمارية لغاية تحديد اوجه الاستثمار الممكنة للمستثمرين .
وقال ان تطوير القطاع الصناعي يتطلب النظر في العديد من القضايا واهمها حل مشكلات المياه والطاقه والنقل وانشاء صناديق استثمار لصغار المدخرين والتوجه نحو الصناعات الاحلالية ، الى جانب تنمية الدور الاقتصادي للمحافظات والتحول نحو التعليم التكنولوجي وانشاء البنوك الصناعية المتخصصة ومؤسسات الاعمار المهنية.
واشار بدران ، الى ان الجهاز الاداري للدولة يجب ان ينسجم مع منظومة الاصلاح والتطوير ، مؤكدا ان واقع انفصال الجهاز الاداري عن منظومة الاصلاح يعد مشكلة رئيسية امام التغيير والتطوير في اي قطاع انتاجي .
وقال " ان تنمية المحافظات وتطوير الزراعة، وإنتاج الغذاء، وتطوير المواقع السياحية والانتقال إلى التعليم العالي القائم على البحث والتطوير والإبداع و الإختراع والمهارات المهنية المتميزة، لا يتحقق إلا من خلال المجتمع الصناعي الذي تدخل الصناعة فيه في كل زاوية " .
واشار بدران ، الى ان ما تسبب بضعف القطاع الصناعي نتج عن قصر النظر في الرؤية و السياسات و الخطط والبرامج ،و الإفراط في الاستهلاك وفتح باب الاستيراد على مصراعيه ، وعقد اتفاقيات التجارة الحرة غير المتكافئة ، مع غياب اية إستراتيجية وطنية للتحول إلى اقتصاد صناعي.
وكان رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان ، اكد على اهمية ايجاد الحلول لتحديات القطاع الصناعي الذي يسهم بنحو 20 % من الدخل القومي ، ويعمل على تشغيل 23 الف عامل وعاملة .
وقال ان الاهتمام بالقطاع الصناعي كمحرك دائم للنمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين جاذبية الاردن كوجهة استثمارية وخلق فرص العمل يأتي ضمن الرؤى الملكية الثاقبة في هذا الاتجاه .